ماده 1ـ
حفظ، توسعه و تشويق سرمايهگذاري در فعاليتهاي دامپروري، قانونمندكردن و ساماندهي امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتيكي، افزايش توليد، ايجاد امنيت شغلي، اشتغال زايي و كاربرد فنآوريهاي روز در امر پرورش، تغذيه، اصلاحنژاد، نگهداري و همچنين ساختمانها و تأسيسات مربوط به اين فعاليتها به موجب اين قانون صورت ميگيرد.
ماده2ـ
اصطلاحات به كار رفته در اين قانون، داراي تعاريف زير ميباشد:
الف ـ نظام جامع دامپروري كشور عبارت است از: مجموعه مقررات، ضوابط، چارچوبها، استانداردها و الگوهايي كه بر اساس آن كلية فعاليتهاي مطالعاتي، طراحي، اجرائي، مديريتي در خصوص پرورش، اصلاحنژاد، تغذيه، توليدمثل و زيست فنآوري جديد (بيوتكنولوژي) منابع دام در جهت ارتقاء كمي و كيفي توليدات مربوط سامان مييابد.
ب ـ دام به حيواناتي (شامل چهارپايان، پرندگان، آبزيان و حشرات) اطلاق ميگردد كه براي امور تغذية انسان و يا تغذية دام و فعاليتهاي اقتصادي، توليدي، آزمايشگاهي، ورزشي و تفريحي، توليد، نگهداري و پرورش داده ميشوند.
ج ـ دامپروري به علم و فن مديريت در پرورش، تغذيه و اصلاحنژاد دام به منظور دستيابي به استانداردهاي ملي و بينالمللي اطلاق ميگردد.
د ـ دامداري به محل توليد، پرورش و نگهداري انواع دام اطلاق ميگردد.
ه ـ سرمايههاي مربوط به منابع دامي عبارت است از: ساختمانها، تأسيسات، تجهيزات، صنايع، مراكز توليدي، خدماتي، علمي، پژوهشي، ترويجي و پرورشي با عرصههاي مربوط كه طبق قانون، مقررات و ضوابط فني ايجاد شده و يا ميشود.
و ـ منابع ژنتيكي به انواع گونه، نژاد، سويه (تيپ) و جمعيتهاي دام كشور كه حامل عوامل ارثي شناخته شده و يا ناشناخته هستند، اعم از اصلاح شده و يا اصلاح نشده، اطلاق ميگردد.
ز ـ مواد ژنتيكي عبارت از موادي است كه منشاء دامي داشته و حامل هر شكل از عوامل وراثتي آن باشد.
ح ـ حريم، به مـحدودة سرمايههاي منابع دامي و مستحدثات موضوع بند « هـ» اين ماده كه بر اساس ضوابط و مقررات قانون سازمان دامپزشكي كشور و اين قانون به منظور حفظ فعاليتهاي دامپروري و جلوگيري از اشاعة بيماريهاي دامي و مشترك انسان و دام تعيين ميگردد، اطلاق ميشود.
ط ـ خوراك دام به كلية مواد، اعم از خام يا فرآوري شده كه جهت تغذيه، توليد، نگهداري و رشد دام مورد مصرف قرار ميگيرد، اطلاق ميگردد.
ي ـ كنترل كيفي به كلية اقداماتي كه به منظور بررسي مقدار و نوع تركيبات مغذي و غيرمغذي موجود در انواع مواد خوراكي، اعم از مواد خام، فرآوري شده، معدني، آلي، بيولوژيكي، شيميايي، افزودنيها، مكملها، توليدات و فرآوريهاي دامي انجام پذيرد، اطلاق ميگردد.
ماده3ـ
كلية مراكز علمي و پژوهشي تحت پوشش وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاههاي غيرانتفاعي و غيردولتي، از شمول تعريف مندرج در بند «ه« ماده اين قانون مستثني بوده لكن مراكز توليدي آنها مشمول مفاد اين قانون ميباشد.
ماده4ـ
انواع حيات وحش مصرح در قانون شكار و صيد مصوب 16/3/1346 كه براي فعاليتهاي مذكور در بند « ب» ماده اين قانون به صورت محصور و يا آزاد، پرورش داده ميشوند، مشمول اين قانون ميگردند. وزارت جهادكشاورزي براي تعيين گونههاي هدف جهت پرورش، موظف به اخذ استعلام از سازمان حفاظت محيط زيست ميباشد. سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف يك ماه نظر خود را به صورت كتبي و مستدل، مبني بر موافقت و يا مخالفت، اعلام نمايد. در غير اين صورت، وزارت جهاد كشاورزي رأساً اقدام خواهد نمود.
ماده5 ـ
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي كه مبادرت به فعاليت دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي مينمايند، موظف به اخذ موافقت اصولي، پروانه تأسيس، پروانه بهرهبرداري و پروانه بهداشتي بر اساس سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي و با نظارت وزارت مذكور ميباشند.
ماده6 ـ
به منظور حفظ امنيت سرمايههاي مربوط به منابع دامي و تقويت آن و با توجه به نوع سرمايهگذاري و با رعايت قوانين و مقررات زيست محيطي، بهداشتي و پژوهشي، تعيين حريم سرمايههاي مربوط، به موجب آييننامهاي خواهد بود كه حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، بنا به پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي به تصويب هيأتوزيران ميرسد.
ماده7ـ
در مواردي كه برابر قوانين و مقررات موضوعه، اجراي طرحهاي توسعه شهري و روستايي و طرحهاي عمراني اجتنابناپذير باشد و اين امر، سرمايهگذاريهاي انجام شده در امور دام را تعطيل و يا به انتقال از مكان موجود وادار نمايد، دستگاه مجري طرح موظف است با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي، ضمن تأمين و پرداخت خسارتهاي وارده به نرخ كارشناسي روز، نسبت به فراهم ساختن شرايط انتقال واحدهاي مذكور به مناطق مناسب، اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده8 ـ
سازمان جهاد كشاورزي استانها و مديريتهاي تابعه شهرستاني، ادارات دامپزشكي، منابع طبيعي، امور آب، كار و امور اجتماعي، محيط زيست، بخشداريها، شهرداريها و دهياريها، براي انجام مراحل كارشناسي به منظور اعلام نظر و اعطاء موافقت اصولي، پروانههاي تأسيس، بهرهبرداري و بهداشتي به جز مواردي كه قانون مشخص كرده باشد، حق دريافت هيچ گونه وجهي از اشخاص حقيقي و حقوقي كه در زمينه امور دام اقدام به سرمايهگذاري مينمايند را نداشته و در صورت نياز به واگذاري زمين منابع ملي و دولتي بر اساس قوانين مربوط، سازمانهاي جهاد كشاورزي موظفند زمين مورد نظر را در اختيار اين اشخاص قرار دهند.
ماده9ـ
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي كه اقدام به سرمايهگذاري در امور دام مينمايند، موظفند بر اساس قوانين و ضوابط موجود، نسبت به برقراري بيمه دام، نهادهها، ابنيه، تجهيزات، توليدات و شاغلين (اعم از دائم و موقت) دامداريهاي خود اقدام كنند.
ماده10ـ
به منظور حفظ و حمايت از منابع دامي و منابع و مواد ژنتيكي مربوط، وزارت جهاد كشاورزي موظف به ثبت داخلي و بينالمللي موارد مذكور ميباشد.
ماده11ـ
به منظور حمايت مؤثر از منابع دام كشور و تشويق سرمايهگذاران براي سرمايهگذاري در اين زير بخش، از تاريخ تصويب اين قانون دولت موظف است براي ورود هر نوع دام زنده، گوشت تازه و منجمد (اعم از قرمز و سفيد) و شير (اعم از شيرخشك صنعتي و ساير محصولات لبني) تعرفه مؤثر تعيين نمايد به گونهاي كه نرخ مبادله به نفع توليدكنندگان داخل كشور باشد.
ماده12ـ
به منظور حفاظت، تكثير و حمايت از نژادهاي دام در حال انقراض كشور، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دريافتي از كشتارگاههاي دام و طيور، در رديفهاي بودجة سالانة كشور پيشبيني نمايد. وزارت جهاد كشاورزي موظف است هر سال نسبت به تعيين و اعلام دامهاي در حال انقراض اقدام نمايد. كشتار اينگونه دامها پس از تصويب در كميسيوني مركب از معاون امور دام وزير جهاد كشاورزي ( به عنوان رئيس كميسيون)، رئيس سازمان دامپزشكي كشور، رئيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران، يك نفر متخصص اصلاح نژاد دام و يك نفر دامپزشك در رشتة تخصصي مربوط، به انتخاب وزير جهاد كشاورزي، صورت خواهد پذيرفت.
ماده13ـ
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است به منظور مبارزه با قاچاق انواع دام و منابع و مواد ژنتيكي دام، اقدامات لازم را در مرزهاي كشور به عمل آورد. دسـتورالعمل اجرائي اين ماده به تصـويب وزراء جهاد كشاورزي و كشور ميرسد. مصاديق قاچاق انواع دام، منابع و مواد ژنتيكي دام را وزارت جهاد كشاورزي تعيين و اعلام مينمايد.
ماده14ـ
وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداقل از يك ماه قبل از كوچ نسبت به تدوين برنامة كوچ ساليانة زنبورعسل اقدام نموده و جهت اجراء به دستگاههاي ذيربط ابلاغ نمايد.
ماده15ـ
به منـظور ساماندهي امور مشاورهاي، ترويجي، فرهنگي، آموزشي، مطالعاتي، تحقيقاتي و امور خدماتي و نظارت بر نحوة عملكرد اشخاص حقيقي و حقوقي شاغل موضوع اين قانون، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا از طريق سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور، پروانة تأسيس تشكلها و مراكز خدمات دامپروري غيردولتي، حداكثر ظرف يك ماه پس از ثبت درخواست متقاضي و تكميل پرونده، صادر گردد. در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور با صدور هر يك از مجوزهاي مذكور، بايد مراتب به صورت كتبي و مستدل به متقاضي اعلام شود.
آييننامه اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و با مشاركت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده16ـ
از تاريخ تصويب اين قانون، صدور هرگونه مجوز اعم از موافقت اصولي، پروانة تأسيس و پروانة بهرهبرداري آزمايشگاههاي تجزية خوراك دام، آزمايشگاههاي تجزية شيرخام، ميادين دام، مراكز جمعآوري شير، مراكز توليد مواد ژنتيكي (اسپرم، جنين، تخمك) و آزمايشگاههاي مرتبط با تخصصهاي موضوع اين قانون، بر عهدة سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و بر اساس سياستها و نظارت وزارت جهاد كشاورزي خواهد بود. دستورالعمل اجرائي اين ماده ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزير جهاد كشاورزي ابلاغ ميشود.
ماده17ـ
وزارت جهاد كشاورزي موظف است با استفاده از اعتبارات، امكانات و تشكيلات مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور و مركز اصلاح نژاد دام كشور، نسبت به شناسايي، ثبت، كنترل، گواهي و حفاظت از منابع و مواد ژنتيكي دام و اصلاح نژاد آن و در راستاي ارتقاء سطح تحقيقات و پژوهشهاي علمي ژنتيكي و توليد مواد ژنتيكي متناسب با شرايط كشور و انجام تحقيقات زيست فنآوري جديد (بيوتكنولوژي) و توسعة فنآوريهاي نوين كشاورزي اقدام نمايد.
ماده18ـ
وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور مديريت جامع، بهرهبرداري پايدار، تعادل نوع و تعداد دام با منابع خوراكي، جمعآوري اطلاعات، ارائه خدمات اصولي و زيربنايي، جلوگيري از قاچاق و كنترل جابهجايي دام، نسبت به شناسايي، ثبت و شمارهگذاري دام كشور اقدام نمايد.
دولت موظف است اعتبار لازم براي اجراي اين ماده را از محل درآمد حاصل از اخذ عوارض و تعرفة صادرات و واردات دام زنده و گوشت، در بودجههاي سنواتي پيشبيني نمايد.
ماده19ـ
در صورت وجود مازاد توليد محصولات دامي اعم از خام و فرآوري شده، دولت موظف است شرايط حضور توليدكنندگان در بازارهاي جهاني را تسهيل نمايد. همچنين زمينههاي گسترش بورس كالاهاي كشاورزي به محصولات دامي را فراهم نمايد. صادركنندگان اين محصولات مشمول جائزة صادراتي نيز خواهند گرديد.
ماده20ـ
به منظور حمايت از توليد محصولات اساسي دامي و ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضايعات محصولات دامي و ضرر و زيان دامداران، دولت موظف است همه ساله خريد گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخممرغ (خوراكي و نطفهدار) و شير را بر اساس قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي مصوب 21/6/1368 و اصلاحات بعدي آن، تضمين نمايد.
ماده21ـ
كلية محصولات نهايي خوراكي موضوع اين قانون، مشمول مقررات استاندارد اجباري خواهد بود. تشخيص صلاحيت آزمايشگاههاي كنترل كيفي مرتبط با محصولات مذكور بر عهدة مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ميباشد.