كشورهاي عضو اين پروتكل:
با توجه به اينكه جهت دستيابي بيشتر به اهداف كنوانسيون حقوق كودك و اجراي مفاد آن، به ويژه مواد (1) ، (11) ، (21) ، (32) ، (33) ، (34) ، (35) و (36) ، اصلح است اقداماتي را كه كشورهاي عضو به منظور تضمين حمايت از كودك در برابر فروش، فحشاء و هرزهنگاري كودكان اتخاذ مينمايند، توسعه يابد.
همچنين با توجه به اينكه كنوانسيون حقوق كودك، حق كودك را براي حمايت شدن در برابر استثمار اقتصادي و انجام هر كاري كه ممكن است زيانبار بوده يا خللي در تحصيل كودك وارد آورد يا به سلامتي كودك يا رشد جسمي، ذهني، روحي، اخلاقي يا اجتماعي او آسيب رساند، به رسميت شناخته است.
با نگراني شديد از روند رو به افزايش و قابل توجه قاچاق كودكان با هدف فروش، فحشاء و هرزهنگاري كودكان.
با نگراني عميق از توريسم جنسي گسترده و در حال تداوم كه به ويژه كودكان در برابر آن آسيبپذير ميباشند، به گونهاي كه اين امر به طور مستقيم فروش، فحشاء و هرزهنگاري كودكان را افزايش ميدهد.
با اذعان به اينكه تعدادي از گروههاي آسيبپذير خاص، از جمله دختربچهها، در معرض خطرات گستردهتر استثمار جنسي قرار دارند و اينكه دختر بچهها بهگونه نامناسبي در ميان استثمار شدگان جنسي نمود پيدا ميكنند.
با نگراني از دسترسي رو به رشد به هرزهنگاري كودك در اينترنت و ديگر فناوريهاي در حال گسترش و با يادآوري كنفرانس بينالمللي مبارزه با هرزهنگاري كودك در اينترنت (وين 1378 هجري شمسي برابر 1999 ميلادي) و به ويژه بيانيه پاياني آن كه خواستار آن شده كه توليد، توزيع، صدور، انتقال، ورود، تملك ارادي و تبليغ هرزهنگاري كودك در سطح جهاني جرم محسوب گرديده و بر اهميت همكاري و مشاركت نزديكتر ميان دولتها و صنعت اينترنت تأكيد نموده است.
با اعتقاد به اينكه محوِ فروش، فحشاء و هرزهنگاري كودكان با اتخاذ راهبرد جامعي كه به عوامل دخيل از جمله توسعهنيافتگي، فقر، نابرابري اقتصادي، ساختار اقتصادي ـ اجتماعي ناعادلانه، اختلالهاي خانوادگي، فقدان آموزش، مهاجرت از روستا به شهر، تبعيض جنسي، رفتار جنسي غير مسؤولانه بزرگسالان، رفتارهاي سنتي زيانبار، منازعات مسلحانه و قاچاق كودكان ميپردازد، تسهيل ميگردد.
با اعتقاد به لزوم تلاش براي ارتقاء آگاهيهاي عمومي به منظور كاهش تقاضا براي فروش، فحشاء و هرزهنگاري كودكان و همچنين با اعتقاد به اهميت تقويت مشاركت جهاني ميان تمامي عوامل و بهبود اجراي قوانين در سطح ملي.
با در نظر گرفتن مقررات اسناد حقوقي بينالمللي مربوط به حمايت از كودكان، از جمله كنوانسيون لاهه در زمينه حمايت از كودكان و همكاري در خصوص احترام به فرزندخواندگي ميان كشوري؛ كنوانسيون لاهه در خصوص ابعاد مدني ربودن كودك در سطح بينالمللي؛ كنوانسيون لاهه در خصوص صلاحيت، قانون حاكم، تشخيص، اجراء و همكاري در مورد مسؤوليت والدين و اتخاذ اقداماتي براي حمايت از كودكان و كنوانسيون شماره (182) سازمان بينالمللي كار در خصوص ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كار كودك.
با دلگرمي از حمايت وسيع نسبت به كنوانسيون حقوق كودك كه بيانگر تعهد گستردهاي است كه براي ارتقاء و حمايت از حقوق كودك وجود دارد.
با اذعان به اهميت اجراي مفاد برنامه عمل براي جلوگيري از فروش، فحشاء و هرزهنگاري كودكان و بيانيه و دستور كار اتخاذشده در كنگره جهاني عليه استثمار جنسي تجاري كودكان كه از تاريخ پنجم لغايت نهم شهريور ماه 1375 هجري شمسي (27 لغايت 31 آگوست 1996 ميلادي) در استكهلم برگزار شد و ديگر توصيهها و تصميمهاي مربوط نهادهاي بينالمللي ذيربط.
با توجه به اهميت سنتها و ارزشهاي فرهنگي هر يك از ملتها براي حمايت و رشد هماهنگ كودك، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1ـ
كشورهاي عضو، فروش، فحشاء و هرزهنگاري كودكان را به گونهاي كه در اين پروتكل پيشبيني گرديده است، ممنوع خواهند ساخت.
ماده 2ـ
از نظر اين پروتكل:
الف ـ فروش كودكان به هرگونه عمل يا معاملهاي اطلاق ميشود كه به وسيله آن، كودك توسط شخص يا گروهي از اشخاص به منظور سودجويي يا هر منظوري به ديگري انتقال داده شود.
ب ـ فحشاء كودك به استفاده از كودك در فعاليتهاي جنسي به منظور سودجويي يا هرمنظور ديگري اطلاق ميشود.
پ ـ هرزهنگاري كودك به هرگونه نمايش كودك درگير در فعاليتهاي واقعي يا مشابهسازي شده آشكار جنسي، با هر وسيله يا هرگونه نمايش اندام جنسي كودك براي اهداف عمدتاً جنسي اطلاق ميشود.
ماده3ـ
1ـ هر كشور عضو حداقل از تحت پوشش قرارگرفتن كامل اقدامات و فعاليتهاي زير به موجب حقوق جزائي يا كيفري خويش اطمينان حاصل خواهد نمود، خواه اين جرائم در سطح داخلي يا فراملي، يا بر مبناي فردي يا سازمان يافته صورت گرفته باشد:
الف ـ در زمينه فروش كودكان به گونهاي كه در ماده (2) تعريف گرديد:
(1) ـ عرضه، تحويل يا پذيرش كودك به هر وسيله، به منظور:
(الف) ـ استثمار جنسي از كودك.
(ب) ـ انتقال اندام كودك براي كسب سود.
(پ) ـ به كارگيري كودك در كار اجباري.
(2) ـ توافق غير ارادي نامناسب، به صورت يك واسطه، به منظور فرزندخواندگي كودك با نقض اسناد حقوقي بينالمللي حاكم در مورد فرزندخواندگي.
ب ـ عرضه، ابتياع، تحصيل يا تدارك كودك به منظور فحشاء كودك به گونهاي كه در ماده (2) تعريف گرديد.
پ ـ توليد، توزيع، انتشار، ورود، صدور، عرضه، فروش يا مالكيت هرزهنگاري كودك براي مقاصد فوق بهگونهاي كه در ماده (2) تعريف گرديد.
2ـ با رعايت مقررات قانون ملي يك كشور عضو، همين امر در مورد كوشش براي مبادرت به هر يك از اين اقدامات و همدستي در جرم يا مشاركت در هر يك از اين اعمال خواهد گرديد.
3ـ هر كشور عضو اين جرائم را با كيفرهاي مقتضي كه ماهيت خطرناك اين جرائم را در نظر گيرد، قابل مجازات خواهد ساخت.
4ـ هر كشور عضو در صورت اقتضاء با رعايت مقررات قانون ملي خود، اقداماتي را در خصوص ايجاد مسؤوليت اشخاص حقوقي در زمينه جرائم مذكور در بند (1) اين ماده به عمل خواهد آورد. با رعايت اصول حقوقي كشور عضو، اين مسؤوليت اشخاص حقوقي ممكن است كيفري، مدني يا اجرائي باشد.
5 ـ كشورهاي عضو كليه اقدامات حقوقي و اجرائي مقتضي را به عمل خواهند آورد تا اطمينان حاصل شود كه كليه افراد دخيل در فرزندخواندگي كودك، طبق اسناد حقوقي بينالمللي حاكم اقدام مينمايند.
ماده4ـ
1ـ هر كشور عضو چنانچه جرائم در قلمرو يا كشتي يا هواپيماي ثبت شده در آن كشور روي دهد اقداماتي را كه براي احراز صلاحيت قضائي خويش در مورد جرائم موضوع بند (1) ماده (3) كه ممكن است ضروري باشد، به عمل خواهد آورد.
2ـ هر كشور عضو ميتواند اقداماتي را كه ممكن است براي احراز صلاحيت قضائي خويش در مورد جرائم موضوع بند (1) ماده (3) ضروري باشد، در موارد زير به عمل آورد:
الف ـ چنانكه متهم مورد ادعا تبعه آن كشور يا شخصي باشد كه در قلمرو آن اقامت دائم دارد؛
ب ـ چنانچه قرباني تبعه آن كشور باشد.
3ـ همچنين هر كشور عضو چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن كشور حضور داشته باشد و بر اساس اينكه جرم توسط يكي از اتباع آن روي داده است وي را به ديگر كشور عضو مسترد نكند، اقداماتي را كه ممكن است براي احراز صلاحيت قضائي خويش در مورد جرائم فوقالذكر ضروري باشد، به عمل خواهد آورد.
4ـ اين پروتكل هيچگونه صلاحيتكيفري اعمال شده طبق قانون داخلي را نفي نمينمايد.
ماده5 ـ
1ـ چنين تلقي ميشود كه جرائم موضوع بند (1) ماده (3) به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود ميان كشورهاي عضو، اضافه شده و در هر معاهده استردادي كه در آينده ميان آنها منعقد ميشود، طبق شرايط مندرج در آن معاهدات به عنوان جرائم قابل استرداد اضافه خواهد گرديد.
2ـ اگر كشور عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده ميكند، درخواستي را براي استرداد از سوي كشور عضو ديگري كه هيچ معاهده استردادي با آن ندارد دريافت كند، ميتواند اين پروتكل را به عنوان مبناي قانوني براي استرداد در ارتباط با چنين جرائمي مد نظر قرار دهد. استرداد تابع شرايطي خواهد بود كه قانون كشور خوانده در نظر گرفته است.
3ـ كشورهاي عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده نميكنند، چنين جرائمي را با رعايت شرايطي كه توسط قانون كشور خوانده در نظر گرفته است، به عنوان جرائم قابل استرداد ميان خود به رسميت خواهند شناخت.
4ـ با جرائم مزبور به منظور استرداد مجرمين ميان كشورهاي عضو به گونهاي برخورد خواهد شد كه گويي اينگونه جرائم نه تنها در مكان وقوع جرم، بلكه در قلمرو كشورهايي كه لازم است صلاحيت قضائي خود را مطابق ماده (4) احراز نمايند، ارتكاب يافته است.
5 ـ اگر درخواست استرداد در خصوص جرائمي باشد كه در بند (1) ماده (3) تشريح شده است و اگر كشور عضو خوانده بر مبناي مليت متخلف وي را مسترد نميكند يا نخواهد كرد، آن كشور اقدامات مناسبي را جهت ارجاع موضوع به مراجع صالح خويش به منظور پيگيري قضائي، اتخاذ خواهد نمود.
ماده6 ـ
1ـ كشورهاي عضو بيشترين مساعدت را در ارتباط با اقدامات تحقيقاتي يا كيفري يا استرداد در زمينه جرائم مندرج در بند (1) ماده (3)، از جمله مساعدت به منظور به دست آوردن شواهد موجود كه براي جريان دادرسي مذكور ضروري است، به يكديگر ارائه خواهند نمود.
2ـ كشورهاي عضو تعهدات خويش به موجب بند (1) اين ماده را طبق هر معاهده يا ترتيبات ديگري در خصوص مساعدت حقوقي دو جانبه كه ممكن است ميان آنها وجود داشته باشد، به عمل خواهند آورد. كشورهاي عضو ضرورت عدم وجود چنين معاهدات يا ترتيباتي، طبق قوانين داخلي خويش به يكديگر مساعدت خواهند نمود.
ماده7ـ
كشورهاي عضو با رعايت مقررات قوانين ملي خويش، موارد زير را انجام خواهند داد:
الف ـ در صورت اقتضاء، اتخاذ اقداماتي به منظور ضبط و مصادره موارد زير:
1ـ كالاهايي مانند مواد، داراييها و ديگر ابزارآلاتي كه جهت ارتكاب يا تسهيل جرائم موضوع در اين پروتكل مورد استفاده قرار گرفتهاند.
2ـ عايدات ناشي از اين گونه جرائم.
ب ـ اجراي درخواستهاي كشور عضو ديگر براي ضبط يا مصادره كالاها يا عايدات موضوع جزء (1) بند (الف) فوق.
پ ـ اتخاذ اقداماتي به منظور تعطيل نمودن اماكني كه براي ارتكاب چنين جرائمي مورد استفاده قرار گرفتهاند، به صورت موقت يا براي مدت معين.
ماده8 ـ
1ـ كشورهاي عضو به منظور حمايت از حقوق و منافع كودكان قرباني اعمال ممنوع شده به موجب اين پروتكل در تمامي مراحل رسيدگي كيفري، اقدامات مقتضي را به ويژه از راههاي زير به عمل خواهند آورد:
الف ـ به رسميت شناختن آسيبپذيري كودكان قرباني و تصويب تشريفاتي به منظور شناسايي نيازهاي خاص ايشان، از جمله نيازهاي خاص ايشان به عنوان شواهد.
ب ـ آگاه نمودن كودكان قرباني از حقوق، نقش و حوزه عمل ايشان، زمانبندي و پيشرفت مراحل رسيدگي و وضعيت موارد تحت بررسي آنها.
پ ـ فراهم نمودن زمينه ارائه و مورد توجه قرار گرفتن ديدگاهها، نيازها و نگرانيهاي كودكان قرباني در روند رسيدگي در چارچوبي منطبق با آيين دادرسي قانون ملي، در صورتي كه منافع شخصي ايشان تحت تأثير قرار گرفته باشد.
ت ـ فراهم نمودن خدمات حمايتي مقتضي براي كودكان قرباني در تمامي مراحل رسيدگي حقوقي.
ث ـ در صورت اقتضاء حمايت از امور خصوصي و هويت كودكان قرباني و اتخاذ اقداماتي طبق قوانين ملي جهت اجتناب از انتشار نا بهجاي اطلاعاتي كه ميتواند موجب شناسايي كودكان قرباني شود.
ج ـ در موارد مقتضي، تأمين امنيت براي كودكان قرباني و همچنين خانوادهها و شهود ايشان در برابر ارعاب و انتقامگيري.
چ ـ اجتناب از تأخير غيرضروري در بررسي موارد و اجراي احكام و آراء مربوط به پرداخت غرامت به كودكان قرباني.
2ـ كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه مشخص نبودن سن واقعي قرباني، مانع آغاز تحقيقات كيفري از جمله تحقيقاتي كه با هدف تعيين سن قرباني صورت ميگيرد، نخواهد شد.
3ـ كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه در مواجهه نظام قضائي كيفري با كودكاني كه قرباني جرائم تشريحشده در اين پروتكل هستند، بهترين منافع كودك به عنوان يك ملاحظه اساسي محسوب گردد.
4ـ كشورهاي عضو اقداماتي را به منظور تضمين آموزش مناسب، به ويژه آموزش حقوقي و روانشناسي براي اشخاصي كه با قربانيان جرائم ممنوع شده به موجب اين پروتكل كار ميكنند، به عمل خواهند آورد.
5 ـ كشورهاي عضو در موارد مقتضي اقداماتي را به منظور حمايت از امنيت و شخصيت و يا سازمانهايي كه درگير پيشگيري و يا حمايت و بازيابي قربانيان چنين جرائمي هستند، به عمل خواهند آورد.
6 ـ مفاد اين ماده به عنوان پيشداوري نسبت به حقوق يا نقض حقوق متهم براي برخورداري از محاكمه بيطرفانه و عادلانه تلقي نخواهد شد.
ماده9ـ
1ـ كشورهاي عضو انتشار و اجراي قوانين، اقدامات اداري، برنامهها و سياستهاي اجتماعي را به منظور پيشگيري از جرائم موضوع اين پروتكل تقويت يا تصويب خواهند نمود. توجه خاصي به حمايت از كودكاني كه به طور ويژه نسبت به اين اعمال آسيبپذيرند نيز مبذول خواهد گرديد.
2ـ كشورهاي عضو با بهرهگيري از اطلاعات از طريق تمامي ابزار مناسب، آموزش و كارآموزي در خصوص اقدامات پيشگيرانه و اثرات مخرب جرائم موضوع اين پروتكل، سطح آگاهي عمومي عموم از جمله كودكان را ارتقاء خواهند بخشيد. كشورهاي عضو در راستاي انجام تعهدات خود به موجب اين ماده، مشاركت بخشهاي مختلف جامعه و به ويژه كودكان و كودكان قرباني را در اينگونه اطلاعات و برنامههاي كارآموزي و آموزشي ازجمله در سطح بينالمللي تشويق خواهند نمود.
3ـ كشورهاي عضو تمام اقدامات ممكن را با هدف حصول اطمينان از ارائه تمامي مساعدتهاي مقتضي به قربانيان اينگونه جرائم ازجمله سازگاري مجدد و كامل اجتماعي و بهبود جسمي و روحي كامل ايشان، به عمل خواهند آورد.
4ـ كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه تمامي كودكان قرباني جرائم تشريحشده در اين پروتكل بدون تبعيض به رويههاي مناسب براي درخواست غرامت بابت خسارات وارده از جانب كساني كه قانوناً مسؤول هستند، دسترسي داشته باشند.
5 ـ كشورهاي عضو اقدامات مقتضي را با هدف ممنوعيت مؤثر توليد و توزيع مواد و لوازم تبليغ كننده جرائم تشريحشده در اين پروتكل، به عمل خواهند آورد.
ماده10ـ
1ـ كشورهاي عضو تمامي اقدامات ضروري را جهت تقويت همكاري بينالمللي از طريق ترتيبات دو جانبه، منطقهاي و چند جانبه به منظور جلوگيري، كشف، تحقيق، پيگرد و مجازات عاملان فروش، فحشاء و هرزهنگاري كودكان و توريسم جنسي كودك، به عمل خواهند آورد. كشورهاي عضو همچنين همكاري و هماهنگي بينالمللي ميان مراجع خويش، سازمانهاي غيردولتي ملي و بينالمللي و سازمانهاي بينالمللي را ارتقاء خواهند بخشيد.
2ـ كشورهاي عضو همكاري بينالمللي را به منظور كمك به كودكان قرباني جهت بهبود جسمي و روحي، سازگاري مجدد اجتماعي و بازگشت به موطن خويش، ارتقاء خواهند بخشيد.
3ـ كشورهاي عضو تقويت همكاري بينالمللي را به منظور رسيدگي به دلائل اصلي مؤثر بر آسيبپذيري كودكان نسبت به فروش، فحشاء و هرزهنگاري كودكان و توريسم جنسي كودك، مانند فقر و توسعه نيافتگي، ارتقاء خواهند بخشيد.
4ـ كشورهاي عضو به منظور اقدام در چنين وضعيتي، كمكهاي مالي، فني يا ديگر مساعدتها را از طريق برنامههاي چندجانبه، منطقهاي، دو جانبه يا ديگر برنامههاي موجود فراهم خواهند نمود.
ماده 11ـ
مفاد اين پروتكل تأثيري بر مقرراتي كه در جهت تحقق حقوق كودك مؤثرترند و ممكن است جزء موارد زير باشند، نخواهد داشت:
الف ـ قوانين كشور عضو.
ب ـ حقوق بينالملل لازمالاجراء در آن كشور.
ماده 15ـ
1ـ هر كشور عضو ميتواند در هر زمان با ارسال اطلاعيه كتبي به دبيركل سازمان ملل متحد از عضويت در اين پروتكل انصراف دهد. دبيركل سازمان ملل متحد متعاقباً ديگر كشورهاي عضو كنوانسيون و تمامي كشورهاي امضاءكننده كنوانسيون را از اين امر مطلع خواهد ساخت. انصراف از عضويت، يك سال پس از تاريخ دريافت اطلاعيه توسط دبيركل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
2ـ اينگونه انصراف از عضويت تأثيري بر خودداري كشور عضو از ايفاء تعهدات خود به موجب اين پروتكل در ارتباط با هر جرمي كه قبل از تاريخ نافذ شدن انصراف از عضويت رخ ميدهد، نخواهد داشت. همچنين اينگونه انصراف از عضويت به هيچوجه لطمهاي به بررسي مستمر هر موضوعي كه قبل از تاريخ نافذ شدن انصراف از عضويت، از سوي كار گروه (كميته) در دست رسيدگي بوده است، نخواهد زد.