ماده 26 ـ
وسائط نقليه آبي اعم از خالي يا حامل كالا كه از خارج وارد آبهاي كشور ميشود بايد فقط در اسكلههاي مجاز پهلو بگيرد يا درلنگرگاههاي مجاز لنگر بيندازد و قبل از انجام تشريفات گمركي نبايد كالايي تخليه يا بارگيري يا از اسكلهها يا لنگرگاهها خارج شود.
هواپيمايي كه از خارج وارد كشور ميشود بايد فقط در فرودگاه مجاز فرود آمده و تشريفات گمركي مقرر درباره آن انجام شود و مقامات مسؤول فرودگاهها حق ندارند قبل از انجام تشريفات گمركي اجازه پرواز بدهند.
وسائط نقليه زميني بايد از راههاي مجاز وارد كشور شده و يكسره به اولين گمرك مرزي وارد و تشريفات گمركي آن انجام شود.
ماده 27 ـ
تخلفات گمركي ناشي از اظهار خلاف واقع و يا تسليم اسناد يا سياهه نادرست به گمرك (به استثناي اسناد يا سياهه جعلي كه مشمول قوانين مربوط به خود خواهد بود) كه منجر به عدم وصول حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينههاي گمركي و و عوارض به ميزان واقعي بشود علاوه از وصول مابهالتفاوت موجب پرداخت جريمهاي است كه ميزان آن در آييننامه گمركي تعيين ميگردد و در هر حال نبايد از يك برابر مابهالتفاوت مبلغ اظهار شده با آن چه واقعاً بايد پرداخت شود تجاوز كند و همچنين موارد تعلق جريمه به تخلفات ناشي از اجراي ساير مقررات گمركي و ميزان آن در آييننامه گمركي تعيين خواهد شد.
ماده 28 ـ
هرگاه در ضمن كالايي كه منظماً به گمرك وارد گرديده كالايي مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست Manifeste) يا بارنامه وسيله نقليه ذكري از آن نشده و يا بر عكس كالايي در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست Manifeste) يا بارنامه ذكر شود كه به گمرك تحويل نگرديده و براي توضيح علت اختلاف ظرف شش ماه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف مؤسسه حامل كالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زير رفتار خواهد شد:
در مورد اضافه تخليه به ضبط جنس اضافي اكتفاء خواهد شد. در مورد كسر تخليه مبلغ جريمه براي كالاي مجاز عبارت خواهد بود از يك برابر و نيم وجوهي كه به ترخيص قطعي كالا تعلق ميگيرد مشروط بر اين كه از يك برابر بهاي سيف تجاوز نكند و در مورد كالاي ممنوعالورود يا غيرمجاز جريمه معادل دو برابر بهاي سيف كالا خواهد بود.
اگر ظرف مهلت مقرر با توجه به اوضاع و احوال يا ارائه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك ثابت گردد كه نسبت به اختلاف، سوء نيتي نبوده گمرك ميتواند در مورد اضافه براي هر عدل يا بسته ده ريال كه حداكثر از 5 هزار ريال تجاوز نكند و نسبت به كسري براي هر عدل يا بسته 50 ريال كه حداكثر از 20 هزار ريال تجاوز نكند جريمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را بدهد.
ماده 29 ـ
موارد مشروحه زير قاچاق گمركي محسوب ميشود:
1 (17/12/1382) ـ وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غيرمجاز.
2 ـ خارج نكردن وسائط نقليه و يا كالايي كه به عنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجي وارد كشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبني بر خروج وسائط نقليه و كالا.
3 ـ بيرون بردن كالاي تجارتي از گمرك بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض، خواه عمل در حين خروج از گمرك يا بعد از خروج كشف شود.
هرگاه خارجكننده غير از صاحب مال يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را كه از مرتكب گرفته ميشود پس از دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مقرره به صاحب كالا مسترد ميدارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب خواهد شد.
4 ـ تعويض كالاي ترانزيت خارجي يا برداشتن از آن.
5 ـ اظهار كردن كالاي ممنوعالورود يا غير مجاز تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر.
6 ـ وجود كالاي اظهارنشده ضمن كالاي اظهار شده به استثناء مواردي كه كالاي مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن بيشتر از مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كالاي اظهار شده نباشد.
كالاي اظهارنشده ضمن كالاي ترانزيتي اعم از اين كه كالاي مزبور مجاز يا مشروط و يا ممنوع باشد مشمول اين بند خواهد بود.
7 ـ خارج نكردن يا وارد نكردن كالايي كه ورود يا صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از كشور يا به كشور كه به عنوان ترانزيت خارجي يا ورود موقت يا كابوتاژ (Cabotage) يا خروج موقت يا مرجوعي اظهار شده باشد جز در مواردي كه ثابت شود در عدم خروج يا ورود كالا سوء نيتي نبوده است.
8 ـ واگذاري كالاي معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان بر خلاف مقررات اين قانون و يا بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مربوط.
9 ـ اظهار كردن كالاي مجاز تحت عنوان كالاي مجاز ديگري كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.
10 ـ بيرون بردن كالا از گمرك با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد خلاف واقع.
بند11 (الحاقي مصوب 22/10/1358) ـ به موجب قانون راجع به كاهش جريمه متخلفين در صادرات فرش و لغو لايحه قانوني اصلاح قانون راجع به الحاق يك تبصره به بند11 ماده 29 قانون امور گمركي مصوب 23/4/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/11/1360 لغو شده است.
ماده 30 ـ
اشخاصي كه مرتكب قاچاق شوند اگر داراي كارت بازرگاني باشند در صورت محكوميت علاوه بر مجازاتهاي مربوط از عضويت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و يا شعب آن در شهرستانها به طور موقت يا دائم محروم شده و كارت بازرگاني آنان نيز باطل ميشود و در صورتي كه موضوع به دادگاه ارجاع نشده باشد بنا به پيشنهاد گمرك و تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اداره كل گمرك ممكن است به طور موقت يا دائم از عضويت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران محروم گردند. در هرحال اين اقدام مانع از تعقيب مرتكب در مراجع قانوني نخواهد بود.
ماده 31 ـ
كالايي كه ورود آن قانوناً ممنوع يا طبق مقررات صادرات و واردات سالانه غير مجاز باشد هرگاه براي ورود قطعي يا ترانزيت داخلي با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود، گمرك بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده وي كتباً اخطار كند كه حداكثر ظرف سه ماه با انجام كليه تشريفات، آن كالا را از كشور خارج كند. در صورتي كه كالا را ظرف مدت مزبور از كشور خارج نكند گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ خواهد كرد.
صاحب كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط، تا دو ماه به دادگاه شهرستان مراجعه كند در غير اين صورت كالا به ملكيت قطعي دولت در خواهد آمد.
ماده 32 ـ
در مورد كالاي موضوع ماده 31 كه اشتباهاً به جاي كالاي مجاز ولي بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرك مرخص شده و از تاريخ ترخيص بيش از شش ماه نگذشته باشد به شرح زير رفتار خواهد شد:
1 ـ در صورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا باشد كالا فوري توقيف و پس از رد حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض دريافتي طبق مقررات ماده 31 رفتار خواهد شد.
2 ـ در صورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا نباشد مابهالتفاوت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مقدار به دست نيامده (در صورت تعلق) دريافت ميشود.
ماده 33 ـ
گمرك ميتواند در موارد مخصوصي كه در آييننامه گمركي تعيين ميشود كالايي را كه ضبط شده و به ملكيت قطعي دولت در آمده است معدوم نمايد و يا بر اساس مقررات مربوط به فروش كالاي متروكه، به فروش برساند و يا با تشخيص وزير دارايي به طور رايگان به مؤسسات عامالمنفعه و خيريه تحويل نمايد.
ماده 34 ـ
در مورد كالاي فاسدشدني و همچنين كالايي كه نگهداري آن ايجاد هزينه (غير از هزينه متعارف انبارداري) ميكند و همچنين كالايي كه از تاريخ ضبط آن 18 ماه گذشته ولي تكليف نهايي آن از طرف مراجع صلاحيتدار معلوم نشده باشد گمرك ميتواند آن را طبق ماده 25 اين قانون به فروش رسانيده حاصل فروش آن را تا تعيين تكليف نهايي به عنوان سپرده نگاهداري كند مگر آن كه مرجع صلاحيتدار ادامه نگاهداري عين كالا را تا تعيين تكليف نهايي لازم بداند.
ماده 35 ـ
اشتغال كاركنان گمرك به امر تجارت يا حقالعملكاري و هر نوع حرفه ديگر كه با انجام وظيفه آنها در گمرك ارتباط داشته باشد ممنوع است. متخلفين به حكم دادگاه اداري محكوم به اخراج از خدمت گمرك خواهند شد.
ماده 36 ـ
به تخلفات حقالعملكاران گمرك در مورد مقررات اين قانون و آييننامه آن در كميسيون مذكور در ماده 30 رسيدگي و در صورت ثبوت تخلف كميسيون رأي به ابطال موقت يا دائم پروانه حقالعملكاري متخلف خواهد داد.
تصميم كميسيون مانع تعقيب مرتكب در مراجع قانوني صلاحيتدار نخواهد بود.