ماده 18 ـ
شعب بدوي تعزيرات حكومتي در موارد ذيل شروع به رسيدگي مينمايند:
الف ـ گزارش مأمورين سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات.
ب ـ گزارش سازمان بازرسي كل كشور و ساير مراجع قضائي و دولتي و انتظامي.
ج ـ شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي.
د (الحاقي 9/11/1373) ـ اعلام اطلاعات، اخبار، گزارشهاي مردمي و اشخاص.
ماده 19 ـ
مديران كل استانها و رؤساي ادارات شهرستانها ميتوانند تعدادي از شعب را به صورت سيار اختصاص دهند و در صورت لزوم در معيت اين شعب بازرسان و مأمورين سازمان بازرسي و نظارت انجام وظيفه خواهند نمود و همچنين افراد واجد شرايط مذكور در ماده اين آييننامه و با ابلاغ از سوي مسؤولين سازمانهاي تعزيرات حكومتي و نظارت و بازرسي ميتوانند مسؤوليت هر دو سازمان را به صورت سيار انجام دهند.
ماده 20 ـ
آراء شعب بدوي و تجديدنظر بايد مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادي ذكر گردد. و مقدمه آراء نيز بايد حاوي گزارش كار و شرح تفصيلي تخلفات باشد.
ماده 21 ـ
هيچ يك از اعضاء شعب رسيدگي را نميتوان در رابطه با آراء صادره از سوي آنان تحت تعقيب قضائي قرارداد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
ماده 22 ـ
آراء شعب بدوي در مواردي كه مجازات پيشبيني شده در قانون براي هر بار تا يك ميليون ريال جريمه باشد قطعي و از ناحيه محكومعليه نسبت به مازاد آن قابل تجديدنظرخواهي است.
ماده 23 ـ
اشخاص ذيل نيز حق تجديدنظرخواهي از كليه آراء شعب بدوي را دارند:
الف ـ شاكي خصوصي پرونده در صورت برائت متهم.
ب ـ اعضاء كميسيون هماهنگي امور تعزيرات در استان و شهرستان مربوطه.
ج ـ رؤساي سازمانهاي تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت.
ماده 24 ـ
مهلت تجديدنظرخواهي براي محكومعليه و شاكي 10 روز از تاريخ ابلاغ و نسبت به ساير اشخاص تا 3 ماه پس از تاريخ صدور حكم خواهد بود.
ماده 25 ـ
شعب تجديدنظر در صورتي كه آراء شعب بدوي را كمتر از مجازات مقرر قانوني بدانند ميتوانند آن را تشديد نمايند.
ماده 26 ـ
هرگاه تخلف اشخاص عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزائي را نيز داشته باشد شعب تعزيرات حكومتي مكلفند به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايند و مراتب را براي رسيدگي به آن جرم به دادگاه صالح اعلام دارند. هر گونه تصميم مراجع قضائي مانع اجراي مجازاتهاي تعزيرات حكومتي نخواهد بود.
ماده 27 ـ
رسيدگي و صدور رأي در شعب بدوي پس از استماع دفاعيات متهم صورت خواهد گرفت. دفاع ممكن است ضمن حضور در جلسه رسيدگي بوده و يا طي ارسال لايحه دفاعيه صورت گيرد.
ماده 28 ـ
چنانچه متهم پس از اخطار از ناحيه شعبه رسيدگيكننده ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه در وقت مقرر حضور نيابد يا لايحهاي ارسال ندارد غياباً درباره وي رسيدگي خواهد شد.
ماده 29 ـ
به تخلفات شركاء و معاونين در شعبهاي رسيدگي ميشود كه صلاحيت رسيدگي به پرونده متخلف اصلي را دارد.
ماده 30 ـ
به تخلفات متعدد متخلف تواماً و يكجا رسيدگي شده و چنانچه در چند حوزه مرتكب تخلف گرد در حوزهاي رسيدگي ميشود كه تخلف اشد در آن حوزه انجام شده است. و چنانچه تخلفات از يك درجه باشد در محل اقامت متخلف يا محل اشتغال وي به پرونده رسيدگي خواهد شد.
ماده 31 ـ
چنانچه يك نفر مرتكب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محكوم خواهد گرديد.
ماده 32 ـ
محكومعليه موظف است پس از قطعيت رأي و ابلاغ به وي حداكثر تا 10 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به پرداخت جريمه متعلقه و اجراي رأي اقدامنمايد، در غير اين صورت جريمه از محل فروش اموال وي به نرخ رسمي اعلام شده « غير از مستثنيات دين» وصول خواهد شد.
ماده 33 ـ
محل كسب يا فعاليت مستنكف از پرداخت جريمه تا وصول آن به رأي شعبه رسيدگيكننده تعطيل و در موارد لزوم مستنكف بازداشت خواهد شد.
ماده 34 ـ
كليه جرائم به حساب خاصي كه به همين منظور نزد خزانهداري كل افتتاح ميشود واريز خواهد شد.
ماده 35 ـ
كليه سازمانهاي دولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندانها، و نيروهاي انتظامي واحدهاي ابلاغ و اجراي دادگستري، بانكها موظف به همكاري بوده و همانند آراء قطعي محاكم عمومي و انقلاب موجبات اجراي آراء شعب تعزيرات حكومتي را فراهم خواهند آورد.
ماده 36 ـ
اين آييننامه در 36 ماده و 6 تبصره در تاريخ 1/8/1373 به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رسيده و لازمالاجراء ميباشد.