ماده 1 ـ
صيد هر نوع ماهي و ساير آبزيان در خليج فارس و درياي خزر، مردابها، رودگاهها، خليجها، مصبها و رودخانههاي مربوط به درياي مذكورتا مسافتي از مصب هر يك از رودخانهها بدون اخذ پروانه لازم از شركت سهامي شيلات ايران (شمال و جنوب)() كه بعد از اين به نام شركت سهاميشيلات ايران () ذكر ميشود ممنوع است. متخلفين براي بار اول علاوه بر ضبط عين مال به نفع شركت مذكور به جزاي نقدي معادل دو برابر بهاي مالمكشوفه و براي دفعات بعد علاوه بر ضبط مال و پرداخت دو برابر بهاي آن به حبس جنحهاي از 61 روز() تا شش ماه محكوم خواهند شد.
ماده 2 ـ
صيد ماهي خاوياري (تاسماهيان) تهيه خاويار همچنين عرضه، فروش، حمل نگهداري و صدور آنها بدون اجازه شركت سهامي شيلات ايران ممنوع و مرتكبين طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق قابل تعقيب و مجازات خواهند بود و كساني كه خاويار را به طريق مذكور تحصيل و بدون اجازه شركت سهامي شيلات ايران صادر نمايند به حداكثر مجازات مزبور محكوم خواهند شد.
ماده 3 ـ
هر نوع آلات و ادوات صيد از قبيل تور ماهيگيري، دام، قلاب ماهيگيري، قايق كه مرتكبين صيد غير مجاز مورد استفاده قرار داده باشند به نفع شركت سهامي شيلات ايران ضبط خواهد شد ولي در ظرف يك هفته پس از صدور حكم برائت وسائل مزبور به صاحب آن مسترد ميگردد.
ماده 4 ـ
داشتن هر نوع دام ـ تور، آلات و ادوات صيد ماهي و آبزيان در وسائل نقليه آبي در روي آبهاي مذكور در اين قانون بدون اجازه شركت سهامي شيلات ايران ممنوع بوده و متخلف علاوه بر ضبط اموال مذكور به جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد.
ماده 5 ـ
هر كس اعم از پيشهور و غيره كه بدون پروانه از شركت سهامي شيلات ايران مبادرت به عرضه و يا فروش يا حمل و نگهداري ماهيها و ساير آبزيان اعلام شده و يا خاويار بنمايد حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد و در صورت تكرار علاوه بر مجازاتهاي مقرر در اين قانون پروانه كسب مرتكب ابطال خواهد گرديد.
ماده 6 ـ
احداث سد و كلهام صيادي در رودخانههاي موضوع اين قانون بدون اجازه شركت سهامي شيلات ايران ممنوع است و مرتكبين به حبسجنحهاي از شصت و يك روز تا سه ماه و يا جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا بيست هزار ريال محكوم خواهند شد.
ماده 7 ـ
قانون مجازات صيد غير مجاز از درياي خزر مصوب سال 1346 و كليه قوانين ديگر مغاير با اين قانون ملغي ميگردد.
ماده 8 ـ
وزارتخانههاي كشاورزي و عمران روستايي و كشور و دادگستري مأمور اجراي اين قانون هستند.