ماده 1ـ
واژهها و اصطلاحات مورد استفاده در اين آييننامه در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ قانون: قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي ـ مصوب 1383ـ .
ب ـ بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ج ـ اشخاص: اشخاص حقيقي يا حقوقي كه تحت هر عنوان به يك يا تعدادي از عمليات بانكي به عنوان فعاليت اصلي و يا يكي از رشته فعاليتهاي خود مبادرت ميكنند.
د ـ عمليات بانكي: اشتغال به امر واسطهگري بين عرضهكنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار به صورت دريافت انواع وجوه، سپرده، وديعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطاء اعتبار و ساير تسهيلات در قالب عقود اسلامي و ساير خدمات و صدور كارتهاي الكترونيكي پرداخت و اعتباري ميباشد.
ه ـ مجوز تأسيس: مجوز كتبي بانك مركزي جهت انجام مراحل مقدماتي مربوط به ثبت شركت يا مؤسسه در مراجع قانوني است.
و ـ مجوز فعاليت: موافقتنامه نهايي بانك مركزي كه فعاليت قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي با صدور آن آغاز ميشود.
ماده 2ـ
اشتغال به عمليات بانكي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي صرفاً با اخذ مجوز فعاليت از بانك مركزي و در چارچوب قوانين، آييننامهها و مصوبات هيأت وزيران و ساير مقررات و دستورالعملهاي مربوط امكانپذير است.
ماده 3ـ
اشخاص حقيقي و حقوقي صرفاً مجاز به انجام عمليات بانكي در محدوده مجوز صادر شده توسط بانك مركزي ميباشند.
ماده 4ـ
اشخاص متقاضي تأسيس هرگونه شركت يا مؤسسه موضوع اين آييننامه بايد داراي شرايط زير باشند:
1ـ صلاحيت عمومي اخلاقي و حسن شهرت.
2ـ تجربه و دانش لازم.
3ـ سرمايه لازم براي انجام كار.
4ـ ارائه گواهي عدم سوء پيشينه مؤثر كيفري.
ماده 5 ـ
مراجع ثبت فعاليت اشخاص موضوع اين آييننامه موظفند در چارچوب مقررات اين آييننامه و ساير قوانين مربوط، قبل از ثبت فعاليت، مجوز تأسيس صادره توسط بانك مركزي را از متقاضيان مطالبه كنند و چنانچه بدون مجوز مذكور ثبت شوند حق هيچگونه فعاليت موضوع اين آييننامه را نخواهندداشت.
ماده 6 ـ
بانك مركزي پس از بررسي درخواست متقاضيان و احراز شرايط تعيينشده ظرف مدت سه ماه نسبت به صدور مجوز تأسيس و يا مجوز فعاليت اقدام ميكند.
ماده 7ـ
اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند فعاليتهاي خود را در چارچوب مقررات احتياطي مندرج در قوانين و مقررات مربوط و نسبتهاي مالي اعلام شده توسط بانك مركزي انجام دهند.
ماده 8 ـ
متقاضيان ارتقاء فعاليت به سطوح بالاتر فعاليتهاي بانكي در بازار پول، موظفند با ارائه مستندات و دلائل توجيهي، مجوز لازم را از بانك مركزي اخذ نمايند.
ماده 9ـ
اشخاص موضوع اين آييننامه كه قصد تبديل فعاليت به سطوح ديگر را داشتهباشند موظفند به همراه ارسال دلائل توجيهي، برنامه كاري دوره انتقالي را به بانك مركزي اعلام نمايند و پس از اخذ مجوز لازم فعاليتهاي جديد را شروع نمايند.
ماده 10ـ
اشخاص موظفند در اساسنامه مؤسسه يا شركت خود نظارت بانك مركزي را پيشبيني و زمينههاي آن را فراهم سازند در هر حال ذكر نشدن موضوع، مانع اقدامات بانك مركزي نخواهدبود.
ماده 11ـ
اشخاص موظفند كليه آمار و اطلاعات مرتبط با نوع فعاليت موضوع اين آييننامه را به درخواست بانك مركزي به آن بانك ارسال نمايند.
ماده 12ـ
بانك مركزي ميتواند در هر زمان كه تشخيص دهد، بازرسان خود را براي رسيدگي به حسابها و نحوه فعاليت اشخاص اعزام نمايد، اشخاص بايد كليه اسناد، مدارك و دفاتر خود را براي انجام اينگونه رسيدگيها ارائهنموده و امكان رسيدگي جامع و كافي را براي بازرسان اعزامي فراهم كنند.
ماده13ـ
بانك مركزي موظف است بر فعاليت اشخاص موضوع اين آييننامه از حيث رعايت قوانين، آييننامهها، دستورالعملها و بخشنامههاي مربوط و همچنين انطباق عملكرد آنان با اساسنامه مصوب نظارت و موارد تخطي از مقررات يادشده و اساسنامه را كتباً به شخص متخلف اعلام نمايد.
ماده14ـ
بانك مركزي در صورت تخلف اشخاص موضوع اين آييننامه از قوانين و مقررات و مفاد اساسنامه و يا دستورات بانك مركزي، ميتواند متخلف را به طور موقت يا دائم از انجام برخي از عمليات پولي و بانكي محروم نمايد.
ماده15ـ
بانك مركزي ميتواند مجوز اشخاصي را كه پس از دريافت اخطار نسبت به رفع موارد تخلف اقدام ننمايند و به عمليات پولي و بانكي كه توسط آن بانك از انجام آن ممنوع شدهاند ادامهدهند، همچنين در مواردي كه مديران يا دارندگان مجوز مؤسسه صلاحيتهاي ذكر شده در ماده اين آييننامه را از دست داده و در مدت قانوني نسبت به تعيين جايگزين اقدام نكرده باشند، لغو كند.
ماده16ـ
در صورتي كه بانك مركزي تمام يا بخشي از فعاليت يك شخص حقيقي يا حقوقي را مصداق انجام عمليات پولي و بانكي در چارچوب اين آييننامه بدون مجوز تشخيص دهد نسبت به توقف فعاليتهاي آنان اقدام ميكند.
ماده17ـ
نحوه تنظيم صورتهاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي، در چارچوب استانداردهاي اعلام شده به وسيله مراجع مربوط توسط بانك مركزي تعيين و اعلام ميشود.
ماده18ـ
صورتهاي مالي پايان دوره اشخاص در صورت نياز توسط حسابرسان مورد اعتماد بانك مركزي كه از بين مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابرسان رسمي تعيين و اعلام ميشوند مورد بررسي و اظهارنظر قرار ميگيرد.
ماده19ـ
اشخاص موظفند، در مواقعي كه سرمايه شركت از حداقل مقرر در ضوابط مصوب كمتر شود و يا به تشخيص بانك مركزي وضعيت سرمايه شخص از نظر استمرار در زياندهي، در مخاطره باشد نسبت به افزايش سرمايه با رعايت مقررات قانون مربوط اقدام كنند.
ماده20 ـ
مديران مسؤول و همچنين اركان صالح هر شخص حقوقي سپردهپذير، وكيل سپرده گذاران بوده و موظفند در به كارگيري سپردهها بهترين طرحها، با كمترين مخاطرات را براي اعطاء تسهيلات انتخاب نمايند و همواره از تمهيدات لازم براي حفظ سلامت مالي مؤسسه استفاده نمايند. همچنين اعضاء مذكور در خصوص عدم رعايت منافع سرمايهگذاران و يا به مخاطره انداختن اصل و سود سپردهها در مقابل سپردهگذاران، سهامداران و بانك مركزي مسؤوليت دارند.
ماده21 ـ
در موارد تعليق و توقف، فعاليت و ورشكستگي اشخاص مطابق قوانين و مقررات جاري و دستورالعملهاي بانك مركزي عمل ميشود و در مورد تصفيه و همچنين انحلال اشـخاص حقوقي علاوه بر ضـوابط ياد شده مقررات فصل سوم قانون پولي و بانكي ـ مصوب 1351 ـ نيز رعايت ميشود.
ماده22 ـ
مسؤوليت مديران و سهامداران عمده، تابع قوانين و مقررات مربوط مانند قانون تجارت ـ مصوب 1311 و اصلاحات بعدي آن ـ و قانون پولي و بانكي كشور ـ مصوب 1351ـ ميباشد.
ماده23 ـ
دستورالعملهاي اجرائي مقررات اين آييننامه توسط بانك مركزي قابل ابلاغ خواهدبود. عدم ابلاغ دستورالعملهاي يادشده مانع از اجراي قانون و مقررات اين آييننامه نخواهدبود.