كشورهاي عضو اين كنوانسيون،با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل در خصوص حفظ صلح و امنيت بينالمللي و ارتقاء روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها به ويژه با شناسايي اين امر كه هر فردي حق حيات، آزادي و امنيت شخصي دارد كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بينالمللي حقوقي مدني و سياسي گنجانده شده است.
با تأكيد بر اصل حقوق برابر و حق تعيين سرنوشت مردم كه در منشور سازمان ملل و اعلاميه اصول حقوق بينالمللي در خصوص روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها مطابق منشور سازمان ملل و نيز ديگر قطعنامههاي مجمع عمومي مربوط تبلور يافته است.
با عنايت به اين امر كه گروگانگيري جرمي است كه موجب نگراني عميق جامعه بينالمللي ميگردد و اين كه بر اساس مفاد اين كنوانسيون، هر شخصي كه مرتكب عمل گروگانگيري گردد بايد يا تعقيب و يا مسترد گردد،
با اعتقاد به اين مطلب كه توسعه همكاريهاي بينالمللي بين كشورها در طراحي و اتخاذ تدابير مؤثر براي ممانعت، تعقيب و مجازات تمام اعمال گروگانگيري كه در تروريسم بينالمللي متجلي است، ضرورت مبرم دارد، در موارد ذيل به توافق رسيدند:
ماده 1ـ
1ـ هر شخصي كه به توقيف يا بازداشت و تهديد به كشتن، مصدوم كردن يا ادامه توقيف شخص ديگر (كه از اين پس به عنوان « گروگان» ناميده ميشود) به منظور وادار كردن شخص ثالثي ـ يعني يك كشور، سازمان بينالدولي بينالمللي، شخص حقيقي يا حقوقي، يا گروهي از افراد جهت انجام يا پرهيز از انجام اقدامي به عنوان شرط صريح يا ضمني براي آزادي گروگان مبادرت نمايد در چارچوب مفهوم اين كنوانسيون مرتكب جرم گروگانگيري شده است.
2ـ هر شخصي كه:
الف ـ مبادرت به ارتكاب عمل گروگانگيري كند، يا
ب ـ به عنوان همدست شخصي كه مرتكب يا مبادرت به ارتكاب عمل گروگانگيري كرده باشد، مشاركت داشته باشد، از نظر اين كنوانسيون مرتكب جرم شده است.
ماده2ـ
هر كشور عضو كنوانسيون با توجه به ماهيت و شدت جرائم مندرج در ماده (1) مجازاتهاي مناسبي را بايد وضع نمايد.
ماده3ـ
1 ـ كشور عضو كنوانسيون، كه در قلمرو آن گروگان توسط گروگانگير نگاه داشتهشده، بايد تمام تدابير مقتضي جهت تسهيل وضعيت گروگان و به ويژه تضمين آزادي وي و پس از آزادي، تسهيل خروج وي را در زمان مناسب اتخاذ و فراهم آورد.
2ـ در هر صورتي كه مجرم در نتيجه گروگانگيري در يك كشور عضو، شيئي و چيزي را به دست آورده باشد كه تحت توقيف آن كشور است، كشور عضو بايد آن را در اسرع وقت به گروگان يا طرف ثالث مندرج در ماده (1) و در موارد مقتضي به مقامات ذيصلاح عودت دهد.
ماده4ـ
كشورهاي عضو اين كنوانسيون در پيشگيري از جرائم منـدرج در مـاده (1) به ويژه در موارد ذيل همكاري خواهند كرد:
الف ـ تمام تدابير اجرائي را جهت جلوگيري از مقدمات اجراي آن جرائم در قلمرو متبوعه خود براي ممانعت از ارتكاب جرائم مذكور در قلمرو خود يا خارج از قلمرو متبوعه خود اتخاذ خواهند كرد، از جمله تدابيري را جهت جلوگيري از فعاليتهاي غيرقانوني افراد، گروهها و سازمانها جهت تشويق، تحريك و سازماندهي يا مبادرت به ارتكاب اعمال گروگانگيري در قلمرو خود به عمل خواهند آورد.
ب ـ به تبادل اطلاعات و هماهنگي در جهت اتخاذ تدابير اداري و ساير تدابير مقتضي جهت جلوگيري از ارتكاب اين جرائم مبادرت خواهند كرد.
ماده5 ـ
1ـ هر كشور عضو كنوانسيون در صورت لزوم بايد تدابيري را براي احراز صلاحيت خود بر هر يك از جرائم مندرج در ماده (1) كه در موارد ذيل رخ داده، اتخاذ كند:
الف ـ در قلمرو كشورش يا بر روي يك كشتي يا هواپيما كه در آن كشور به ثبت رسيده باشد؛
ب ـ توسط هر يك از اتباعش يا در صورتي كه آن كشور مقتضي بداند، توسط افراد بيتابعيتي كه معمولاً اقامتشان در قلمرو آن كشور است؛
ج ـ به منظور وادار ساختن آن كشور به انجام يا اجتناب از انجام هر اقدامي؛ يا
د ـ در خصوص گروگاني كه تبعه آن كشور است و در صورت صلاحديد آن كشور.
2ـ هر كشـور عضو بدين وسيله تدابيري را در صورت لزوم براي احراز صلاحيت خود به جرائم مندرج در ماده (1)، در مواردي كه متهم به گروگانگيري در قلمرو آن كشور حضور داشته باشد و وي را به هر كشور ديگر مذكور در بند (1) اين ماده مسترد نكرده باشد، اتخاذ خواهدكرد.
3ـ اين كنوانسيون هيچگونه صلاحيت جنائي اعمال شده، مطابق حقوق داخلي را مستثني نميكند.
ماده6 ـ
1ـ در صورت ايجاب شرايط، هر كشور عضو كه متهم به گروگانگيري در قلمرو آن حضور دارد مطابق قوانين كشورش ميتواند وي را توقيف كند يا تدابير ديگري براي تضمين حضور متهم براي مدتي مقتضي اتخاذ كند تا بتواند اقامه دادرسي جنائي نمايد يا مذاكرات استرداد وي را انجام دهد. كشور عضو كنوانسيون بايد فوراً تحقيقات مقدماتي را نسبت به اين امر به عمل آورد.
2ـ حبس يا تدابير ديگر مندرج در بند (1) اين ماده بدون درنگ بايد مستقيماً يا از طريق دبيركل سازمان ملل به اطلاع كشورهاي ذيل برسد:
الف ـ كشوري كه جرم در آنجا رخ داده است؛
ب ـ كشوري كه عليه آن زور اعمال ميشود يا تلاش ميشود عليه آن زور اعمال شود؛
ج ـ كشوري كه عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي تبعه آن كشور زور اعمال ميشود يا تلاش ميشود عليه آنها زور اعمال شود؛
د ـ كشوري كه گروگان تبعه آن كشور است يا در قلمرو آن كشور اقامتگاه عادي دارد؛
ه ـ كشوري كه متهم به گروگانگيري تبعه آن كشور است يا در صورتي كه وي شخصي بيتابعيت باشد و در قلمرو آن كشور اقامتگاه عادي داشته باشد؛
و ـ سازمان بينالمللي بينالدولي كه عليه آن زور اعمال شده يا تلاش ميشود زور عليه آن اعمال شود؛
ز ـ تمام كشورهاي ذيربط ديگر.
3ـ در صورتي كه تدابير مندرج در بند (1) اين ماده در مورد هر شخصي اتخاذ شود وي حق خواهد داشت:
الف ـ بدون درنگ با نزديكترين نمايندگي ذيصلاح كشوري كه وي تبعه آن محسوب ميشود تماس بگيرد يا اين كه حق برقراري چنين تماسي را دارد يا در صورتي كه وي شخص بيتابعيتي محسوب شود ميتواند با مقامات ذيصلاح آن كشور در قلمرو كشوري كه شخص اقامتگاه عادي دارد، تماس حاصل نمايد.
ب ـ مورد ملاقات نمايندهاي از آن كشور قرار گيرد.
4ـ حقوق مورد اشاره در بند (3) اين ماده مطابق قوانين و مقررات آن كشور كه متهم به گروگانگيري در قلمرو آن بر اساس آن تبصره حاضر است اعمال خواهد شد، به هر حال قوانين و مقررات مذكور بايد به اجراي كامل اهدافي كه اين حقوق بر اساس بند (3) اين ماده در نظر دارد، توجه نمايد.
5 ـ مفاد بندهاي (3) و (4) اين ماده خدشهاي به حقوق هر كشور عضو كه مطابق بند (1ـ ب) ماده (5) ادعاي صلاحيت جهت دعوت از كميته بينالمللي صليب سرخ براي تماس و بازديد از متهم به گروگانگيري را دارد، وارد نميآورد.
6 ـ كشوري كه تحقيقات مقدماتي در نظر گرفته شده در بند (1) اين ماده را انجام ميدهد بايد سريعاً نتايج يافتههاي خود را به كشورها يا سازمان مذكور در بند (2) اين ماده گزارش دهد و معين نمايد كه آيا اين كشور در نظر دارد صلاحيت خود را اعمال كند.
ماده8 ـ
1ـ كشور عضو كنوانسيون كه متهم به گروگانگيري در قلمرو آن يافت شود، موظف است در صورت عدم استرداد متهم، بدون هيچگونه استثنائي، خواه جرم در قلمرو كشورش رخ داده باشد يا رخ نداده باشد، پرونده را به منظور تعقيب از طريق دادرسي مطابق قوانين آن كشور به مقامات ذيصلاح تحويل دهد. مقامات ذيصلاح بايد به همان نحو در مورد هر جرم عادي كه ماهيت شديدي دارد مطابق قوانين آن كشور تصميم خودشان را اتخاذ كنند.
2ـ هر شخصي كه در خصوص وي آيين دادرسي در مورد هرگونه جرائم مندرج در ماده (1) در جريان است بايد با وي رفتار عادلانه و منصفانهاي در تمام مراحل دادرسي از جمله برخورداري از تمام حقوق و تضمينهاي مقرر شده در قانون كشوري كه در قلمرو آن، وي حضور داشته، صورت پذيرد.
ماده9ـ
1ـ به تقاضاي استرداد متهم به گروگانگيري، پيرو اين كنوانسيون پاسخ داده نخواهدشد.
در صورتي كه كشور تقاضا شونده عضو اين كنوانسيون دلائل معتبر و قابل توجهي جهت اثبات اين امر داشته باشد كه:
الف ـ تقاضاي استرداد به خاطر جرم مندرج در ماده (1)، به منظور تعقيب يا مجازات شخص به دلائل نژاد، مذهب، مليت، قوميت يا عقايد سياسي وي صورت گرفته است؛ يا
ب ـ موقعيت آن شخص ممكن است به خاطر موارد ذيل به مخاطره افتد:
(1) به خاطر دلائل مذكور در بند فرعي (الف) اين بند، يا
(2) به خاطر دلائلي كه ارتباط با اين شخص از سوي مقامات ذيربط كشور كه مجاز به اجراي حقوق حفاظت از وي هستند، امكانپذير نگردد.
2ـ با توجه به جرائمي كه در اين كنوانسيون تعريف شده، مفاد تمام معاهدات استرداد و ترتيبات قابل اجرا بين كشورهاي عضو كنوانسيون به ميزاني كه مغاير اين كنوانسيون ميباشد بين كشورهاي عضو، تعديل و تصحيح ميگردد.
ماده 10ـ
1ـ جرائم مندرج در ماده (1) بايد به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود بين كشورهاي عضو اين معاهده قلمداد شود. كشورهاي عضو اين كنوانسيون تعهد مينمايند چنين جرائمي را به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استردادي كه بين آنها قرار است منعقد گردد، منظور دارند.
2ـ چنانچه يك كشور عضو كنوانسيون كه استرداد مجرم را منوط به وجود معاهدهاي در اين زمينه ميداند، تقاضايي براي استرداد از كشور عضو ديگري كه با آن معاهده استرداد ندارد دريافت نمايد، كشور تقاضا شونده ميتواند بنا به اختيار خود اين كنوانسيون را به عنوان مبناي حقوقي جهت استرداد مجرم در مورد جرائم مندرج در ماده (1) مورد بررسي قرار دهد.
استرداد مجرم همچنين منوط به شرايط ديگري است كه در قوانين كشور تقاضا شونده وضع شده است.
3ـ كشورهاي عضو كنوانسيون كه استرداد مجرم را منوط به وجود معاهدهاي در اين زمينه نميدانند، بايد جرائم مندرج در ماده (1) را با رعايت شرايط مقرر در قوانين كشور تقاضا شونده به عنوان جرائم قابل استرداد بين خودشان مورد شناسايي قرار دهند.
4ـ جرائم مندرج در ماده (1) به منظور استرداد مجرم بين كشورهاي عضو كنوانسيون مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت، حتي اگر اين جرائم نه تنها در مناطق وقوع جرم، بلكه در قلمرو كشورهايي كه مستلزم احراز حوزه صلاحيت خود بر اساس بند(1) ماده (5) ميباشند، رخ دادهباشد.
ماده 11ـ
1 ـ كشـورهاي عضـو اين كنوانسيـون حداكثر مساعي و كمك در ارتباط با آيين دادرسي جنائي مطروحه در زمينه جرائم مندرج در ماده (1) از جمله ارائه تمام شواهد در اختيار خود را كه براي دادرسي ضرورت دارد به يكديگر ارائه خواهند نمود.
2ـ مفاد بند (1) اين ماده تأثيري بر تعهدات مربوط به معاضدت قضائي دو جانبه مندرج در هر معاهده ديگر نخواهد داشت.
ماده 12ـ
تا آنجايي كه كنوانسيونهاي 1949 ژنو جهت حمايت از قربانيان جنگ يا پروتكلهاي الحاقي به آن كنوانسيونها در خصوص عمل خاص گروگانگيري قابل اجراء است و تا آنجايي كه كشورهاي عضو كنوانسيون بر اساس آن كنوانسيونها موظف به تعقيب يا تحويل گروگانگيري هستند، كنوانسيون حاضر در خصوص ارتكاب عمل گروگانگيري در جريان مناقشات مسلحانه به گونهاي كه در كنوانسيونهاي 1949 ژنو و پروتكلهاي آن آمده، اعمال نخواهد شد از جمله مناقشات مسلحانه تصريح شده در بند (4) ماده (1) پروتكل الحاقي شماره (1) سال 1977 ميلادي كه در آن آحاد ملت عليه استيلاء استعمارگران و اشغال بيگانگان و رژيمهاي نژادپرست در جهت اعمال حق تعيين سرنوشت خود به نحو مندرج در منشور سازمان ملل و اعلاميه اصول حقوق بينالملل در خصوص روابط دوستانه و همكاري ميان كشورها مطابق منشور سازمان ملل مبارزه ميكنند.
ماده 13ـ
اين كنوانسيون درصورتي كه جرائم مذكور در حوزه يك كشور رخ دهد، گروگان و متهم به گروگانگيري اتباع آن كشور باشند و متهم گروگانگير در قلمرو آن كشور يافت شده باشد، اعمال نخواهد شد.