ماده 1ـ
اعمال زير جرم است و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم ميشود:
1ـ كشت خشخاش و كوكا مطلقاً و كشت شاهدانه به منظور توليد مواد مخدر.
2ـ وارد كردن، ارسال، صادركردن، توليد و ساخت انواع مواد مخدر.
3ـ نگهداري، حمل، خريد، توزيع، اخفاء، ترانزيت، عرضه و فروش مواد مخدر.
4ـ دائر كردن يا اداره كردن مكان براي استعمال مواد مخدر.
5ـ استعمال مواد مخدر به هر شكل و طريق، مگر در مواردي كه قانون مستثني كرده باشد.
6ـ توليد، ساخت، خريد، فروش، نگهداري آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر.
7ـ قرار دادن يا پناه دادن متهمين، محكوميت مواد مخدر كه تحت تعقيبند و يا دستگير شدهاند.
8ـ امحاء يا اخفاء ادله جرم مجرمان.
9ـ قرار دادن مواد مخدر يا آلات و ادوات استعمال در محلي به قصد متهم كردن ديگري.
ماده 2ـ
هركس مبادرت به كشت خشخاش يا كوكا كند و يا براي توليد مواد مخدر به كشت شاهدانه بپرازد علاوه بر امحاء كشت برحسب ميزان كشت، به شرح زير مجازات خواهد شد:
1ـ بار اول، ده تا صد ميليون ريال جريمه نقدي.
2ـ بار دوم، 50 تا 500 ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
3ـ بار سوم، صد ميليون تا يك ميليارد ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4ـ بار چهارم، اعدام.
ماده 3ـ
هركس بذر يا گرز خشخاش يا بذر يا برگ كوكا و يا بذر شاهدانه را نگهداري، مخفي و يا حمل كند به يك ميليون تا 30 ميليون ريال جريمه نقدي و يك تا هفتاد ضربه شلاق محكوم خواهد شد. در مورد بذر شاهدانه قصد توليد مواد مخدر از آنها بايد احراز شود.
ماده 4ـ
هركس بنگ، چرس، گراس، ترياك، شيره، سوخته و يا تفاله ترياك را به هر نحوي به كشور وارد و يا به هر طريقي صادر و ارسال نمايد يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهاي زير محكوم ميشود:
1ـ تا پنجاه گرم، تا چهارميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.
2ـ بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهارميليون تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتي كه دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.
3ـ بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، از پنجاه ميليون ريال تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سالحبس.
4ـ بيش از پنج كيلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
ماده 5 ـ
هركس ترياك و ديگر مواد مذكور در ماده 4 را خريد، نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي زير محكوم ميشود:
1ـ تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.
2ـ بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
3ـ بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4ـ بيش از پنج كيلوگرم تا بيست كيلوگرم، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه، مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم، و براي بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
5ـ بيش از بيست كيلوگرم تا يكصد كيلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر كيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه ميگردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
6ـ بيش از يكصد كيلوگرم، علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق مقرر در بندهاي 4 و 5 حبس ابد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
ماده 6ـ
مرتكبين جرائم مذكور در هر يك از بندهاي 1، 2 و 3 دو ماده 4 و 5 در صورت تكرار جرم مذكور در همان بند يا هر يك از بندهاي ديگر، براي بار دوم به يك برابر و نيم، براي بار سوم به دو برابر و در مرتبههاي بعد به ترتيب دو و نيم، سه، سه و نيم و... برابر مجازات جرم جديد محكوم خواهندشد. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است.
چنانچه در نتيجه تكرار جرائم موضوع بندهاي مذكور از ماده 4 ميزان مواد به بيش از پنج كيلوگرم برسد مرتكب به مجازات اعدام و مصادره اموال محكوم ميشود و چنانچه در نتيجه تكرار جرائم مذكور از دو ماده 4 و 5 يا بندهاي مذكور در ماده 5 مواد به بيش از پنج كيلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند 4 از ماده 5 محكوم خواهد شد.
ماده 7ـ
در صورتي كه مرتكب جرائم مذكور در مواد 4 و 5 از كاركنان دولت يا شركتهاي دولتي و مؤسسات و سازمانها و شركتهاي وابسته به دولت باشد و مطابق قوانين استخدامي مشمول انفصال از خدمات دولتي نگردد علاوه بر مجازاتهاي مذكور در مواد قبل براي بار اول به شش ماه انفصال و براي بار دوم به يك سال انفصال و براي بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم ميشود.
ماده 8ـ
هركس هروئين، مرفين، كوكائين، و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكائين را وارد كشور كند، يا مبادرت به ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد و فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهد شد:
1ـ تا پنج سانتي گرم، از پانصد هزار ريال تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شلاق.
2ـ بيش از پنج سانتي گرم تا يك گرم، از دو ميليون تا شش ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
3ـ بيش از يك گرم تا چهار گرم، از هشت ميليون تا بيست ميليون ريال جريمه نقدي و دو تا پنج سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
4ـ بيش از چهارگرم تا پانزده گرم، از بيست ميليون تا چهل ميليون ريال جريمه نقدي و پنج تا هشت سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
5 ـ بيش از پانزده گرم تا سي گرم، از چهل ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
6ـ بيش از سي گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم.
ماده 9ـ
مجازاتهاي مرتكبين جرائم مذكور در بندهاي 1 تا 5 ماده 8 براي بار دوم يك برابر و نيم مجازات مذكور در هر بند و براي بار سوم دو برابر ميزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق براي بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه ميباشد.
چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سي گرم برسد مرتكب در حكم مفسد فيالارض است و به مجازات اعدام محكوم ميشود.
حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي محكوم و در ملاء عام اجراء خواهد شد.
چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تكرار به سي گرم نرسد مرتكب به چهل تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم ميشود.
ماده 10ـ
حذف شد.
ماده 11ـ
مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع اين قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگي مرتكب در ملاء عام اجراء خواهد شد.
ماده 12ـ
هركس مواد مخدر را به داخل زندان يا بازداشتگاه يا اردوگاه بازپروري و نگهداري معتادان وارد نمايد، حسب مورد به اشد مجازاتهاي مذكوردر مواد 4 تا 9 محكوم ميگردد و در صورتي كه مرتكب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي نيز محكوم ميشود.
هرگاه در اثر سهلانگاري و مسامحه مأموران، مواد مخدر به داخل اين مراكز وارد شود مأموران خاطي به تناسب، به مجازات:
الف: تنزل درجه.
ب:انفصال موقت.
ج: انفصال دائم محكوم ميشوند.
ماده 13ـ
هرگاه كسي واحد صنعتي، تجاري، خدماتي و يا محل مسكوني خود را براي انبار كردن، توليد و يا توزيع مواد مخدر معد سازد و يا مورد استفاده قرار دهد و يا بدين منظور آنها را در اختيار ديگري بگذارد و نيز هرگاه نماينده مالك با اطلاع يا اجازه وي مرتكب اين امور شود، موافقت اصولي و پروانه بهرهبرداري واحد صنعتي يا جواز كسب واحد تجاري و خدماتي مربوط لغو و واحد يا واحدهاي مذكور در اين ماده به نفع دولت ضبطميگردد.
ماده 14ـ
هركس به منظور استعمال مواد مخدر مكاني را دائر و يا اداره كند به پنج ميليون تا ده ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يك تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم ميشود. مجازات تكرار اين جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.
ماده 15ـ
اعتياد جرم است. ولي به كليه معتادان اجازه داده ميشود، به مراكز مجازي كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشخصميگردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروري خود اقدام نمايند.
ماده 16ـ
معتادان به مواد مخدر مذكور در دو ماده 4 و 8 به يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و تا سي ضربه شلاق محكوم، در صورت تكرار براي هر مرتبه هر بار تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد.
در صورتي كه مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و يا ارگانهاي دولتي يا وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق، به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم ميشود. ولي چنانچه ثابت شد كه محكوم ترك اعتياد كرده است مجدداً ميتواند مراحل استخدام را طي كرده و مشغول خدمت در دستگاههاي دولتي شود.
ماده 17ـ
حذف شد.
ماده 18ـ
حذف شد.
ماده 19ـ
افراد غيرمتعادي كه مواد مخدر استعمال نمايند، برحسب نوع مواد به شرح ذيل مجازات ميشوند:
1ـ استعمال مواد مذكور در ماده (4) به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي.
2ـ استعمال مواد مذكور در ماده (8) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده ميليون ريال جزاي نقدي.
ماده 20ـ
هركس آلات و ادوات مخصوص توليد يا استعمال مواد مخدر را وارد كند، بسازد، خريد يا فروش كند، علاوه بر ضبط آنها به يك ميليون تا پنجميليون ريال جزاي نقدي و ده تا پنجاه ضربه شلاق محكوم ميشود.
مرتكبين نگهداري، اخفاء يا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه برضبط آنها به ازاء هر عدد صد تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي يا پنج تا بيست ضربه شلاق محكوم ميشوند. عتايق از شمول اين ماده مستثني ميباشند.
ماده 21ـ
هركس متهم موضوع اين قانون را كه تحت تعقيب يا در حين دستگيري است عالماً و عامداً پناه يا فرار دهد و يا در پناه دادن يا فرار دادن او همكاري كند در هر مورد، به يك پنجم تا يك دوم مجازات جرمي كه متهم به آن را فرار يا پناه داده است محكوم ميشود.
در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتيب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم ميشود.
ماده 22ـ
هركس متهم موضوع اين قانون را پس از دستگيري و نيز محكوم موضوع اين قانون را پناه يا فرار دهد و يا در فرار آنها همكاري و مشاركت نمايد، به نصف مجازات متهم يا مجرم اصلي محكوم خواهد شد.
در مورد حبس ابد و اعدام، مرتكب به ترتيب به ده سال و بيست سال حبس و از سيتا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم ميشود.
ماده 23ـ
هر كس عالماً و عامداً به امحاء يا اخفاء ادله جرم مواد مخدر اقدام كند به يك پنجم تا نصف مجازات متهم اصلي محكوم ميشود.
در مورد حبس ابد مرتكب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بيست سال حبس محكوم ميشود.
ماده 24ـ
هر يك از اعضاء شوراي اسلامي روستا موظف است به محض آگاهي از كشت خشخاش يا كوكا يا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را كتباً بهدهدار و نزديكترين پاسگاه يا حوزه انتظامي اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاهها و حوزههاي انتظامي موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاتر خود، به اتفاق دهدار يا بخشدار و نماينده شوراي اسلامي روستا در محل كشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورتجلسه امر را تهيه كنند و همراه متهم يا متهمين به مراجع ذيصلاح قضائي تحويل نمايند.
ماده 25ـ
اشخاص مذكور در ماده 24 و تبصره آن در صورتي كه بدون عذر موجه از انجام وظيفه خودداري يا كوتاهي كنند بار اول به شش ماه تا يكسال محروميت از مشاغل دولتي و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم ميشوند.
اعضاء شوراي اسلامي نيز بار اول به شش ماه تا يكسال و بار دوم براي هميشه از عضويت شوراهاي اسلامي محروم ميشوند.
ماده 26ـ
هركس به قصد متهم كردن ديگري، مواد مخدر و يا آلات و ادوات استعمال آن را در محلي قرار دهد به حداكثر مجازات همان جرم محكوم خواهد شد.
ماده 27ـ
هرگاه شخصي ديگري را به منظور تعقيب در مراجع ذيصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به يكي از جرائم موضوع اين قانون نمايد به بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 28ـ
كليه اموالي كه از راه قاچاق مواد مخدر تحصيل شده و نيز اموال متهمان فراري موضوع اين قانون در صورت وجود ادله كافي براي مصادره، بهنفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 قانون اساسي در خصوص اموال دولتي نميباشد.
ماده 29 (اصلاحي 26/8/1380)ـ
دستگاههاي ذيربط مکلفند جريمهها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند.
به منظور تأمين اهداف طرح ملي مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نياز براي اجراي برنامههاي مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همين عنوان، سالانه در لايحه بودجه کل کشور منظور مينمايد.
ماده 30ـ
وسائط نقليهاي كه حامل مواد مخدر شناخته ميشوند به نفع دولت ضبط و با تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختيار سازمان كاشف قرار ميگيرد.
چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالك وسيله نقليه صورت گرفته باشد وسيله نقليه به مالك آن مسترد ميشود.
ماده 31ـ
محكوماني كه قادر به پرداخت تمام يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشند بايد به ازاء روزي ده هزار ريال در زندانهاي نيمه باز و باز و يا مراكز اشتغال و حرفهآموزي اقامت نمايند، در صورتي كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد بنا به تقاضا و تشخيص مسؤولان اداره مراكز و موافقت اجراي احكام، مبلغ فوق به ازاء روزي بيست تا پنجاه هزار ريال محاسبه ميشود.
ماده 32ـ
احكام اعدامي كه به موجب اين قانون صادر ميشود پس از تأييد رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور قطعي و لازم الاجراء است.
درساير موارد چنانچه حكم به نظر رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه بر خلاف شرع يا قانون است و يا آنكه قاضيصادركننده حكم صالح نيست، رئيس ديوانعالي كشور و يا دادستان كل كشور حق تجديدنظر و نقض حكم را دارند لكن وجود اين حق مانع قطعيت و لازمالاجراء بودن حكم نيست.
ماده 33ـ
به منظور پيشگيري از اعتياد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبيل، اعم از توليد، توزيع، خريد، فروش و استعمال آنها و نيز موارد ديگري كه در اين قانون ذكر شده است، ستادي به رياست رئيس جمهور تشكيل و كليه عمليات اجرائي و قضائي و برنامههاي پيشگيري و آموزش عمومي و تبليغعليه مواد مخدر در اين ستاد متمركز خواهد بود، اعضاء ستاد بهشرح زير ميباشند:
1ـ رئيس جمهور.
2ـ دادستان كل كشور.
3ـ وزير كشور.
4ـ وزير اطلاعات.
5 ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
6 ـ وزير آموزش و پرورش.
7ـ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
8ـ فرمانده نيروي انتظامي.
9ـ سرپرست دادگاه انقلاب اسلامي ايران.
10ـ سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي.
11ـ فرمانده نيروي مقاومت بسيج.
12ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ماده 34ـ
به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده ميشود كه بر اساس ضرورت به تهيه و تدوين آئيننامههاي اجرائي مورد نياز اقدام نمايد.
ماده 35ـ
حذف شد.
ماده 36ـ
در كليه مواردي كه در اين قانون، مرتكبين، علاوه بر مجازاتهاي مقرره به مصادره كليه اموال به استثناء هزينه تأمين متعارف براي خانواده محكوم ميشوند، دادگاه مكلف است مشخصات دقيق اموال مصادره شده را به انضمام ريز اموالي كه حسب نظر كارشناس يا خبره جزء مستثنيات محسوب شده دقيقاً در حكم يا در حكم اصلاحي قيد نمايد. تخلف از مقررات مذكور موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه 4 به بالا ميباشد.
ماده 37ـ
طول مدت بازداشت موقت به هرحال بيش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذكور پرونده اتهامي منتهي به صدور حكم نشده باشد مرجع صادر كننده قرار، مكلف به فك و تخفيف قرار تأمين فوق ميباشد مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء ميشود.
ماده 38ـ
دادگاه ميتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهاي تعزيري مقرره در اين قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفيف دهد در صورتي كه مجازاتي فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفيف مييابد. ميزان تخفيف در احكام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام تقاضاي عفو و تخفيف مجازات به كميسيون عفو ارسال خواهد شد.
ماده 39 الحاقي ـ
در تشديد مجازات بر اثر تكرار جرم در كليه موارد مصرح در اين قانون محكوميتها يا سوابق بعد از اجراي قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مناط اعتبار است.
ماده 40 الحاقي ـ
هركس عالماً عامداً به قصد تبديل يا توليد مواد مخدر، مبادرت به ساخت، خريد، فروش، نگهداري، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتي و شيميايي از قبيل انيدريد استيك، اسيد انتر اتيليك، اسيد فنيل استيك، كلرور استيل و ساير مواد مندرج در جداول يك و دو ضميمه به ماده 12 كنوانسيون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب 1988 ميلادي و اصلاحات و الحاقات بعدي آن بنمايد، همچنين نسبت به ورود، خريد، فروش، ساخت، مصرف، نگهداري يا صدور كدئين و متادون اقدام بنمايد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد، حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محكوم خواهد شد.
ماده 41ـ
ساخت، توليد، خريد، فروش، ارسال، نگهداري، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد براي مصارف پزشكي، تحقيقاتي و صنعتي با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شمول اين قانون مستثني است.
ماده 42ـ
به قوه قضائيه اجازه داده ميشود كه بخشي از محكومان مواد مخدر را به جاي زندان در اردوگاههاي خاص (با شرايط سخت و عادي) نگهداري نمايند.
دولت موظف است اعتبارات و تسهيلات و مقررات لازم را براي تهيه و اداره اين اردوگاهها در ظرف مدت يك سال تأمين كند.