ماده 5 ـ
دستگاههاي مشمول اين آييننامه به ترتيب زير براي پيگيري و رسيدگي به تخلفات موضوع ماده و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود:
الف (اصلاحي 7/2/1385) ـ مقامات مندرج در ماده قانون رسيدگي به تخلفات اداري چنانچه از طريق بازرسان انتصابي به وقوع تخلفات موضوع ماده اين آييننامه توسط هر يك از كاركنان يا مديران و مسؤولان مربوط اطلاع حاصل نمايند ميتوانند حسب اهميت موضوع نسبت به اعمال يكي از مجازاتهاي بندهاي (الف) و (ب) و (ج) ماده قانون رسيدگي به تخلفات اداري اقدام نمايند.
ب (اصلاحي 7/2/1385) ـ در صورت تكرار تخلف با گزارش و تأييد بازرسان يا مديران ذيربط، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و با احراز تخلف مكلفند با توجه به ميزان تخلف و حساسيت آن كارمندان متخلف را به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده قانون يادشده محكوم نمايند.
ج (اصلاحي 7/2/1385) ـ در صورت تكرار تخلف موضوع ماده اين آييننامه و با تقاضاي اعمال اشد مجازاتهاي مندرج در ماده قانون رسيدگي به تخلفات اداري، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري با احراز تخلف ميتوانند متخلف را به يكي از مجازاتهاي موضوع ماده از جمله بازخريد خدمت، اخراج يا انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم نمايند.
ماده 6 ـ
در مورد تخلفات موضوع بندهاي ماده اين آييننامه كه واجد جنبه جزائي است، خصوصاً بندهاي (ب)، (ج)، (د) و (ه( اين ماده، هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است با رعايت ماده قانون رسيدگي به تخلفات اداري مراتب را جهت رسيدگي به مراجع قضائي صالح نيز منعكس نمايد.
ماده 7ـ
در صورتي كه اشخاص حقيقي و يا حقوقي طرف قرارداد با دستگاههاي اجرائي مرتكب يكي از اعمال بندهاي ماده آييننامه شوند دستگاه ذيربط مجاز به عقد قرارداد جديد با اشخاص يادشده به مدت پنج سال نميباشد و اين موضوع بايد در شرايط معاملات با اشخاص حقيقي و حقوقي درج گردد.
ماده 8 ـ
شرايط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده اين آييننامه به شرح زير ميباشد:
الف ـ بازرسان بايد از بين افراد امين، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند.
ب ـ صلاحيت بازرسان ميبايد به تأييـد واحدهاي ارزيابي عمـلكرد و پاسخگـويي به شكايات هر دستگاه يا واحدهاي مشابه برسد.
ج ـ هماهنگي، آموزش و نظارت بر كار بازرسان به عهده دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات دستگاه است.
د ـ بازرسان موظفند سوگندنامه مخصوص را كه براي همين منظور توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه ميگردد، امضاء نمايند.
ه (اصلاحي 7/2/1385) ـ دستگاهها ميتوانند حسب توانمنديها و كارايي و حجم مسؤوليت محوله و خدمات برجستهاي كه توسط بازرسان انجام ميگردد به استناد ماده قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در حدي كه بار مالي آن از طرف هر يك از دستگاههاي مربوط قبلاً تأمين و محاسبه شده باشد تا ميزان سي درصد (30%) مجموع حقوق و فوقالعادههاي مربوط به عنوان فوقالعاده ويژه بازرسي به بازرسان پرداخت نمايند.
فوقالعاده يادشده غيرمستمر است و مشمول كسر كسور بازنشستگي نميباشد و تا زماني كه مستخدم به عنوان بازرس انجام وظيفه مينمايد و گزارشهاي بازرسي آن واصل ميگردد با نظر دستگاه ذيربط قابل پرداخت است.
و (اصلاحي 7/2/1385) ـ دستگاهها ميتوانند در حدي كه بار مالي آن از طرف هر يك از دستگاههاي مربوط قبلاً تأمين و محاسبه شده باشد حداكثر به چهل درصد (40%) از بازرساني كه خدمات برجستهاي براي پيگيري و كشف موارد تخلف انجام ميدهند تا يك ماه حقوق و مزايا علاوه بر پاداش پايان سال در چارچوب ماده (41) قانون استخدام كشوري و احكام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمايند.
ز (اصلاحي 7/2/1385) ـ بازرسان با پيشنهاد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات، موضوع بخشنامه شماره 35665/1801 مورخ 4/3/1382 و با تأييد مقامات مسؤول منصوب ميشوند. دفتر مذكور ميتواند با حفظ پست و مسؤوليتهاي مربوط و يا با تغيير عنوان پستهاي سازماني به پست بازرس براي انجام وظائف بازرسي استفاده نمايد. در هر حالت بازرسان در حدي كه بار مالي آن از طرف هر يك از دستگاههاي مربوط قبلاً تأمين و محاسبه شده باشد از فوقالعادههاي ويژه بازرسي بهرهمند خواهند شد.
ح ـ در واحدهاي استاني بازرسان با پيشنهاد رؤساي سازمانهاي استاني يا مديران كل استان و تأييد واحدهاي ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات در مركز منصوب ميشوند.
ط ـ بازرسان منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجراي مفاد اين آييننامه در استانداريها، عهدهدار بازرسي و انجام اين وظائف در ساير واحدهاي استاني نيز ميباشند.
ي ـ تعداد بازرسان هر دستگاه نبايد از نيم درصد (5/0%) كل كاركنان تجاوز نمايد. براي موارد خاص با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور اين درصد قابل افزايش است.
ماده 9 ـ
در صورتي كه هر يك از كاركنان واحدهاي تحت سرپرستي مديران، رؤسا و مسؤولان سازمانهاي موضوع اين آييننامه مرتكب يكي از تخلفات مندرج در ماده اين آييننامه شوند به مديران و مسؤولان مربوط براي بار اول تذكر داده خواهد شد و براي بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سمتهاي يادشده محروم و براي بار سوم تا دو سال از انتصاب به پستهاي مزبور ممنوع خواهند شد.
ماده 10 ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است بر اساس روشهاي نظرسنجي از مردم و ارباب رجوع، گزارشات بازرسان و ساير منابع، هر ساله دستگاههاي مشمول اين آييننامه را از نظر درجه سلامت اداري و ميزان شيوع رشوه، طبقهبندي، تجزيه و تحليل و سطحبندي نمايد و نتايج را همراه با راهكارهاي اجرائي به رئيسجمهور و ديگر مسؤولان منعكس نمايد. كليه دستگاههاي مشمول اين آييننامه براي انجام مطلوب اين ماده مكلف به همكاري با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ميباشند.
ماده 11ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است اقدامات لازم را براي توجيه و پيگيري اجراي اين آييننامه به عمل آورد.
ماده 12ـ
دستگاههاي اجرائي موظفند براي اجراي دقيق اين آييننامه واحدها و گروههايي از كاركنان خود را كه بيشتر در معرض دريافت و پرداخت رشوه ميباشند اولويتبندي نمايند و نقاط آسيبپذير را با جديت و اولويت اصلاح نمايند.
ماده 13ـ
هركدام از دستگاههاي مشمول اين آييننامه موظفند طي حكمي يكي از معاونان دستگاه را كه مسؤول اجراي طرح تكريم مردم و جلب رضايت اربابرجوع، موضوع تصويب نامه شماره 21619/ت26394ه مورخ 1/6/1381 ميباشد مسؤول پيگيري، نظارت و اجراي اين آييننامه نمايند و گزارشهاي مربوط را هر شش ماه يكبار به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ارائه دهند. سازمان ياد شده پس از جمعبندي، گزارش دستگاههاي اجرائي را تهيه و به رئيسجمهور و شورايعالي اداري تقديم ميكند.
ماده 14ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند در جهت افزايش آگاهي عمومي مردم از قوانين و مقررات و فعاليتهاي انجام شده در جهت اصلاح روشهاي مورد عمل و جلب مشاركت مردم براي رفع معضلات موجود، برنامهريزي و اصلاح برنامههاي آموزشي معارف اسلامي (فرهنگسازي) براي دانشآموزان، دانشجويان، كارگزاران دولت و كليه افراد جامعه به منظور افزايش مهارتهاي رفتاري و تغيير گرايش و نگرش ذهني و ايجاد بسترهاي مناسب فرهنگ فسادستيزي اقدامات لازم را انجام دهند. دستگاههاي ياد شده مكلف به همكاري با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ميباشند.
ماده 15 ـ
مسؤوليت پيگيري اين آييننامه بر عهده دبيرخانه ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد خواهد بود. دبير ستاد يادشده گزارشي از پيشرفت كار به رئيسجمهور و ستاد ارائه خواهد نمود.
ماده 16 ـ
كليه دستگاههاي مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383ـ و نيروي انتظامي و كاركنان قوه قضائيه، بانكها و بيمههاي دولتي، نهادهاي عمومي غير دولتي و شهرداريها مشمول اين آييننامه مي باشند.