ماده 31 ـ
وكلاء بايد وكالت انتخابي حقوقي و جزائي را كه در حدود قوانين و نظامات به آنها ارجاع ميشود قبول نمايند.
ماده 34 ـ
دريافت هر وجه يا مالي از موكل يا گرفتن سند رسمي يا غير رسمي از او علاوه بر ميزان مقرره به عنوان حقالوكاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان كه باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتكب به مجازات انتظامي از درجه پنج به بالا محكوم ميشود و چنين سند التزام در محاكم و ادارات ثبت منشاء ترتيب اثر نخواهد بود. در صورتي كه وكيل اين عمل را به طور حيله انجام دهد مثل اينكه پول يا مال يا سندي در ظاهر به عنوان ديگر و در باطن راجع به عمل وكالت باشد و يا در ظاهر به اسم شخص ديگر و در باطن براي خود بگيرد كلاهبردار محسوب و مورد تعقيب جزائي واقع خواهد شد.
ماده 40 ـ
وكلاء نميتوانند نسبت به موضوعي كه قبلاً به واسطه سمت قضائي يا حكميت در آن اظهار عقيده كتبي نمودهاند قبول وكالت نمايند.
ماده 42 ـ
وكلاء بايد در مذاكرات شفاهي در محكمه و لوايح كتبي احترام و نزاكت را نسبت به محاكم و تمام مقامات اداري و نسبت به وكلاء و اصحاب دعوي مرعي دارند. در صورت تخلف به مجازات انتظامي از درجه 4 به بالا محكوم خواهند شد. مگر اينكه عمل مشمول يكي از عناوين جزائي باشد كه در اين صورت لااقل به حداكثر مجازات مقرره در قانون محكوم خواهند شد.
ماده 43 ـ
وكلاء بايد داراي دفتر منظم بوده و مراسلات و مكاتباتي كه راجع به امر وكالت است ثبت و ضبط نمايند. طرز تنظيم و نگاهداري آن را دفتر بازرسي و تشكيلات وكلاء معين خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چك قبوض تا ده سال پس از تاريخ ختم آن اجباري است.
ماده 55 ـ
وكلاي معلق و اشخاص ممنوعالوكاله و به طور كلي هر شخصي كه داراي پروانه وكالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع است اعم از اينكه عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوقي و غيره اختيار كند يا اينكه به وسيله شركت و ساير عقود يا عضويت در مؤسسات، خود را اصيل در دعوي قلمداد نمايد. متخلف از يك الي شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.