ماده 1 ـ
مفاهيم اصطلاحات گمركي به كار برده شده در مواد مختلف اين قانون طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاريهاي گمركي بروكسل به صورت مجموعه براي كشورهاي عضو، منتشر شده يا ميشود.
ماده 2 ـ
الف ـ حقوق گمركي وجوهي است كه ميزان آن به موجب جدول تعرفه گمركي ضميمه اين قانون تعيين و دريافت ميشود.
ب ـ سود بازرگاني وجهي است كه بر اساس قانون انحصار تجارت خارجي به موجب تصويبنامه هيأت وزيران برقرار ميگردد.
ج ـ هزينههاي گمركي وجوهي است كه ميزان و شرايط آن با تصويب هيأت وزيران براي تخليه و باربري و بارگيري، انبارداري، آزمايش و تعرفهبندي، بدرقه كالا و خدمات فوقالعاده تعيين ميشود. ترتيب وصول و نحوه مصرف اين وجوه طبق آييننامه گمركي تعيين ميشود.
د ـ عوارض دريافتي به وسيله گمرك وجوهي است كه وصول آن طبق مقررات به عهده گمرك واگذار ميشود.
ه ـ منظور از اظهار مندرج در اين قانون ذكر اوصاف و مشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسليمي به گمرك است به شكلي كه با توجه به آن اوصاف و مشخصات كالاي اظهار شده مشخص و از غير آن به نحو روشن متمايز گردد.
ماده 11 ـ
در مورد كالايي كه بدون ابراز سياهه خريد به گمرك اظهار شود و يا ارزش مندرج در سياهه خريد به نظر گمرك نامتناسب باشد گمرك بايد ارزش كالا را بر اساس ارزش كالاي صادراتي مثل يا مشابه در كشور مبداء همزمان با تاريخ خريد يا بر اساس فهرست قيمتهاي فروش همان كالا در كشور مبداء منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله تعيين كند.
در صورتي كه به اطلاعات فوق دسترسي نباشد گمرك ارزش عمدهفروشي همان نوع كالا يا مشابه آن را با توجه به كشور مبداء در بازار داخلي در زمان ترخيص منهاي حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض و ساير هزينههاي بعد از ورود و همچنين سود عادله تشخيص و آن را به عنوان ارزش كالا مأخذ احتساب حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينههاي گمركي و عوارض قرار خواهد داد.
ماده 12 ـ
ارزش تعيين شده از طرف گمرك در صورتي كه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كتبي نظر گمرك به صاحب كالا مورد اعتراض قرار نگيرد قطعي است و در صورت اعتراض رسيدگي به آن در صلاحيت كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي مذكور در ماده 51 خواهد بود.
ماده 13 ـ
در صورتي كه صاحب كالا ظرف سي روز از تاريخ قطعي شدن تشخيص گمرك يا از تاريخ ابلاغ رأي قطعي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي كالا را با پرداخت وجوهي كه به ورود قطعي آن تعلق ميگيرد ترخيص نكند در اين صورت پس از انقضاي حداقل 4 ماه از تاريخ ورود كالا گمرك ميتواند بدون رعايت اخطار و آگهي آن را طبق ضوابط ماده 25 به فروش رسانده و وجوهي را كه به ورود قطعي آن كالا تعلق ميگيرد بر اساس ارزش قطعي شده محسوب و برداشت كند.
ماده 14 ـ
كالايي كه ترخيص قطعي نشده است وثيقه پرداخت كليه وجوهي كه به ورود قطعي آن كالا تعلق ميگيرد و ساير بدهيهاي قطعي صاحبكالا بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينههاي گمركي و عوارض ميباشد.
گمرك نميتواند قبل از دريافت كليه وجوه مزبور اجازه تحويل كالا را بدهد.
ماده 15 ـ
توقيف كالا از طرف مقامات صالح به هر عنوان كه باشد به استثناء مواردي كه مقامات قضائي به استناد ماده 5 قانون مجازات عمومي دستور توقيف كالا را بدهند مانع از متروكه شدن كالا يا اجراي مقررات مربوط به آن نخواهد بود و در صورت فروش كالا پس از كسر كليه وجوهي كه به ورود قطعي آن كالا تعلق ميگيرد و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا به گمرك بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينههاي گمركي و عوارض مازاد در حدود دستورهاي مقامات صالح در توقيف خواهد ماند.
ماده 16 (اصلاحي 23/4/1359 و 6/11/1387) ـ
هرگاه بعد از ترخيص كالا از گمرك معلوم گردد وجوهي كه وصول آن به عهده گمرك ميباشد بيشتر يا كمتر از آن چه مقرر بوده دريافت گرديده يا اساساً دريافت نشده و يا اين كه اشتباهي دريافت گرديده است گمرك و صاحب كالا ميتوانند ظرف چهار ماه از تاريخ صدور سند ترخيصكالاي مورد بحث بر حسب مورد تمام يا مابهالتفاوت را از يكديگر مطالبه و دريافت كنند.
اضافه يا كسر دريافتي كمتر از يك ميليون (000/000/1) ريال قابل مطالبه و دريافت طرفين نخواهد بود.
رد اضافه دريافتها از درآمد جاري به عمل خواهد آمد.