ماده 1 ـ
وارد يا خارج كردن اسلحه و مهمات جنگي و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شكاري ممنوع است مگر با اجازه دولت و چنانچه يك يا چند نفر بدون اجازه، يكي از اشياء مذكور را وارد يا خارج كنند حسب مورد به مجازاتهاي زير محكوم ميشوند:
1 ـ هرگاه مرتكب يا مرتكبين كه لااقل يك نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قواي دولتي مقاومت مسلحانه نمايند به اعدام و اگر مقاومت ننمايند به حبس با كار از سه تا 15 سال.
2 ـ هرگاه مرتكب يا مرتكبين هيچيك مسلح نباشند در مورد اسلحه و مهمات جنگي و مواد منفجره به حبس با كار از سه تا دهسال و در مورد تفنگ و فشنگ شكاري و مواد محترقه به حبس عادي از سه ماه تا سه سال.
ماده 2 ـ
خريد و فروش يا نگهداري يا حمل و نقل و يا مخفي كردن يا ساختن هر يك از اشياء مذكور در ماده يك به طور غيرمجاز ممنوع است و مرتكب حسب مورد مشمول مقررات مذكور در بند 2 ماده يك ميباشد.
ماده 3 ـ
هرگاه يك يا چند نفر جنس يا نقودي را كه صدور يا ورود آن ممنوع يا در انحصار دولت يا موكول به اجازه دولت است مسلحانه قاچاق كنند در صورتي كه مرتكب يا مرتكبين كه لااقل يك نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قواي دولتي مسلحانه مقاومت نمايند به حبس دائم يا اعدام و اگر مقاومت ننمايند به حبس با كار از سه تا ده سال محكوم ميشوند.
ماده 4 ـ
در جرائم مربوط به اين قانون هرگاه بيش از يك نفر مداخله داشته و قبل از كشف قضيه يكي از متهمين مأمورين تعقيب را از وقوع جرم مسبوق نموده و يا ضمن تعقيب به واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم نمايد و يا مأمورين دولت را به نحو مؤثري در كشف جرمكمك و راهنمايي كند دادگاه ميتواند او را از مجازات معاف نمايد.
ماده 5 ـ
مقررات ماده 43 قانون مجازات مرتكبين قاچاق و ماده 411 قانون دادرسي و كيفر ارتش ملغي و رسيدگي به جرائم مندرج در اين قانون درصلاحيت دادگاههاي نظاميخواهد بود.