ماده 1ـ
جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور حفظ محيط زيست کشور از آثار زيانبار پسماندها و مديريت بهينه آنها، کليه وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام ميباشد و کليه شرکتها و مؤسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند مقررات و سياستهاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند.
ماده 2ـ
عبارات و اصطلاحاتي که در اين قانون به کار رفته است داراي معاني زير ميباشد:
الف ـ سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست.
ب ـ پسماند: به مواد جامد، مايع و گاز (غير از فاضلاب) گفته ميشود که به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليدکننده زائد تلقي ميشود. پسماندها به پنج گروه تقسيم ميشوند:
1ـ پسماندهاي عادي:
به کليه پسماندهايي گفته ميشود که به صورت معمول از فعاليتهاي روزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج از آنها توليد ميشود از قبيل زبالههاي خانگي و نخالههاي ساختماني.
2ـ پسماندهاي پزشکي (بيمارستاني):
به کليه پسماندهاي عفوني و زيانآور ناشي از بيمارستانها، مراکز بهداشتي، درماني، آزمايشگاههاي تشخيص طبي و ساير مراکز مشابه گفته ميشود. ساير پسماندهاي خطرناک بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است.
3ـ پسماندهاي ويژه:
به کليه پسماندهايي گفته ميشود که به دليل بالا بودن حداقل يکي از خواص خطرناک از قبيل سميت، بيماريزايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشکي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي، صنعتي، کشاورزي که نياز به مديريت خاص دارند جزء پسماندهاي ويژه محسوب ميشوند.
4ـ پسماندهاي کشاورزي:
به پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي توليدي در بخش کشاورزي گفته ميشود از قبيل فضولات، لاشه حيوانات (دام، طيور و آبزيان)، محصولات کشاورزي فاسد يا غير قابل مصرف.
5 ـ پسماندهاي صنعتي:
به کليه پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پالايشگاهي صنايع گاز، نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته ميشود از قبيل برادهها، سرريزها و لجنهاي صنعتي.
ج ـ مديريت اجرائي پسماند: شخصيت حقيقي يا حقوقي است که مسؤول برنامهريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرائي مربوط به توليد، جمعآوري، ذخيرهسازي، جداسازي، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطلاعرساني در اين زمينه ميباشد.
1ـ دفع: کليه روشهاي از بين بردن يا کاهش خطرات ناشي از پسماندها از قبيل بازيافت، دفن بهداشتي، زباله سوزي.
2 ـ پردازش: کليه فرايندهاي مکانيکي، شيميايي، بيولوژيکي که منجر به تسهيل در عمليات دفع گردد.
د ـ منظور از آلودگي همان تعريف مقرر در ماده قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ـ مصوب 28/3/1353 ـ است.
ماده 3ـ
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با همکاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير دستگاههاي حسب مورد، استاندارد کيفيت و بهداشت محصولات و مواد بازيافتي و استفادههاي مجاز آنها را تهيه نمايد.
ماده 4ـ
دستگاههاي اجرائي ذيربط موظفند جهت بازيافت و دفع پسماندها تدابير لازم را به ترتيبي که در آييننامههاي اجرائي اين قانون مشخص خواهدشد، اتخاذ نمايند. آييننامه اجرائي مذکور ميبايستي در برگيرنده موارد زير نيز باشد:
1 ـ مقررات تنظيم شده موجب گردد تا توليد و مصرف، پسماند کمتري ايجادنمايد.
2 ـ تسهيلات لازم براي توليد و مصرف کالاهايي که بازيافت آنها سهلتر است، فراهم شود و توليد و واردات محصولاتي که دفع و بازيافت پسماند آنها مشکلتر است، محدود شود.
3ـ تدابيري اتخاذ شود که استفاده از مواد اوليه بازيافتي در توليد گسترش يابد.
4ـ مسؤوليت تأمين و پرداخت بخشي از هزينههاي بازيافت بر عهده توليدکنندگان محصولات قرارگيرد.
ماده 5 ـ
مديريتهاي اجرائي پسماندها موظفند بر اساس معيارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ترتيبي اتخاذ نمايند تا سلامت، بهداشت و ايمني عوامل اجرائي تحت نظارت آنها تأمين و تضمين شود.
ماده 6 ـ
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانههايي که نقش اطلاعرساني دارند و همچنين دستگاههاي آموزشي و فرهنگي موظفند جهت اطلاعرساني و آموزش، جداسازي صحيح، جمعآوري و بازيافت پسماندها اقدام و با سازمانها و مسؤولين مربوط همکاري نمايند.
ماده 7 ـ
مديريت اجرائي کليه پسماندها، غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداريها و دهياريها و در خارج از حوزه و وظائف شهرداريها و دهياريها به عهده بخشداريها ميباشد. مديريت اجرائي پسماندهاي صنعتي و ويژه به عهده توليدکننده خواهد بود. در صورت تبديل آن به پسماند عادي به عهده شهرداريها، دهياريها و بخشداريها خواهد بود.
ماده 8 ـ
مديريت اجرائي ميتواند هزينههاي مديريت پسماند را از توليدکننده پسماند با تعرفهاي که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهاي اسلامي بر حسب نوع پسماند تعيين ميشود، دريافت نموده و فقط صرف هزينههاي مديريت پسماند نمايد.
ماده 9ـ
وزارت کشور با هماهنگي سازمان موظف است برنامهريزي و تدابير لازم براي جداسازي پسماندهاي عادي را به عمل آورده و برنامه زمانبندي آن را تدوين نمايد. مديريتهاي اجرائي مندرج در ماده 7 اين قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتي که در آييننامه اجرائي اين قانون پيشبيني ميشود، کليه پسماندهاي عادي را به صورت تفکيک شده جمعآوري، بازيافت يا دفن نمايند.
ماده 10ـ
وزرات کشور موظف است در اجراي وظائف مندرج در اين قانون ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به تهيه دستورالعمل تشکيلات و ساماندهي مديريت اجرائي پسماندها در شهرداريها، دهياريها و بخشداريها اقدام نمايد.
ماده 11 ـ
سازمان موظف است با همکاري وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (در مورد پسماندهاي پزشکي)، صنايع و معادن، نيرو و نفت (در مورد پسماندهاي صنعتي و معدني)، جهاد کشاورزي (در مورد پسماندهاي کشاورزي) ضوابط و روشهاي مربوط به مديريت اجرائي پسماندها را تدوين و در شورايعالي حفاظت محيط زيست به تصويب برساند. وزارتخانههاي مذکور مسؤول نظارت بر اجراي ضوابط و روشهاي مصوب هستند.
ماده 12ـ
محلهاي دفن پسماندها بر اساس ضوابط زيست محيطي توسط وزارت کشور با هماهنگي سازمان و وزارت جهادکشاورزي تعيين خواهدشد.
ماده 13ـ
مخلوط کردن پسماندهاي پزشکي با ساير پسماندها و تخليه و پخش آنها در محيط و يا فروش، استفاده و بازيافت اين نوع پسماندها ممنوع است.
ماده 14ـ
نقل و انتقال برون مرزي پسماندهاي ويژه تابع مقررات کنوانسيون بازل و با نظارت مرجع ملي کنوانسيون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه تابع آييننامه اجرائي مصوب هيأت وزيران خواهد بود.
ماده 15ـ
توليدکنندگان آن دسته از پسماندهايي که داراي يکي از ويژگيهاي پسماندهاي ويژه نيز ميباشند، موظفند با بهينهسازي فرآيند و بازيابي، پسماندهاي خود را به حداقل برسانند و در مواردي که حدود مجاز در آييننامه اجرائي اين قانون پيشبيني شده است، در حد مجاز نگهدارند.
ماده 16ـ
نگهداري، مخلوط کردن، جمعآوري، حمل و نقل، خريد و فروش، دفع، صدور و تخليه پسماندها در محيط، بر طبق مقررات اين قانون و آييننامه اجرائي آن خواهد بود. در غير اين صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضائي به جزاي نقدي در بار اول براي پسماندهاي عادي از پانصد هزار (000/500) ريال تا يکصد ميليون (000/000/100) ريال و براي ساير پسماندها از دو ميليون (000/000/2) ريال تا يکصد ميليون (000/000/100) ريال و در صورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلي در اين ماده محکوم ميشوند.
متخلفين از حکم ماده به جزاي نقدي از دو ميليون (000/000/2) ريال تا يکصد ميليون (000/000/100) ريال و در صورت تکرار به دو برابر حداکثر مجازات و در صورت تکرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محکوم ميشوند.
ماده 17ـ
متخلفين از حکم ماده (14) اين قانون موظفند پسماندهاي مشمول کنوانسيون بازل را به کشور مبداء اعاده و يا در صورت امکان معدوم کردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملي کنوانسيون مذکور در ايران) با هزينه خود به نحو مناسب دفع نمايند. در غير اين صورت به مجازاتهاي مقرر در ماده (16) محکوم خواهند شد.
ماده 18ـ
در شرايطي که آلودگي، خطر فوري براي محيط و انسان دارد، با اخطار سازمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، متخلفين و عاملين آلودگي موظفند فوراً اقداماتي را که منجر به بروز آلودگي و تخريب محيط زيست ميشود متوقف نموده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگي و پاکسازي محيط نمايند. در صورت استنکاف، مرجع قضائي خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و متخلفين و عاملين را علاوه بر پرداخت جريمه تعيين شده ملزم به رفع آلودگي و پاکسازي خواهد نمود.
ماده 19ـ
در تمام جرائم ارتکابي مذکور، مرجع قضائي مرتکبين را علاوه بر پرداخت جريمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و يا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسؤول محکوم خواهد نمود.
ماده 20ـ
خودروهاي تخليه کننده پسماند در اماکن غير مجاز، علاوه بر مجازاتهاي مذکور، به يک تا ده هفته توقيف محکوم خواهندشد.
ماده 21ـ
درآمد حاصل از جرائم اين قانون به حساب خزانهداري کل کشور واريز و همه ساله معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي که در قوانين بودجه سنواتي پيشبيني ميشود، در اختيار دستگاههايي که در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش، فرهنگسازي، اطلاعرساني و رفع آلودگي ناشي از پسماندها، حفاظت از محيط زيست و تأمين امکانات لازم در جهت اجراي اين قانون گردد.
ماده 22ـ
آييننامه اجرائي اين قانون توسط سازمان با همکاري وزارت کشور و ساير دستگاههاي اجرائي ذيربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 23ـ
نظارت و مسؤوليت حسن اجراي اين قانون بر عهده سازمان ميباشد.