ماده 14 ـ
بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي كشور ميتواند به شرح زير در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند.
...
2 ـ تعيين نسبت داراييهاي آني بانكها به كليه داراييها يا به انواع بدهيهاي آنها بر حسب نوع فعاليت بانكها يا ساير ضوابط به تشخيص بانك مركزي ايران.
3 ـ تعيين نسبت و نرخ بهره سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي ايران كه ممكن است بر حسب تركيب و نوع فعاليت بانكها نسبتهاي متفاوتي براي آن تعيين گردد ولي در هرحال اين نسبت از 10 درصد كمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود.
...
5 ـ تعيين نسبت مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته بانكها به انواع داراييها.
6 ـ تعيين حداكثر نسبي تعهدات ناشي از افتتاح اعتبار اسنادي ـ ظهرنويسي يا ضمانتنامههاي صادر از طرف بانكها و نوع و ميزان وثيقه اين قبيل تعهدات.
...
ماده 42 ـ
الف ـ خريد و فروش ارز و هرگونه عمليات بانكي كه موجب انتقال ارز يا تعهد ارزي گردد يا ورود يا خروج ارز يا پول رايج كشور بدون رعايت مقرراتي كه بانك مركزي ايران به موجب ماده 11 اين قانون مقرر ميدارد ممنوع است. متخلفين به جزاي نقدي تا معادل 50% مبلغ موضوع تخلف محكوم خواهند شد.
ب ـ تأسيس بانك و اشتغال به بانكداري بدون رعايت مقررات اين قانون و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباري ممنوع است.
مرتكب به حبس تأديبي تا شش ماه محكوم خواهد شد و در صورت اقتضاء، دادستان ميتواند به درخواست بانك مركزي ايران موقتاً دستور تعطيل مؤسسه را تا تعيين تكليف نهايي آن از طرف دادگاه بدهد.
ماده 43 ـ
بانكها و مؤسسات اعتباري كه نسبتهاي مقرر در بندهاي 2 و 3 و 5 و 6 ماده را رعايت نكنند به تشخيص شوراي پول و اعتبار مكلف به پرداخت مبلغي معادل 12% در سال نسبت به مبلغ مورد تخلف خواهند بود.
ماده 44 ـ
تخلف از ساير مقررات اين قانون و آييننامههاي آن و دستورات بانك مركزي ايران كه به موجب اين قانون يا آييننامههاي آن صادر ميشود موجب مجازاتهاي انتظامي زير خواهد بود:
1 ـ تذكر كتبي به مديران يا متصديان متخلف.
2 ـ پرداخت مبلغي روزانه تا حداكثر دويست هزار ريال براي ايام تخلف.
3 ـ ممنوع ساختن بانك يا مؤسسه اعتباري غير بانكي از انجام بعضي امور بانكي به طور موقت يا دائم.
« (اصلاحي 18/12/1358) مرجع رسيدگي به تخلفات موضوع اين ماده و صدور حكم به مجازاتهاي انتظامي، هيأت انتظامي بانكها خواهد بود كه مركب از نماينده دادستان كل و يك نفر از اعضاي شوراي پول و اعتبار به انتخاب شورا و يك نفر از اعضاء شوراي عالي بانكها با انتخاب شوراي عالي بانكها. دبير كل بانك سمت دادستان هيأت را خواهد داشت.»
ماده 45 ـ
كليه قوانين و مقررات ديگر در مواردي كه با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است و تا زماني كه آييننامههاي اين قانون به تصويب نرسيده است آييننامههاي سابق مشروط بر اين كه با مفاد اين قانون به تشخيص شوراي پول و اعتبار معارض نباشد قابل اجراء خواهد بود.