ماده 1ـ
به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و تداوم و بهرهوري آنها از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها جز در موارد ضروري ممنوع ميباشد.
ماده 2 (اصلاحي 1/8/1385)ـ
در مواردي كه به اراضي زراعي و باغها طبق مقررات اين قانون مجوز تغيير كاربري داده ميشود هشتاد درصد (80%) قيمت روز اراضي و باغهاي مذكور با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانهداري كل كشور واريز ميگردد.
ماده 3 (اصلاحي 1/8/1385)ـ
كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، علاوه بر قلع و قمع بنا( )، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صـورت تكرار جرم به حداكثـر جزاي نقـدي و حبـس از يك ماه تا شـش ماه محـكوم خواهندشد.( )
ماده 4 (اصلاحي 1/8/1385)ـ
دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد (80%) از درآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت جهاد كشاورزي منظور نمايد تا وزارت مزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنايي كشاورزي شامل تسطيح اراضي، احداث كانال، آبياري، زهكشي، سدها و بندهاي خاكي، تأمين آب و احياي اراضي موات و باير و هزينههاي دادرسي و اجراي اين قانون برساند و بيست درصد (20%) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعه و آمادهسازي زمينهاي غيرقابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و روستاها و ايجاد شهركها در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار ميگيرد.
ماده 5ـ
از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران عضويت خواهد داشت.
ماده 6ـ
مقدار سيصد هكتار اراضي غيرقابل كشت از يكهزار و يكصد هكتار اراضي مربوط به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذكور اختصاص يافته و با بقيه اراضي مطابق با اين قانون عمل خواهد شد.
ماده 7 (الحاقي 1/8/1385)ـ
كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) موظف است در تشخيص ضرورتها موارد زير را رعايت نمايد:
1ـ اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرايي ذيربط متناسب با كاربري جديد توسط متقاضي.
2ـ ضوابط طرحهاي كالبدي، منطقهاي و ناحيهاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران.
3ـ مطالبه مصوبه ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح در رسيدگي به درخواست نيروهاي مسلح.
4ـ ضوابط حفظ محيط زيست و تداوم توليد و سرمايهگذاري با توجه به روح كلي قانون مبني بر حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها.
5 ـ استانداردها، اصول و ضوابط فني مربوط مطابق مجوزهاي صادره از سوي دستگاه ذيربط.
ماده 8 (الحاقي 1/8/1385)ـ
صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت و تأمين و واگذاري خدمات و تأسيسات زيربنايي مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوي دستگاههاي ذيربط در اراضي زراعي و باغها موضوع ماده (1) اين قانون توسط وزارتخانههاي جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي، استانداريها، شهرداريها و ساير مراجع ذيربط صرفاً پس از تأييد كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون مبني بر ضرورت تغيير كاربري مجاز خواهدبود. متخلف از اين ماده برابر مقررات ماده (3) اين قانون مجازات خواهدشد.
ماده 9 (الحاقي 1/8/1385)ـ
به منظور حمايت از تداوم كاربري اراضي زراعي و باغها واقع در داخل محدوده قانوني شهرها و شهركها كه در طرحهاي جامع و تفصيلي داراي كاربري كشاورزي ميباشند، دولت و شهرداريها موظفند تسهيلات و خدمات شهري را مطابق تعرفه فضاي سبز شهرداريها در اختيار مالكان آنها قرار دهند.
ماده 10 (الحاقي 1/8/1385)ـ
هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب ميگردد، چنانچه به طور غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) اين قانون صورت پذيرد، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضائي اعلام نمايند.( )
ماده 11 (الحاقي 1/8/1385)ـ
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها از كميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 مجوز تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها را دريافت نمودهاند موظفند حداكثر ظرف مدت نه ماه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون، نسبت به اجراي طرح موضوع مجوز مربوطه اقدام نمايند. در صورت عدم اقدام در مهلت تعيين شده موضوع مشمول مقررات اين قانون خواهدشد.
ماده 12 (الحاقي 1/8/1385)ـ
ايجاد هرگونه مستحدثات پس از حريم قانوني موضوع ماده (17) قانون اصلاح قانون ايمني راهها و راهآهن مصوب 1379 در مورد اراضي زراعي و باغي فقط با رعايت تبصره (1) ماده (1) اين قانون مجاز ميباشد.
ماده 13 (اصلاحي 1/8/1385)ـ
وزارت جهاد كشاورزي مسؤول اجراي اين قانون و آييننامههاي اجرايي آن ميباشد.
ماده 14 (اصلاحي 1/8/1385)ـ
وزارت جهاد كشاورزي موظف است آييننامههاي اجرايي اين قانون را با همكاري وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، كشور و سازمان حفاظت محيط زيست ظرف مدت سه ماه تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد.
ماده 15 (اصلاحي 1/8/1385)ـ
كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله ماده (77) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/ 1373 لغو ميگردد.