ماده 1 ـ
واژهها و اصطلاحات مورد استفاده در اين آييننامه در معاني مشروح مربوط بهكار ميروند:
الف ـ قانون: قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي ـ مصوب 1383 ـ .
ب ـ بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ج ـ نيروي انتظامي: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
د ـ اشخاص: اشخاص حقيقي يا حقوقي كه تحت هر عنوان به يك يا تعدادي از عمليات بانكي به عنوان فعاليت اصلي و يا يكي از رشته فعاليتهاي خود مبادرت ميكنند.
ه ـ عمليات بانكي: اشتغال به امر واسطهگري بين عرضهكنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار به صورت دريافت انواع وجوه، سپرده، وديعه و مشابه آن تحت هر عنوان و اعطاء اعتبار و ساير تسهيلات در قالب عقود اسلامي و صدور كارتهاي الكترونيكي پرداخت و كارتهاي اعتباري ميباشد.
و ـ قبول سپرده: دريافت هرگونه وجه به ريال يا ارز توسط اشخاص به نحوي كه برداشت تمام يا قسمتي از مانده آن عندالمطالبه يا حسب توافق طرفين توسط صاحب سپرده يا نماينده معرفيشده وي و يا پرداخت به شخص ثالث به دستور وي امكانپذير باشد. اين امر ميتواند با احتساب سود يا امتيازات خاص و يا بدون آنها با رعايت قانون عمليات بانكداري بدون ربا ـ مصوب1362ـ صورت پذيرد و پرداخت به صاحب يا صاحبان سپرده با مراجعه حضوري يا بهرهگيري از خدمات كارتهاي پرداخت و ابزارهاي الكترونيكي انجام شود.
ز ـ وديعه: عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري ميدهد كه عين آن را به طور مجاني نگهداري كند.
ح ـ اعطاء تسهيلات: پرداخت هر گونه وجه در قالب تنزيل اسناد و هرگونه اوراق بهادار، مساعده، وام، اعتبار، تسهيلات مالي به اشخاص تحت هر عنوان و به هر شكل بابت تأمين نياز نقدينگي متقاضيان، خريد اموال منقول و غيرمنقول و فروش يا اجاره اموال به آنان طبق مقررات اين آييننامه و موارد مشابه به نحوي كه بازپرداخت به صورت وجه نقد يا با استفاده از ساير ابزار پرداخت به طور قسطي يا يكجا صورت پذيرد.
ماده 2ـ
اشتغال به عمليات بانكي توسط اشخاص تحت هر عنوان و تأسيس و ثبت هرگونه تشكل براي انجام عمليات بانكي، بدون دريافت مجوز از بانك مركزي ممنوع است.
ماده 3ـ
وجوهي كه توليدكنندگان كالا يا ارائهدهندگان خدمات بابت پيشفروش محصولات توليدي خود از متقاضيان دريافت ميكنند، مشروط بر اين كه نهايتاً به خريد كالا يا خدمت با تخفيف يا بدون تخفيف مورد نظر ختم شود، از شمول مفاد اين آييننامه مستثني ميباشد و تابع آييننامهاي خواهد بود كه توسط وزارت بازرگاني و بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 4ـ
تشخيص عمليات بانكي و تعيين مصاديق آن بر اساس قانون و قانون پولي و بانكي كشور ـ مصوب1351ـ و قانون عمليات بانكي بدون ربا ـ مصوب1362ـ و مقررات اين آييننامه بر عهده بانك مركزي است.
ماده 5 ـ
اشخاص موضوع تبصره ماده قانون موظفند حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ لازمالاجراء شدن اين آييننامه كه به وسيله بانك مركزي اعلام خواهد شد، وضعيت خود را با ضوابط اين آييننامه تطبيق دهند.
ماده 6 ـ
بانك مركزي موظف است تقاضاهاي رسيده را جهت اخذ مجوز بررسي و نتيجه را حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ دريافت تقاضا، به متقاضي اعلام كند.
ماده 7ـ
فعاليت اشخاصي كه با لحاظ ماده بدون مجوز به انجام عمليات بانكي مبادرت ورزند، با اعلام بانك مركزي، توسط نيروي انتظامي متوقف خواهد شد.
ماده 8 ـ
كليه دستگاههاي اجرائي از جمله نيروي انتظامي، چنانچه در اجراي وظائف قانوني خود با مؤسساتي كه تحت عناوين بانك، مؤسسه اعتباري، ليزينگ، مؤسسه مالي و اعتباري، صندوق قرضالحسنه، تعاوني اعتبار، صرافي و يا عناوين مشابه فعاليت مينمايند، مواجه شوند، مكلفند اطلاعات مربوط به آن را به بانك مركزي اعلام كنند.
ماده 9ـ
مسؤوليت نظارت بر فعاليت اشخاص موضوع اين آييننامه درحدود قانون و قانون پولي و بانكي كشور ـ مصوب1351 ـ و قانون عمليات بانكداري بدونربا ـ مصوب1362ـ برعهده بانك مركزي است. اشخاص مذكور مكلفند همكاري لازم را با بازرسان آن بانك به عمل آورند و آمار و اطلاعات مورد نياز بانك مركزي را به نحوي كه آن بانك تعيين ميكند، ارائه نمايند.
ماده10 ـ
نحوه ساماندهي و شرايط ارتقاء اشخاص موضوع اين آييننامه مطابق با آييننامه موضوع بند « ج» تبصره ماده قانون خواهد بود.
ماده11 ـ
مسؤوليت حُسن اجراي اين آييننامه با بانك مركزي است و نيروي انتظامي موظف است همكاري لازم را با بانك يادشده به عمل آورد.