به منظور ايمنسازي، نگهداري و بهسازي جادهها و احداث مجتمعهاي خدماتي رفاهي رانندگان (تيرپاركها) به وزارت راه و ترابري اجازه داده ميشود با ايجاد دفاتر و استقرار نمايندگان خود در مرزهاي جادهاي بينالمللي كشور نسبت به صدور پروانههاي تردد وسائل نقليه خارجي در قلمرو جمهوري اسلامي ايران كه تعيينكننده مشخصات عمليات حمل و نقل از جمله زمان سفر و مسير تردد وسائل مزبور ميباشد اقدام كند و بر حسب طول مسير تردد و ميزان مصرف سوخت هر يك از وسائل نقليه خارجي و مابهالتفاوت قيمت داخلي سوخت با قيمتهاي متعارف خارجي را با توجه به عملكرد و رفتار متقابل كشورهاي اعزامكننده وسيله نقليه از وسائل نقليه مزبور در سال 1373 حداكثر به ميزان صد ميليارد ريال اخذ و به خزانه واريز و صد در صد آن تخصيص يافته هزينه ميگردد و براي سالهاي آينده در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون، درآمد و هزينه ميگردد.
تبصره 1 ـ
تردد وسائل نقليه خارجي، خارج از چارچوب پروانههاي صادر شده ممنوع بوده و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و گمرك موظف به اعمال كنترلهاي لازم ميباشد.
تبصره 2 ـ
كالاهاي ايراني كه در صورت وجود ناوگان ايراني با ناوگان غير ايراني وارد كشور ميشوند مشمول پرداخت عوارضي به ميزان 10% كلكرايه حمل كالاي مورد حمل از سوي صاحب كالا خواهد بود كه در زمان صدور مجوزهاي حمل كالا توسط وزارت راه و ترابري اخذ و به حسابخزانه واريز ميشود.
آييننامه اجرائي اين قانون توسط وزارت راه و ترابري تهيه و حداكثر ظرف مدت 2 ماه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره 3 (الحاقي 15/6/1374) ـ
به سازمان حمل و نقل و پايانههاي كشور وابسته به وزارت راه و ترابري اجازه داده ميشود تا از طريق دفاتر خود مستقر در مرزهاي جادهاي بينالمللي كشور از وسائل نقليه خارجي متعلق به كشورهايي كه از وسائل نقليه ايراني به طور يكجانبه عوارض و يا ماليات وضع و اخذ مينمايند به صورت متقابل اقدام به وضع و اخذ عوارض نمايد.