ماده 1 ـ شرايط تابعيت كشتي.
1 ـ هر كشتي درياپيما (اعم از اين كه ساختمان آن پايان يافته و يا در دست ساختمان باشد) كه ظرفيت غير خالص ثبت شده آن حداقل 25 تن و واجد شرايط ذيل باشد ميتواند بر طبق مقررات اين قانون به ثبت رسيده و تابعيت ايراني و حق بر افراشتن پرچم ملي ايران را داشته باشد.
الف ـ كشتي به اشخاص تابع ايران (اعم از طبيعي و حقوقي) تعلق داشته باشد و در صورتي كه كشتي متعلق به شركت ايراني باشد بايد سهام آن با نام بوده و حداقل 51 درصد سرمايه واقعي آن متعلق به اتباع ايراني باشد.
ب ـ كشتي بايد بر طبق مقررات اين فصل به ثبت برسد.
2 ـ كشتيهاي نفتكش متعلق به اشخاص (اعم از طبيعي يا حقوقي) كه به امر توليد و يا تصفيه و يا حمل و نقل نفت خام و يا گاز و يا محصولات نفتي اشتغال دارند ميتوانند بدون رعايت حد نصاب مقرر در اين ماده بنا به درخواست ذينفع و موافقت سازمان بنادر و كشتيراني به ثبت رسيده و تابعيت ايران را تحصيل كنند.
ماده 2 ـ تابعيت فرمانده و افسران و كاركنان كشتي.
فرمانده و افسران و كاركنان كشتي ممكن است در صورت لزوم از اتباع غيرايراني باشند.
مالك كشتي بايد به هزينه خود اتباع ايراني را براي كار در كشتي تربيت كند و به تدريج آنان را به جاي كاركنان خارجي در كشتي به كار گمارد.
برنامه كارآموزي توسط مالكين كشتي تنظيم و پس از تصويب سازمان بنادر و كشتيراني توسط مالكين مذكور به مورد اجراء گذاشته ميشود ولي در هر حال ميبايست در عرض چهار سال از تاريخ قبول تابعيت ايران لااقل نصف كاركنان كشتي از اتباع ايران باشند.
مهندسين و افسران و كاركنان ايراني كشتيراني در مدتي كه جزو كاركنان كشتي باشند از پرداخت ماليات بر حقوق و مزاياي دريافتي معاف خواهند بود.
ماده 5 ـ كشتيهايي كه در ايران ساخته شدهاند.
هركشتي كه در ايران ساخته ميشود و ظرفيت آن حداقل 25 تن باشد تا وقتيكه سازنده كشتي آن را تحويل نداده است كشتي ايراني تلقي ميشود.
ماده 7 ـ تغيير تابعيت.
مالكي كه كشتي او در ايران به ثبت رسيده است ميتواند تابعيت كشتي خود را تغيير دهد.
مقررات مربوط به خروج از تابعيت در آييننامه اين قانون تعيين خواهد گرديد.
ماده 14 ـ تغييرات در ظرفيت كشتيها.
هرگونه تغييري در ظرفيت مسافربري و يا باربري كشتي بايد كتباً به اطلاع سازمان بنادر و كشتيراني(2) برسد اين گونه تغييرات نيز بايد در دفتر رسمي ثبت كشتيها و در سند ثبت كشتي و نسخه دوم آن قيد گردد.
ماده 16 ـ گواهينامه ثبت موقت.
نمايندگان كنسولي ايران ميتوانند با كسب اجازه از سازمان بنادر و كشتيراني(3) به استناد گواهينامههاي فني صادره از طرف يكي از مؤسسات صلاحيتدار بينالمللي مذكور در ماده فوق گواهينامه ثبت موقت جهت كشتيهايي كه در ايران به ثبت خواهند رسيد صادر نمايند.
اعتبار اين گونه گواهينامههاي ثبت موقت متناسب با مدت مسافرت كشتي به يكي از بنادر ايران جهت انجام تشريفات ثبت خواهد بود و نبايد از ششماه تجاوز كند.
رونوشت گواهينامه ثبت موقت بايد به اداره ثبت كشتيهاي سازمان بنادر و كشتيراني(4) ارسال شود و اصل گواهي ثبت موقت بايد به سازمان بنادر وكشتيراني(5) تسليم شود.
ماده 17 ـ آثار عدم ثبت كشتي.
در مورد ماده فوق چنانچه كشتي به موقع به ثبت نرسد و يا اسناد قبلي به موقع تسليم نگردد كشتي حق بر افراشتن پرچم ايران را نخواهد داشت و مالك كشتي بر طبق مقررات ماده 190 اين قانون به پرداخت جريمه محكوم و موظف به تسليم اسناد كشتي ميباشد. مفاد اين ماده در مورد اسناد مفقود، لازمالرعايه نخواهد بود.
ماده 18 ـ كشتيهاي در دست ساختمان.
كشتيهاي در دست ساختمان (موضوع ماده 5 اين قانون) بايد موقتاً به ثبت برسد و گواهينامه ثبت موقت جهت آنها صادر گردد.
كارخانه سازنده كشتي موظف است اظهارنامهاي مشتمل بر شماره رديف و مشخصات تفصيلي كشتي جهت ساختمان تهيه و به سازمان بنادر و كشتيراني تسليم نمايد، پس از اين كه كشتي در دست ساختمان آزمايش و تحويل مالك گرديد گواهينامه ثبت موقت باطل و مسترد خواهد شد.
ماده 19 ـ تغيير در ساختمان كشتي.
در صورت تغيير اساسي در ساختمان كشتي اظهارنامه جديدي بايد به سازمان بنادر و كشتيراني(2) يا نمايندگان كنسولي ايران تسليم و توضيحات كافي فني راجع به ضرورت تغييرات مذكور در آن داده شود. سازمان مزبور پس از رسيدگي به مدارك اظهارنامه اقدام به اصلاح اسناد مربوطه خواهد نمود.
در صورتي كه اظهارنامه مزبور به نمايندگان كنسولي ايران تسليم شود مقامات مزبور مكلفند اظهارنامه را در اسرع وقت به سازمان بنادر و كشتيراني(3) ارسال دارند.
هرگاه متقاضي اسنادي به تصديق مقامات صلاحيتدار بينالمللي كه مورد تأييد سازمان بنادر و كشتيراني(4) باشد ارائهنمايد اداره ثبت كشتي به استناد اسناد مزبور اقدام به اصلاح اسناد مربوطه خواهدنمود.
ماده 20 ـ احكام و قرارهاي قضائي.
هرگونه قرار يا آراء لازمالاجراء صادره از دادگاهها كه در حقوق عيني كشتي تغييري دهد (به استثناء حقوق ممتاز) بايد در دفتر ثبت كشتي و اسناد آن قيد گردد.
مأمورين مكلف به ثبت و انعكاس دادن مراتب فوق اگر در انجام وظيفه در اين مورد تسامح نمايند به كيفر مقرر در ماده 190 اين قانون محكوم خواهندشد.
هرگاه ثابت شود كه مأموري تعمداً از انجام دادن وظيفه مزبور خودداري نموده است، مجازات او از شش ماه تا سه سال حبس تأديبي و پرداخت خسارت ناشيه از اين عمل خواهد بود.
ماده 21 ـ ابطال ثبت و سلب تابعيت كشتيهاي ايراني.
در موارد ذيل ثبت كشتي باطل و تابعيت آن سلب ميگردد:
1 ـ در صورتي كه شرايط ثبت كشتي و حق برافراشتن پرچم ايران از بين رفته باشد.
2 ـ در صورتي كه كشتي مفقود و يا توسط دزدان دريايي و يا در نتيجه عمليات خصمانه تصرف شده باشد.
3 ـ در صورتي كه كشتي متلاشي شده و از حيز انتفاع افتاده باشد.
4 ـ در صورتي كه مالك، كشتي را رها كرده باشد.
تقاضاي ابطال ثبت و سلب تابعيت كشتي بايد توسط سازمان بنادر و كشتيراني(5) از دادگاه دريايي به عمل آيد در موارد فوق سند ثبت و تابعيت كشتي بايد منتها ظرف سي روز به اداره ثبت كشتيهاي سازمان بنادر و كشتيراني(6) يا نمايندگان كنسولي ايران مسترد گردد.
ماده 24 (اصلاحي 7/8/1352) ـ انتقالات و معاملات كشتي.
الف (اصلاحي 7/8/1352) ـ ثبت كليه انتقالات و معاملات و اقاله راجع به عين كشتيهاي مشمول اين قانون همچنين منافع آنها در صورتي که مدت آن زائد بر دو سال باشد در داخل کشور اجباري است و منحصراً وسيله دفاتر اسناد رسمي که براي اين کار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه مخصوص دارند انجام ميشود و در صورتي که معاملات مزبور در خارج از کشور صورت گيرد انجام معامله طبق مقررات کشور محل وقوع آن بايد توسط نزديکترين نماينده کنسولي ايران به محل معامله گواهي و مراتب در دفتر کنسولگري نيز منعکس و ظرف 15 روز به سازمان بنادر و کشتيراني ايران اعلام شود.
ب ـ اداره كل ثبت اسناد و املاك نمايندهاي در سازمان بنادر و كشتيراني(2) خواهد داشت كه ثبت انتقالات و معاملات مزبور را در دفاتر خود منعكس خواهد نمود.
ج ـ فروش و يا انتقال تمام و يا قسمتي از كشتي كه در ايران به ثبت رسيده است اعم از اين كه انتقال ارادي يا قهري باشد تغييري در تابعيت كشتي نميدهد به شرط آنكه حد نصاب مندرج در بند الف ماده يك اين قانون و شرايط ديگر رعايت شود.
د ـ كليه معاملات مربوط به فروش، انتقال و رهن كشتي بايد در اسناد ثبت و تابعيت كشتي هر دو قيد گردد.
ه ـ مالك كشتي ايراني كه كشتي خود را در ايران و يا خارج از كشور به رهن گذاشته است نميتواند قبل از فك رهن و يا بدون اجازه مرتهن يا بدون تأمين حق مرتهن كشتي خود را به فروش رساند.
در صورت تخلف از حكم مزبور معامله انجام شده نافذ نخواهد بود.
و ـ دفاتر اسناد رسمي و يا مأمورين كنسولي ايران در خارج كه از مقررات اين ماده تخلف ورزند علاوه بر مجازاتهاي مقرره در مسؤول پرداخت كليه خسارات وارده نيز خواهند بود. آييننامه اجرائي مربوط به اين ماده به وسيله سازمان بنادر و كشتيراني(3) و وزارت دادگستري تنظيم و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 25 ـ آگهي فروش كشتي.
در مورد فروش كشتيهاي تابع ايران سازمان بنادر و كشتيراني(4) مكلف است انجام معامله را در روزنامه رسميكشور و يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار مركز در سه نوبت و هر نوبت به فاصله 10 روز آگهي نمايد. هزينه آگهيها توسط مرجع قانوني كه وقوع معامله را ثبت ميكند در موقع انجام معامله از فروشنده دريافت ميگردد.
ماده 26 ـ حق بازرسي اسناد كشتي.
مأمورين مجاز دولت ميتوانند در هر موقع به اسناد كشتي رسيدگي نمايند. در صورتي كه فرمانده كشتي از ارائه اسناد خودداري نمايد بر طبق مقررات ماده 190 اين قانون محكوم به پرداخت جريمه نقدي خواهد شد.
ماده 27 ـ اظهارات خلاف واقع.
هرگاه مالك يا نماينده او در مورد ثبت كشتي اظهارات غلط و خلاف واقع بنمايد دادگاه بر طبق مقررات ماده 190 اين قانون با او رفتار خواهد كرد.
ماده 28 ـ ثبت كشتيها و شناورها.
ثبت كشتيها و شناورهايي كه مشمول مقررات اين قانون نيستند طبق مقرراتي كه از طرف هيأت وزيران تصويب و به مورد اجراء گذاشته ميشود انجامخواهد گرفت.
ماده 46 ـ حق رجحان بستانكاران مقدم.
چنانچه كشتي بيش از يك مورد در رهن باشد بستانكاران مقدم بر بستانكاران مؤخر حق رجحان خواهند داشت. در موقع تنظيم سند بايد كليه خصوصيات معاملات قبلي در متن سند تصريح گردد و راهن بايد وجود هرگونه رهن قبلي و همچنين تعهد و بدهي مربوط به كشتي مورد رهن را كه ازآن اطلاع دارد كتباً به مرتهنين اعلام دارد.
چنانچه راهن به قصد تقلب از رعايت مقررات اين ماده تخلف ورزد بر طبق مقررات ماده 190 محكوم به پرداخت جريمه خواهد شد و بدهي راهن بلافاصله حال و به درخواست مرتهن از اموال راهن استيفاء ميشود.
ماده 66 ـ فساد بار.
اگر بار در معرض تضييع و فساد سريع باشد فرمانده ميتواند بار مزبور را با اطلاع دادستان محل در داخل كشور و يا كنسولگريهاي دولت و يا مراجع رسمي و صلاحيتدار محل در خارج از كشور بهفروش برساند و مراتب را فوراً به فرستنده و تحويل گيرنده بار اطلاع دهد.
ماده 89 ـ وثيقه گذاشتن بار جهت اخذ وام.
اگر ضمن سفر جهت تعمير و يا تعويض بعضي از تأسيسات ضروري كشتي و يا مخارج فوري و لازم ديگر وجوه مورد احتياج در دسترس نباشد فرمانده ميتواند وجوه مذكور را در وهله اول با وثيقه گذاشتن كشتي و يا كرايه باربري و سپس با وثيقه گذاشتن بار كشتي و با رعايت شرايط ذيل قرض و يا در موارد ضروري و حياتي با فروش بار كشتي وجوه لازم را تحصيل نمايد:
1 ـ براي اجراي منظور فوق فرمانده بايد ابتداء صورتمجلسي با ذكر موجبات قرضه تنظيم و آن را به امضاء افسران ارشد كشتي رسانده و مراتب را فوراً به مالك كشتي اطلاع داده و كسب تكليف نمايد. در صورتي كه از طرف مالك كشتي وجوه لازم در اختيار فرمانده گذارده نشود فرمانده ميتواند درصورتي كه كشتي در بنادر خارجي باشد با ارائه صورتمجلس مذكور و كسب اجازه از نماينده كنسولي ايران و در صورت عدم وجود نماينده كنسولي ايران در محل با اجازه مقامات صلاحيتدار محلي و در صورتي كه كشتي در بنادر ايران باشد با اجازه دادستان محل و يا نماينده قانوني او مبادرت به تحصيل وام كند.
2 ـ مبلغ وام درخواستي نبايد از ميزان واقعي نيازمنديهاي مذكور تجاوز نمايد.
ماده 94 ـ وثيقه و رهن غير موجه.
اگر فرمانده كشتي اموال و يا خود كشتي و يا بار آن را بدون علت موجه به وثيقه و يا رهن گذارد شخصاً مسؤول خسارات وارده خواهد بود.
اگر فرمانده صورت مخارج كشتي را بر خلاف واقع تهيه و تنظيم كند و يا شرايط مذكور در ماده 89 را رعايت ننمايد، علاوه بر جبران خسارات وارده محكوم به پرداخت جريمه نقدي بر طبق مقررات ماده 190 اين قانون خواهد بود.
ماده 146 ـ حق ممتاز.
فرمانده تا 25 روز از تاريخ تحويل كالا براي وصول كرايه بار و خسارات وارده نسبت به بار در برابر ساير طلبكاران داراي حق ممتاز است مشروط بر اين كه كالاي مذكور به شخص ثالث تحويل نشده باشد.
ماده 190 ـ جرائم.
در صورت تخلف از مواد 2 ـ 7 ـ 14 ـ 17 ـ 19 و قسمت اول از ماده 20 ـ 21 ـ 24 ـ 25 ـ 26 ـ 27 ـ 46 ـ 94 ـ 146 ـ دادگاه بر حسب مورد، متخلف را به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دو هزار و پانصد پهلوي طلا محكوم خواهد كرد.
حداقل و اكثر جزاي نقدي مربوط به هر يك از جرائم مذكور در بالا به موجب آييننامهاي معين خواهد گرديد كه وزارتين دادگستري و اقتصاد تنظيم مينمايند و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده ميشود.
ولي اگر عمل متخلف مشمول قانون جزائي ديگر باشد تعقيب او طبق قانون مزبور صورت خواهدگرفت.
ماده 194 ـ موارد پيشبيني نشده.
در مواردي كه در اين قانون و يا ساير قوانين مملكتي پيشبيني نشده است ملاك اصول و عرف بينالمللي خواهد بود.