ماده 1 ـ
به منظور تأمين بهداشت دام كشور و فرآوردههاي مربوط به آن و پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي، به موجب اين قانون سازمان دامپزشكي كشور وابسته به وزارت كشاورزي تأسيس و جايگزين اداره كل دامپزشكي ميگردد.
سازمان دامپزشكي كشوركه در اين قانون سازمان ناميده ميشود داراي شخصيت حقوقي است و به وسيله يك نفر رئيس از بين دامپزشكاني كه داراي درجه دكتري باشند به انتخاب وزير كشاورزي اداره خواهد شد.
ماده 2 ـ
در اين قانون كلمه دام به حيوانات اهلي ـ طيور ـ ماهي ـ زنبور عسل ـ كرم ابريشم حيوانات آزمايشگاهي و حيوانات باغ وحش اطلاق ميشود و مقصود از كنترل بهداشتي بازرسي و اقداماتي است كه از لحاظ پيشگيري و مبارزه با امراض دامي و بيماريهاي مشترك بين انسان و دام لازم و ضروري ميباشد.((
ماده 3 ـ
وظائف سازمان به شرح زير است:
الف ـ بررسي بيماريهاي داميـ شناسايي مناطق و منابع آلوده و راه سرايت و طرز انتشار بيماريها.
ب ـ تأمين بهداشت دام كشور از طريق پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي همهگير و قرنطينهاي دام.
ج ـ همكاري با وزارت بهداري در امر مبارزه با بيماريهاي مشترك انسان و دام.
د ـ تأسيس پستهاي قرنطينه در نوار مرزي و داخل كشور به منظور جلوگيري از سرايت بيماريهاي دامي همچنين كنترل بهداشتي و ورود و خروج دام و فرآوردههاي خام دامي و نظارت در نقل و انتقال آنها و صدور گواهي بهداشتي دام و فرآوردههاي خام داميكه به خارج صادر ميشود.
هـ ـ نظارت بهداشتي چراگاهها، مراتع، آبشخورها، محل نگهداري دام و ساير تأسيسات مربوط به پرورش دام همچنين نظارت بر كارخانههاي توليد خوراك دام از لحاظ بهداشتي.
و ـ نظارت بهداشتي كشتارگاهها و كارخانههاي توليد و تهيه فرآوردههاي خام دامي.
ز ـ اظهار نظر و نظارت در مورد ساخت، ورود و صدور و فروش انواع دارو، واكسن، سرم و مواد بيولوژيكي مخصوص دام.
ح ـ مشاركت در كنفرانسهاي بينالمللي دامپزشكي و اعزام نماينده به اين كنفرانسها در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأييد وزيركشاورزي همچنين مبادله اطلاعات علمي با مراكز و مراجع علمي دامپزشكي.
ط ـ تأسيس و توسعه شبكههاي دامپزشكي همچنين تربيت كادر فني در مناطق و مراكز دامداري كشور.
ي ـ ساير اموري كه در اجراي هدفهاي مندرج در ماده 1 از طرف وزارت کشاورزي تعيين و براي اجراء به سازمان ابلاغ ميشود.
ماده 4 ـ
كليه صاحبان و مسؤولان نگاهداري دام و كارگاهها و كارخانهها و مراكز تهيه و آماده كردن فرآوردههاي خام دامي اعم از اشخاص و مؤسسات و شركتهاي خصوصي و يا دولتي يا وابسته به دولت و يا هر نوع شركت و سازماني كه به نحوي از انحاء به پرورش يا نگاهداري دام و تهيه و آماده كردن فرآوردههاي خام دامي اشتغال دارند موظف به اجراي دستورهاي بهداشتي و قرنطينهاي سازمان ميباشند.
ماده 5 ـ
سازمان مكلف است به منظور مبارزه با بيماريهاي دامي و جلوگيري از سرايت و انتشار آنها با موافقت وزارت کشاورزي اقدامات زير را بهعمل آورد:
الف ـ در هر نقطه از كشور كه لازم بداند به تلقيحات و معالجات دامي و انجام عمليات بهداشتي و قرنطينهاي اقدام نمايد.
ب ـ براي جلوگيري از سرايت و انتشار بيماريهاي دامي در نقاط مورد لزوم از عبور و مرور نقل و انتقال دام و فرآوردههاي خام دامي ممانعت بهعمل آورد و مراتب را قبلاً به نحوي كه مقتضي بداند به اطلاع صاحبان دام و در صورت لزوم به اطلاع عموم برساند.
ج ـ دام بيمار يا مظنون به ابتلاء بيماري يا ناقل عامل بيماري را معدوم كند و اگر قابل مصرف تشخيص شد براي ذبح به كشتارگاه اعزام دارد و طبق ضوابطي كه در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد غرامت بپردازد.
در صورتي كه تمام يا هر قسمت از دام ذبح شده قابل مصرف تشخيص داده شود بهاي آن از ميزان غرامت مزبور كسر خواهد شد.
د ـ اماكن و اشياء و لوازم و مواد آلوده را در صورت لزوم ضد عفوني نموده و در صورتي كه غير قابل ضد عفوني تشخيص گرديد به نحوي كه درآييننامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد با تأديه غرامت خراب يا معدوم نمايد.
ماده 6 ـ
اشخاصي كه در مواقع بروز بيماريهاي واگير دامي و اعلام لزوم رعايت مقررات قرنطينه بر خلاف دستور سازمان اقدامي نمايند كه موجبات سرايت بيماري را از محلي به محل ديگر فراهم كند و يا مانع اجراي وظائف مقرر در ماده 5 اين قانون شوند به تقاضاي سازمان مورد تعقيب قانوني قرارگرفته و به سه تا شش ماه حبس تأديبي و يا پرداخت جريمه نقدي آن از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.
ماده 7 ـ
ورود و صدور هر نوع دام زنده ـ تخم مرغ نطفهدار ـ اسپرم دام ـ فرآوردههاي خام داميـ داروها و واكسنها و سرمها و مواد بيولوژيكي و مواد ضدعفوني و سموم دامپزشكي و مواد غذائي متراكم و مكملهاي غذاي دام و داروهايي كه براي ساختن مواد نامبرده مورد نياز است بايد با موافقت وزارت کشاورزي صورت گيرد.
ماده 8 ـ
هرگاه دام و فرآوردههاي خام دامي و مواد ذكر شده در ماده به علت آلودگي به بيماريها يا فساد قابل ترخيص نباشد در صورتي كه به تشخيص سازمان بتوان آلودگي را از بين برد اقدامات لازم به هزينه صاحبان آنها انجام و اجازه ترخيص از طرف مأموران قرنطينه دامپزشكي داده خواهدشد و در غير اين صورت دام يا فرآورده يا مواد مورد بحث به وسيله صاحب آنها بايد برگشت داده شود والّا نسبت به اعدام يا امحاء آنها از طرف مأمورين سازمان اقدام خواهد شد.
ماده 9 ـ
اشتغال به كار تهيه و تركيب و فروش داروهاي ساده، مركب، واكسنها، سرمها، مواد بيولوژيكي ـ مواد ضد عفوني ـ سموم و مواد ديگري كه به اشكال مختلف مورد مصرف دامپزشكي قرار ميگيرد مستلزم اخذ پروانه از سازمان است.
مؤسسات و شركتها و كارگاهها و كارخانههايي كه قبل از تصويب اين قانون براي انجام كارهاي بالا تأسيس شدهاند مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون پروانه لازم را تحصيل نمايند.
ماده 10 ـ
تأسيس بيمارستانها و درمانگاههاي دامپزشكي همچنين اشتغال به مايهكوبي و درمان دام مستلزم اخذ پروانه از سازمان خواهد بود.
درمانگاهها و بيمارستانهاي وابسته به دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالي و تحقيقاتي مشمول اين ماده نخواهند بود.
بيمارستانها و درمانگاههاي دامپزشكي كه قبل از تصويب اين قانون تأسيس شدهاند و اشخاصي كه اشتغال به مايهكوبي و درمان دام داشتهاند مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون پروانه لازم را تحصيل نمايند.
ماده 11 ـ
در صورتي كه اشخاص بدون اخذ پروانه از سازمان به مايهكوبي و درمان دام اشتغال ورزند، به تقاضاي سازمان مورد تعقيب قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهند شد.
ماده 12 ـ
در صورتي كه اشخاصي اعم از حقيقي يا حقوقي وظائف تعيين شده در مواد (4، 6 ، 8 ، 9 و 10) اين قانون را رعايت ننمايند مأموران انتظامي مكلفند به تقاضاي سازمان به منظور اجراي مقررات مواد مذكور اقدام لازم معمول دارند و در صورت تقاضاي سازمان از ادامه كار آنها جلوگيريكنند.
ماده 13 ـ
سازمان مجاز است در صورت لزوم وسائل و لوازم فني، داروها، واكسنها، سرمها، مواد بيولوژيكي، سموم و مواد ضدعفوني مربوط به مبارزه با بيماريهاي دامي را از داخل و يا رأساً از خارج كشور خريداري و به قيمت تمام شده يا مجاناً در اختيار متقاضيان مصرفكننده بگذارند.
ماده 14 ـ
سازمان مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشكي وجوه متناسبي با خدمات انجام شده دريافت نمايد. وجوه حاصل از اين بابت در حساب مخصوصي كه در خزانه افتتاح خواهد شد جمعآوري و صرف هزينههاي مربوط به مبارزه با بيماريهاي داميخواهد شد.
تعيين خدمات و ميزان وجوه طبق آييننامه اجرائي اين قانون خواهد بود.
ماده 15 ـ
در صورت بروز بيماريهاي واگير داميكه به طور غيرمترقبه شايع شود و هزينه آن در بودجه سازمان منظور نگرديده باشد وزارت کشاورزي با استفاده از اختيارات خود موظف به مبارزه فوري است و دولت نيز مكلف است اعتبار لازم را تأمين و در اختيار وزارت وزارت کشاورزي بگذارد.
ماده 16 ـ
وزارت دارايي مكلف است اعتبارات هزينههاي مربوط به پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي مصوب در بودجه كل كشور را هر سال به اقساط چهارگانه در ابتداء هر فصل در اختيار سازمان بگذارد.
ماده 17 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون كليه اموال و كارمندان و وظائف و مسؤوليتها و اختيارات اداره كل دامپزشكي وزارت كشاورزي به سازمان منتقل ميشود.
ماده 18 ـ
بازرسي و معاينه بهداشتي گوشت در كشتارگاههاي كشور از وظائف سازمان است و شهرداريها و سازمانهاي ذيربط مكلفند پرسنل، بودجه و اعتبار لازم را طبق آييننامه اجرائي اين قانون در اختيار سازمان بگذارند.
ماده 19 ـ
وزارت كشاورزي مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون مقررات لازم براي برقراري نظام دامداري كشور را طي آييننامهاي تدوين نموده و به مجلس تقديم دارد.
آييننامه مزبور پس از تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين قابل اجراء خواهد بود.
ماده 20 ـ
قانون تفتيش صحي حيوانات مصوب سال 1314 ملغي است.
ماده 21 ـ
آييننامههاي لازم براي اجراي مواد اين قانون به وسيله وزارت كشاورزي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذاشته ميشود.