ماده 45 ـ
فهرست كالاها و خدمات مشمول تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غير دولتي به وسيله ستاد موضوع ماده (29) به اضافه نماينده نخستوزير تعيين ميگردد.
ماده 46 ـ
با توجه به ماده واحده مصوب 27/9/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام ملغي است.
ماده 47 ـ
مرجع تجديدنظر موضوع تبصره ماده (37)، هيأتي را مأمور بررسي پروندههاي متشكل در زمان اجراي آييننامههاي تعزيرات حكومتي كه تعيين تكليف نشدهاند، مينمايد تا ضمن مختومه كردن موارد غير مهم، بقيه را به مراجع مربوط طبق اين قانون ارجاع كند.
آن دسته از پروندههاي تعزيرات حكومتي كه در زمان تصويب اين قانون داراي اعتراض به حكم صادره از سوي محكومعليه باشند، مشمول تجديدنظرخواهند بود.
ماده 48 ـ
در صورتي كه تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي به صورت مستمر يا مكرر و يا تشكيل شبكه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزيرات تعيين شده در هر يك از جرائم ارتكابي و در مرتبه مربوطه محكوم ميگردند.
ماده 49 ـ
در مواردي كه در اين قانون مراتب متعدد براي مجازات تعيين شده است چنانچه تكرار جرم با فاصله بيش از مدت 2 سال از تاريخ قطعيت اولين حكم صورت گيرد، مرتبه اول تلقي ميشود.
ماده 50 ـ
در مواردي كه در اين قانون لغو پروانه و تعطيل واحد پيشبيني شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت يك سال از تاريخ لغو پروانه، موكول به تحصيل پروانه جديد با رعايت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.
ماده 51 ـ
در مواردي كه تخلفاتي از انواع مختلف توسط متخلف صورت گيرد براي هر يك از جرائم، مجازات جداگانه تعيين ميشود.
ماده 52 ـ
تخلفاتي كه در اين قانون پيشبيني نشدهاند تابع قوانين و مقررات جاري كشور ميباشند و هرگاه براي تخلفات مذكور در اين قانون در ساير قوانين كيفر شديدتري مقرر شده باشد مرتكب به كيفر اشد محكوم خواهد شد.
ماده 53 ـ
در مواردي كه به علت وقوع تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي، خسارتي متوجه شركتها و دستگاههاي موضوع ماده اين قانون شده باشد مراجع صدور احكام تعزيرات حكومتي ضمن صدور احكام تعزيرات، عامل ورود خسارات را مكلف به جبران خسارت مينمايد.
ماده 54 ـ
در كليه مواردي كه به علت وقوع تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي خسارتي متوجه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي شده باشد حق شكايت براي آنها محفوظ خواهد بود.
ماده 55 ـ
چنانچه محكوم از پرداخت جريمه تعيين شده خودداري كند مبلغ جريمه از اموال وي تأمين ميشود لكن مستثنيات دين و وسائل تأمين حداقل معيشت متعارف مستثني خواهد بود.
ماده 56 ـ
كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون با رعايت ماده (52) از تاريخ اجراء متوقف ميگردد.