ماده 1 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون در مورد كليه امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشورمصوب 19/9/1369، قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحيه بعدي آن مصوب 29/12/1353، و اصلاح ماده 1 قانون مزبور مصوب 12/11/1373 و اين قانون به شرح مواد آتي عمل خواهد شد.
ماده 2 ـ
به منظور تسريع در رسيدگي و تعيين تكليف قطعي پروندههاي مربوط به كشفيات قاچاق اعم از كالا و ارز، ادارههاي مأمور وصولدرآمدهاي دولت يا سازمانهايي كه به موجب قانون مبارزه با قاچاق، شاكي محسوب ميشوند، در صورت احراز كالا و يا ارز قاچاق مكلفند، حداكثرظرف 5 روز نسبت به تكميل پرونده اقدام و بر اساس جرائم و مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط و اين قانون به ترتيب ذيل عمل نمايند:
الف ـ در مواردي كه بهاي كالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده ميليون ريال يا كمتر باشد، ادارات و سازمانهاي ذيربط به ترتيبي كه در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد فقط به ضبط كالا و ارز به نفع دولت اكتفاء ميكنند.
ب ـ در مواردي كه بهاي كالا و ارز قاچاق از ده ميليون ريال تجاوز كند چنانچه متهم در مرحله اداري حاضر به پرداخت جريمه باشد با احتساب دو برابر بهاي آن به عنوان جزاي نقدي نسبت به وصول جريمه و ضبط كالا و ارز به ترتيبي كه در آييننامه اجرائي اين قانون خواهد آمد اقدام و از تعقيبكيفري متهم از حيث عمل قاچاق و شكايت عليه وي صرف نظر ميشود.
كليه متخلفين مذكور در بندهاي الف و ب در صورت اعتراض ميتوانند حداكثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضائي شكايت نمايند. در صورت برائت، اصل كالا يا قيمت آن به نرخ روز صدور حكم و معادل ريالي ارز به نرخ رسمي و جزاي پرداختي مسترد ميگردد. در هر حال اعتراض صاحبانكالا و ارز قاچاق مانع از عمليات اجرائي نسبت به ضبط و اخذ جريمه و فروش و واريز وجوه و ساير اقدامات نخواهد بود.
در صورتي كه متهم حاضر به پرداخت جريمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقيب كيفري و وصول جريمه حداكثر ظرف 5 روز از تاريخ كشف به مرجع قضائي ارسال ميگردد. در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط كالا يا ارز، جريمه متعلقه كه به هر حال از دو برابر بهايكالاي قاچاق يا ارز كمتر نخواهد بود، دريافت ميگردد.
ماده 3 ـ
حمل كالاي قاچاق جرم محسوب شده و مرتكب به شرح ذيل مجازات ميشود:
هرگاه اموالي كه به موجب قانون، قاچاق تلقي ميشود با هر نوع وسيله نقليهاي حمل شود چنانچه قرائني از قبيل (جاسازي يا مقدار كالاي قاچاق)، حاكي از اطلاع حامل كالاي قاچاق وجود داشته باشد وسيله نقليه توقيف و با حكم مراجع قضائي، حامل به پرداخت جريمهاي تا معادل دو برابر قيمتكالا محكوم خواهد شد. چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاريخ صدور حكم جريمه پرداخت نشود از محل فروش وسيله نقليه برداشت خواهد شد.
ماده 4 ـ
مراجع قضائي مكلفند پس از دريافت شكايت حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به صدور حكم اقدام و مراتب را به گمرك يا ساير ادارههاي ذيربط اعلام نمايند.
ماده 5 ـ
سازمان فروش اموال تمليكي مكلف است با دريافت اعلام قطعيت و قابليت فروش كالا از طرف ادارههاي اجرائي ذيربط حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به فروش و يا تحويل كالا حسب مورد طبق ضوابط اجرائي مصوب اقدام نمايد.
ماده 6 ـ
حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعيين ميكند. خريد و فروش، حمل يا حواله ارز غير مجاز براي خروج از كشور ممنوع و در حكم قاچاق ميباشد. عين ارز مكشوفه از متخلف يا متخلفين اخذ و به بانك مركزي يا شعباتي كه آن بانك تعيين خواهد كرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه ريالي به حساب موضوع ماده 7 همين قانون واريز ميشود و با متخلف يا متخلفين بر اساس مفاد اين قانون و قوانين موضوعه رفتار خواهد شد.
ماده 7 ـ
كليه اموال و وجوه موضوع قاچاق و كليه اموالي كه از طريق تخلفات مزبور به دست آمده و يا براي ارتكاب آن تخلفات، مورد استفاده باشد (اعم از منقول و غير منقول) پس از تعيين تكليف قطعي مطابق آييننامهاي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد فروخته و 50% از وجوه حاصل از اجراي قانون مزبور براي كاشفين و سازمانهاي كاشف (بر طبق قانون) و 40% به حساب خزانه دولت و 10% نيز به امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز اختصاص خواهد يافت. وجوه حاصل از فروش اموال مزبور و نيز جريمههاي نقدي كه محكومين تخلفات اقتصادي پرداخت مينمايند به حساب ويژه موضوع تبصره ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي واريز ميشود.
نحوه و موارد مصرف وجوه فوق از جمله هزينههاي جاري، عملياتي مبارزه با قاچاق ارز و كالا و تأمين هزينههاي جاري براي فروش كالاهاي مكشوفه و نيز حقالكشف مأمورين و سازمانهاي كاشف و رد قيمت يا اموالي كه به حكم محكمه برائت گرفتهاند توسط هيأت وزيران تعيين ميگردد.
ماده 8 ـ
اجراي اين قانون شامل كليه مبادي ورودي و خروجي كشور، اعم از عادي و ويژه (نيروهاي مسلح) خواهد بود.
ماده 9 ـ
مفاد اين قانون شامل كليه پروندههاي موجود نيز ميشود.
ماده 10 ـ
از تاريخ لازمالاجراء شدن قانون فوق، كليه قوانين مغاير اين قانون لغو ميشود.