در هر يك از دكانهاي نانوايي و يا قصابي كه نان و گوشت گرانتر از نرخي كه دولت تعيين نموده به فروش برسد و يا ظاهراً به نرخ مقرر ولي عملاً گرانتر از آن به فروش برسد و يا از حيث وزن و مقدار كمتر تحويل مشتري بشود و يا با به كار بردن مواد ديگر يا آرد پستتر از آرد سهميه نانوايي نوع نان از لحاظ كيفيت پايين آورده شود و يا مقدار نان و گوشت كه براي فروش عرضه ميگردد كمتر از ميزان متناسب سهميهاي باشد كه با نرخ دولتي در اختيار نانوايي و يا قصابي قرار گرفته است متخلف به حبس جنحهاي از سه ماه تا يك سال يا به پرداخت جزاي نقدي از 5001 ريال تا دويست هزار ريال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد و در صورت تكرار جرم در همان دكان دادگاه علاوه بر كيفر مقرر حكم به ابطال پروانه نانوايي يا قصابي نيز خواهد داد.
تبصره 1 ـ
رسيدگي به جرم فوق خارج از نوبت در دادگاه جنحه انجام و احكام صادره از حيث پژوهش و فرجام تابع مقررات عمومياست.
تبصره 2 ـ
براي هر دكان نانوايي يك نفر مسؤول كه ممكن است سرمايهگذار يا مالك نانوايي نيز باشد، به اتحاديه نانوايان محل معرفي ميشود كه در مورد تخلفات مذكور در فوق چنانچه مالك و مسؤول يك نفر باشد به تنهايي و در صورتي كه دو نفر باشند متخلف مسؤول تخلفات مذكور در فوق را به عهده خواهد داشت. شرايط احراز صلاحيت و مراحل صدور پروانه مسؤوليت نانوايي به موجب آييننامه مذكور در تبصره 4 تعيين ميشود.
تبصره 3 ـ
در صورتي كه از دادگاه جنحه حكم ابطال پروانه نانوايي صادر شده باشد دكان نانوايي در تهران وسيله شركت تعاوني نانوايان تهران وحومه و در شهرستانها و بخشها تا تشكيل شركت تعاوني نانوايان مربوط تحت نظر فرمانداري يا بخشداري آن محل اداره خواهد شد.
تبصره 4 ـ
در صورت صدور حكم ابطال پروانه قصابي از طرف دادگاه جنحه طبق نظر وزارت كشاورزي و منابع طبيعي حسب مورد اداره قصابي به وسيله سازمان گوشت كشور يا شركت تعاوني فروشندگان گوشت و يا تحت نظر فرمانداري و بخشداري صورت خواهد گرفت.
نحوه نظارت به كار و اداره دكان نانوايي و يا قصابي و تعيين مسؤول نانوايي موضوع اين قانون به موجب آييننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتخانههاي دادگستري و كار و امور اجتماعي و بازرگاني و كشاورزي و منابع طبيعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 5 ـ
دارندگان پروانههاي نانوايي كه از اجراي مقررات قانون كار درباره كارگران خودداري نمايند چنانچه حداكثر ظرف يك ماه پس از ابلاغ رأي هيأت حل اختلاف وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به پرداخت مزاياي قانوني كارگران اقدام ننمايند علاوه بر مجازاتهاي مقرر در قانون كار پروانه نانوايي آنان طبق مقررات اين قانون ابطال خواهد گرديد و به ترتيب مقرر در تبصره 3 اين قانون عمل خواهد شد.