ماده هشتم ـ
هر دلالي كه معلوم شود عمل او معمولاً بر خلاف مقررات مربوطه به دلالي است مورد تعقيب مقامي كه به موجب ماده 11 اين قانون معين ميشـود واقع و از شغـل دلالي براي مدتي كه از سه ماه كمتر و از يك سال بيشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال ميشود و اين مانع نيست كه دلال طبق قوانين جزائي يا حقوقي در دادگاه صالح مورد تعقيب قرار گرفته و به مجازات قانوني با تأديه خسارات وارده محكوم گردد.
ماده نهم ـ
هر كس كه بدون اخذ پروانه به شغل دلالي مشغول گردد و يا قبل از انقضاء ممنوعيت، به دلالي اشتغال ورزد به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال با به غرامت از يك هزار ريال تا پنج هزار ريال محكوم خواهد شد.
ماده دهم (اصلاحي 26/5/1320) ـ
هر كس كه در تاريخ اجراي اين قانون به شغل دلالي اشتغال دارد مكلف است در ظرف سه ماه مطابق مقررات اين قانون تقاضانامه به مقاماتي كه به موجب ماده 11 اين قانون معين ميشوند داده پروانه بخواهد و چنانچه تقاضانامه نداده و مدت منقضي شده و يا تقاضانامه او رد شود و به شغل دلالي ادامه دهد طبق ماده 9 تعقيب و مجازات شده و ديگر به او پروانه دلالي داده نخواهد شد.
ماده 11 ـ
هيأت وزيران بر حسب نوع دلالي، مقامي را كه براي صدور پروانه و ساير وظائف مذكور در اين قانون صلاحيت دارد معين خواهند كرد.