ماده 1 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون هر نوع خريد و فروش و واگذاري ارز اعم از اسكناس و چك و حواله و غيره مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 2 ـ
حفظ موازنه ارزي كشور و نظارت در اجراي اين قانون و آييننامههاي مربوط، به بانك ملي ايران واگذار ميشود و بدين منظور بانكهاي مجاز مكلفند دستورهاي ارزي كه بانك ملي ايران صادر ميكند رعايت و اجراء نموده اطلاعات و آماري را كه بانك ملي ايران بخواهد تهيه و در اختيار آن بانك بگذارند.
ماده 3 ـ
كليه معاملات ارزي طبق دستوراتي كه بانك ملي ايران به اتكاء اين قانون صادر ميكند بايد منحصراً توسط بانكهايي انجام شود كه به موجب مقررات قانون بانكداري براي انجام معاملات ارزي مجاز شناخته شده يا خواهند شد.
ماده 4 ـ
بانك ملي ايران براي واردات مجاز كشور و حوائج غير بازرگاني با رعايت مقررات ارزي اجازه انتقال ارز خواهد داد.
ماده 5 ـ
صادركنندگان مكلفند در موقع صدور كالا تعهد ارزي بر اساس ارزيابي گمرك به بانك ملي ايران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ايران انتقال داده و با رعايت تبصره 1 اين ماده به بانكهاي مجاز بفروشند. بانك ملي ايران به خريد ارزهاي مذكور و همچنين ارزهاي قبل از صادرات، مكلف و بانكهاي مجاز، مختارند.
ماده 6 ـ
بانكهاي مجاز مختارند ارز غير صادراتي كه اشخاص به ايران ميآورند و به بانكهاي مجاز عرضه مينمايند خريداري كنند و دارندگان ارز غير صادراتي ميتوانند ارز غير صادراتي خود را در حساب ارزي به نام خود نزد بانكهاي مجاز نگاهدارند.
نقل و انتقال اين قبيل ارزها در داخل كشور مجاز است ولي در هر صورت انتقال موجوديهاي ارزي به خارج كشور منوط به جلب موافقت بانك ملي ايران خواهد بود.
ماده 7 ـ
متخلفين از مواد (3، 5 و 6) اين قانون اعم از مباشر و شريك و معاون متضامناً علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد به جزاي نقدي تا معادل50% مبلغ موضوع عمل يا معامله ممنوع محكوم ميشوند.
دادرسي در محاكم صلاحيتدار محل وقوع جرم به عمل خواهد آمد. تعقيب كيفري منوط بهشكايت بانك ملي ايران بوده و بانك ملي ايران مجاز است تا قبل از صدور حكم قطعي شكايت را مسترد دارد.
ماده 8 ـ
واريز پيمانهاي ارزي كه قبل از اجراي اين قانون سپرده شده است و همچنين تعقيب يا حل و فصل كليه دعاوي ديگري كه كميسيون ارز بر اشخاص (اعم از حقوقي يا طبيعي) داشته و هنوز خاتمه نيافته به عهده هيأت تصفيه خواهد بود كه وزارت دارايي انتخاب ميكند. هيأت تصفيه مكلف است كه وظائف خود را از تاريخ تصويب اين قانون منتها تا مدت يك سال و نيم ديگر خاتمه دهد.
متعهدين از اول سال 1331 تا تاريخ اجراي اين قانون ميتوانند تا شش ماه بعد از تاريخ اجراي اين قانون و در صورتي كه سررسيد تعهد بعد از تاريخ اجراي اين قانون باشد تا شش ماه بعد از سررسيد تعهد خود با پرداخت پنج ريال بابت هر دلار تعهدات خود را باطل نمايند و در صورت عدم تصفيه تعهد با فروش ارز يا با پرداخت تفاوت پنج ريال هر دلار در سررسيد شش ماه مشمول مجازاتهاي مذكور در اين قانون خواهند بود.
نسبت به ساير اختلافات ارزي كه حل و فصل آنها به هيأت تصفيه مذكور در اين ماده واگذار شده است هيأت مزبور ميتواند به طريق صلح و مصالحه آن اختلافات را خاتمه دهد و به عنوان مدعي خصوصي دعاوي مطروحه در محاكم جزا را نيز مسترد دارد. مقررات مندرجه در تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1334 به قوت خود باقي است و هيأت تصفيه وظيفه كميسيون ارز را نسبت به آن مقررات انجام ميدهد.
ماده 9 ـ
چهل درصد از تفاوت خريد و فروش ارز به نسبت هر دلار پنجاه دينار به عنوان كارمزد به بانكهاي مجاز معاملهكننده و ده درصد به عنوان هزينه اداري بانك ملي ايران براي انجام وظائف مربوطه به اين قانون و پنجاه درصد بقيه به علاوه ساير درآمدهاي حاصله به حساب درآمد كل كشور منظور ميگردد. كميسيون ارز از تاريخ تصويب اين قانون منحل و حقوق كارمندان فعلي كميسيون مذكور و همچنين حقوق و مخارج هيأت تصفيه موضوع ماده 8 تا آخر سال جاري از اعتبار كميسيون ارز رديف 45 بودجه سال 1336 كل كشور و از سال 1337 از اعتباري كه در بودجههاي مربوط منظور خواهد شد قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 10 ـ
آييننامه اجراي اين قانون به وسيله بانك ملي ايران تهيه و با موافقت وزارت دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 11 ـ
از تاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين مربوط به امور ارزي كه تاكنون به تصويب رسيده است ملغي است.