ماده 1 ـ
در شهرهايي كه از طرف شهرباني كل كشور با موافقت وزارت كشور تعيين و آگهي ميشود به افسران شهرباني كه آموزش لازم ديده و براي تشخيص تخلفات رانندگي تعيين شده باشند اجازه داده ميشود كه متخلفين از آييننامه راهنمايي و رانندگي را در محل و حين مشاهده تخلف متوقفكرده و جريمه نقدي را با تسليم قبض رسيد وصول نمايند.((
در صورتي كه متخلف در محل از پرداخت جريمه خودداري كند مأمور مربوط برگ اخطاريه كه زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نام و شماره گواهينامه راننده و مشخصات وسيله نقليه همچنين مشخصات مأمور مزبور در آن ذكر شده باشد به متخلف تسليم ميكند. در صورتي كه متوقف ساختن وسيله نقليه مقدور نباشد مأمور مربوط گزارش خود را كه حاكي از مشخصات و شماره وسيله نقليه و نوع تخلف و روز و ساعت و محل وقوع تخلف خواهد بود تنظيم و براي تعقيب متخلف به اداره مربوط تسليم ميكند. در مورد وسيله نقليهاي كه در محل غير مجاز متوقف شده باشد درصورت عدم حضور متخلف مأموران مذكور ميتوانند اخطاريه مزبور را با ذكر مشخصات وسيله نقليه و زمان و مكان وقوع تخلف و نوع آن و مشخصات خود به وسيله نقليه الصاق نمايند. در هر يك از موارد فوق متخلف ميتواند ظرف 15 روز از تاريخ مندرج در اخطاريه جريمه مقرر را به حسابي كه از طرف خزانهداري كل تعيين و اعلام ميشود پرداخت و رسيد دريافت نمايد يا نسبت به آن ظرف همان مدت با ذكر دليل به دادگاه بخش اعتراض كند.
به معترضيني كه براي تسليم اعتراض خود به دادگاه مراجعه مينمايند در صورتي كه در همان موقع امكان رسيدگي به اعتراض آنها نباشد ورقهاي حاوي شماره اخطاريه مورد اعتراض، تاريخ وصول اعتراض و وقت رسيدگي دادگاه داده ميشود. اعتبار ورقه مزبور تا تاريخ رسيدگي مندرج در آن است.
دادگاه پس از رسيدگي هرگاه اعتراض را وارد تشخيص نداد متخلف را به دو تا سه برابر اصل جريمه محكوم مينمايد. هرگاه متخلف در موعد 15 روز مهلت جريمه را پرداخت ننمايد و اعتراض هم به دادگاه نكرده باشد جريمه را بايد به مأخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاريه به حساب خزانهداري كل بپردازد.
اگر هيچگونه اقداميظرف مدت يك ماه از تاريخ اخطاريه به عمل نيايد متخلف در ساعت اداري به دادگاه اعزام ميشود و پس از رسيدگي نسبت بهعلت عدم پرداخت جريمه در صورتي كه عذر او موجه تشخيص شود فقط به اصل جريمه و الاّ به دو تا سه برابر آن محكوم ميشود.
ماده 2 (اصلاحي 27/11/1380) ـ
مجازات تخلفات رانندگي از ده هزار (000/10) ريال الي سيصدوپنجاه هزار (000/350) ريال تعيين ميشود. جداول مربوط به تخلفات رانندگي و تغييرات بعدي با پيشنهاد وزارت کشور و تصويب هيأتوزيران خواهد بود.
ماده 3 و تبصرههاي آن ـ
با توجه به بندهاي 1 و 4 ماده 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 20/8/1369 منسوخ است.
ماده 4 و تبصره آن ـ
با توجه به بند 3 ماده 32 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 منسوخ است.
ماده 5 ـ
مأمورين مذكور در ماده (1) اين قانون ميتوانند حسب مورد و نوع تخلف گواهينامه رانندگي متخلف را با دادن رسيد حداكثر تا يك ماه ضبط نمايند. نوع تخلفات و مدت ضبط گواهينامه و نحوه جلوگيري از ادامه رانندگي راننده متخلف و مهلتي را كه بايد در موارد ضروري براي ادامه رانندگي موقت به راننده متخلف داد ضمن آييننامه اين ماده تعيين خواهد شد. رسيد مزبور در مهلت مندرج در آن در حكم پروانه رانندگي است.
ماده 6 ـ
محلهايي که توقف وسائل نقليه در آن محلها موجب بروز خطر و انسداد راه ميشود بايد با نصب علائم مخصوص رانندگي وسيله مسؤولان مربوط مشخص شود. در صورت توقف وسائل نقليه در اين قبيل محلها و پيادهروها مأموران مربوط مجازند با وسائل اطمينانبخشي که براي اين کار معمول است وسيله نقليه مزبور را به نزديکترين توقفگاه يا منطقه مجاز انتقال داده جريمه مقرر را با حق توقف در توقفگاه از متخلف دريافت کنند.
ماده 7 ـ
در شهرهايي كه از طرف شهرداري در خيابانها و معابر پاركومتر نصب و يا توقفگاه ايجاد ميشود حق توقف متناسبي با تصويب انجمن شهر محل دريافت خواهد شد.
ماده 8 ـ
در صورتي كه عابر پياده در عبور از سوارهرو معابر و خيابانها جز از نقاطي كه خطكشي شده و مخصوص عبور عابر پياده است (محل مجاز) از محل ديگري (محلهاي غير مجاز) عبور نمايد متخلف شناخته ميشود و مكلف به پرداخت جريمه مقرر در آييننامه ميباشد و در صورتي كه در اين قبيل نقاط غيرمجاز وسيله نقليه موتوري با عابر پياده تصادف نمايد راننده وسيله نقليه در صورتي كه كليه مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت نموده باشد مسؤول شناخته نميشود. عدم مسؤوليت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود. براي اجراي مقررات اين ماده ادارات مسؤول امر عبور و مرور بر حسب مورد (شهرباني، شهرداري، ژاندارمري) مكلفند قبلاً خيابان يا مسير يا معبر مورد نظر را از حيث پيادهرو و خطكشي و نصب چراغ و كليه علائم لازم و ايمني عابر پياده و رانندگان وسيله نقليه موتوري كاملاً مهيا و تأمين كرده مراتب را 15 روز قبل از تاريخ اجراء وسيله جرائد و راديو و تلويزيون به اطلاع عموم اهالي برسانند.
ماده 9 ـ
رانندگاني كه ظرف يك سال 3 دفعه به اتهام جرائم خلاف مربوط به امور رانندگي در دادگاه محكوم شده باشند و يا مرتكب تخلفاتي گردندكه طبق آييننامه امور خلافي رانندگان مستلزم سه بار ثبت در پرونده و منگنه نمودن گواهينامه رانندگي باشد به مدت 6 ماه محروميت از حق رانندگي محكوم خواهند شد و در صورتي كه تخلف راننده بار ديگر بهشرح فوق ظرف يك سال تكرار شود مدت محروميت از حق رانندگي يك سال خواهد بود.
هرگاه رانندگاني كه گواهينامه آنها از طرف افسران شهرباني يا پليس راه طبق ماده 5 اين قانون و مقررات مندرج در آييننامه آن ضبط شده باشد مبادرت به رانندگي نمايند در حكم اشخاصي خواهند بود كه بدون پروانه رانندگي نمودهاند.
ماده 10 ـ
كليه معاملات و نقل و انتقالات وسائل نقليه موتوري از لحاظ شناسايي مالك آن نيز بايد در دفاتر شهرباني كل ثبت شود. دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از تنظيم سند خلاصه آن را به شهرباني محل نصب پلاك اعلام نمايند.
ماده 11 ـ
شهرباني و ژاندارمري كل كشور در حوزه مأموريت خود مجازند مؤسسات حمل و نقل و مسافربري زميني را كه خلاف مقررات و آييننامههاي حمل بار و مسافر رفتار نمايند حداكثر تا يك ماه تعطيل كنند. تعطيل زائد بر يك ماه تا يك سال با جلب موافقت دادستان شهرستان محل مؤسسات مذكور خواهد بود. رسيدگي به اعتراض در مورد اول با دادگاه بخش و در مورد تعطيل زائد بر يك ماه با دادگاه شهرستان است و در هر دو مورد خارج از نوبت رسيدگي ميشود و حكم دادگاهها قطعي است. آييننامه حمل بار و مسافر و مدت تعطيل از طرف وزارتخانههاي كشور و دادگستري تهيه و به تصويب كميسيونهاي كشور و دادگستري مجلسين خواهد رسيد.
ماده 12 ـ
موضوعاً منتفي است.
ماده 13 ـ
با توجه به بند 1 ماده 45 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1369 منسوخ است.
ماده 14 (اصلاحي 21/5/1376)ـ
شرکتها و مؤسسات حمل و نقل و رانندگان وسائل نقليه باربري مكلفند در راهها مقررات حمل بار در راههاي کشور را که از طرف وزارت راه و ترابري تعيين و اعلام ميشود دقيقاً رعايت نمايند، در صورت تخلف ناشي از عدم رعايت مقررات مذکور، وسيله نقليه توسط مأمورين راهنمايي و رانندگي متوقف و متخلف توسط مأمورين مزبور براي بارهاي معمولي سيهزار (000/30) ريال و بارهاي ترافيکي يکصدهزار (000/100) ريال جريمه عدول از مقررات حمل و نقل بار، جريمه گرديده و نيز جهت تعيين پرداخت خسارات وارده به راه و ابنيه فني به وزارت راه و ترابري معرفي خواهد شد.
در اين صورت به وسيله نقليه زماني اجازه حرکت داده ميشود که شرکت يا مؤسسه حمل و نقل و يا راننده وسيله، بارگيري وسيله نقليه را با مقررات حمل و نقل بار در راهها مطابقت داده و خسارات وارده را نيز پرداخت نموده باشد. همچنين سازمان حمل و نقل و پايانههاي کشور مجاز است پروانه فعاليت شرکتها و مؤسسات حمل و نقل کالا و مسافر را که خلاف مقررات و آييننامههاي حمل کالا و مسافر رفتار مينمايند از يک ماه تا يک سال و در صورت تکرار تخلف به طور دائم لغو و نيروي انتظامي موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطيلي مؤسسه يا شرکت حمل و نقل متخلف اقدام نموده و در صورت اعتراض مراجع قضائي خارج از نوبت به موضوع رسيدگي نمايند.
مقررات و آييننامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت و تعطيلي مؤسسات مذکور توسط وزارت راه و ترابري و در آن قسمت که مربوط به مقررات ايمني عبور و مرور ميباشد با همکاري وزارت کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 15 ـ
قانون اعطاء اختيار به افسران شهرباني در وصول جرائم رانندگي مصوب سال 1339 از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است.
ماده 16 ـ
آييننامههاي اجرائي مربوط به اين قانون به استثناء آييننامه ماده (11) از طرف وزارتخانههاي كشور و دادگستري تهيه و پس از تصويب هيأت دولت به موقع اجراء گذارده ميشود.
ماده 17 ـ
وزارتخانههاي كشور، دادگستري، دارايي و راه مأمور اجراي اين قانون هستند.