ماده 1ـ
در اجراي تبصره ماده واحده لايحه اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب 19/7/1373 و ماده آييننامه شماره 5202 ـ 73م مصوب 20/7/1373 هيأت دولت سازمان «تعزيرات حكومتي» كه در اين آييننامه به اختصار سازمان ناميده ميشود زير نظر وزير دادگستري تشكيل و بر اساس مقررات مندرج در اين آييننامه انجام وظيفه مينمايد.
ماده 2 ـ
رئيس سازمان معاون وزير دادگستري ميباشد و توسط وزير دادگستري منصوب خواهد شد و به تعداد مورد نياز معاون خواهد داشت.
ماده 3 ـ
امور اجرائي سازمان به عهده رئيس آن بوده و كليه وظائف قانوني را كه در اين آييننامه و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص شده ايفاء خواهد كرد.
ماده 4 ـ
در مراكز استانها اداره كل و در شهرستانها اداره تعزيرات حكومتي تشكيل ميگردد.
ماده 5 ـ
رئيس شعبه اول تعزيرات حكومتي در تهران معاون رئيس سازمان و رئيس شعبه اول مراكز استانها مدير كل استان و رئيس شعبه اول شهرستان و ساير شهرها رئيس اداره و دفتر مذكور خواهد بود.
ماده 6 ـ
انجام كليه امور اداري و مالي و خدماتي و پشتيباني سازمان در تهران و مراكز استانها و شهرستانها و ساير شهرها با معاونت اداري و مالي ميباشد.
ماده 7 ـ
معاونين سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان و ابلاغ وزير دادگستري و مديران كل و رؤساي ادارات پس از تأييد وزير دادگستري و با ابلاغ رئيس سازمان منصوب ميگردند.
ماده 8 ـ
به منظور رسيدگي و صدور رأي راجع به تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي در مراكز استانها و شهرستانها شعبي تحت عنوان شعب رسيدگي به تعزيرات حكومتي تشكيل خواهد شد. شعب مزبور شامل شعب بدوي و تجديدنظر ميباشد.
ماده 9 ـ
رؤساء و اعضاء شعب بدوي و تجديدنظر به پيشنهاد مدير كل استان و ابلاغ رئيس سازمان منصوب ميشوند.
ماده 10 ـ
رؤساء و اعضاء شعب بدوي و تجديدنظر ميتوانند از بين قضات، كارمندان شاغل يا بازنشسته، روحانيون، نيروهاي مسلح بوده و يا از بين فارغالتحصيلان رشتههاي حقوق، الهيات، علوم سياسي و علوم اداري و بازرگاني و علوم اجتماعي كه داراي حسن شهرت و عامل به احكام اسلام باشند، انتخاب شوند.
ماده 11 ـ
پرسنل مورد نياز سازمان از بين كاركنان شاغل و بازنشسته دولت و نهادهاي عمومي كه به صورت مأمور به خدمت يا خارج از وقت اداري در اختيار سازمان قرار خواهند گرفت تأمين ميشود و در صورت نياز ميتواند نيروهاي لازم را استخدام نمايد.
مسؤولين نهادهاي دولتي و شركتهاي وابسته به دولت، شهرداريها موظف به همكاري و مساعدت ميباشند.
ماده 12 ـ
تعداد شعب بدوي و تجديدنظر و تشكيلات تفصيلي سازمان و شرح وظائف آنها به تصويب وزير دادگستري كه به تأييد رئيس جمهور ميرسد خواهد بود.
ماده 13 ـ
به منظور رسيدگي به تخلفات مأمورين سازماهاي تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت، شعب ويژهاي در مراكز استانها اختصاص خواهد يافت. رؤساي اين شعب بنا به پيشنهاد وزير دادگستري و تأييد رئيسجمهور توسط وزير دادگستري منصوب خواهند شد.
ماده 14 ـ
اعتبارات مورد نياز سازمان از طرف دولت در اختيار سازمان قرار ميگيرد تا طبق تشخيص وزير دادگستري و افراد مجاز از طرف ايشان هزينه شود و در سنوات آتي در بودجه كل كشور ذيل رديف جداگانه پيشبيني خواهد شد.
ماده 15 ـ
امور مالي، معاملاتي، استخدامي و نظام پرداخت و تشكيلات سازمان منحصراً تابع اين آييننامه و آييننامههايي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب هيأت دولت ميرسد و از شمول قوانين محاسبات عمومي و استخدام كشوري مستثني ميباشد و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي خواهد بود.
ماده 16 ـ
محل استقرار واحدهاي سازمان و لوازم مورد نياز آنها از محل امكانات دولتي با همكاري كميسيون هماهنگي امور تعزيرات استانها تأمين ميگردد و در صورت ضرورت از محل بودجه سازمان تهيه و تأمين خواهد شد.
ماده 17 ـ
كليه ضابطين دستگاه قضائي و مأمورين سازمان بازرسي و نظارت ضابط سازمان تعزيرات حكومتي ميباشند و سازمان نسبت به اجراي دستورات مسؤولين تعزيرات حكومتي اقدام مينمايد.