هر يك از مديران عامل يا اعضاء هيأت مديره يا بازرسان و يا كاركنان شركتها و اتحاديههاي تعاوني مرتكب خيانت در امانت در مورد وجوه و اموال شركت يا اتحاديه گردد به حداكثر مجازات مقرره در ماده 241 قانون مجازات عمومي محكوم ميشود.
رسيدگي به اتهام هر يك از كاركنان سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت كه برحسب وظيفه سمت نظارت يا سرپرستي يا ارشاد يا مداخله در اداره امور شركتها يا اتحاديههاي تعاوني را دارند تابع قوانين و مقررات ديوان كيفر كاركنان دولت خواهد بود.