ماده اول ـ
هر شركتي كه در ايران تشكيل و مركز اصلي آن در ايران باشد شركت ايراني محسوب است.
ماده دوم ـ
كليه شركتهاي ايرانـي مذكـور در قانون تجارت (سهامي ـ ضمانتي ـ مختلط ـ تعاوني) كه در تاريخ اجراء اين قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبيق تشكيلات خود با قانون مزبور عمل نكردهاند بايد تا آخر شهريور ماه 1310 تشكيلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبيق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضاي ثبت كنند و الا به تقاضاي مدعيالعموم بدايت محلي كه ثبت بايد در آنجا به عمل آيد محكمه مديران آنها را به يكصد الي هزار تومان جزاي نقدي محكوم خواهد كرد و در صورت تقاضاي مدعيالعموم حكم انحلال شركت متخلف نيز صادر خواهد شد. در صورتي كه مدت فوق براي تطبيق تشكيلات با قانون تجارت و تقاضاي ثبت كافي نباشد رئيس محكمه ابتدايي محل به تقاضاي شركت تا سه ماه مهلت اضافي خواهدداد.
ماده سوم ـ
از تاريخ اجراي اين قانون هر شركت خارجي براي اينكه بتواند به وسيله شعبه يا نماينده به امور تجارتي يا صنعتي يا مالي در ايران مبادرت نمايد بايد در مملكت اصلي خود شركت قانوني شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسيده باشد.
ماده چهارم ـ
هر شركت خارجي كه در تاريخ اجراي اين قانون در ايران به وسيله شعبه يا نماينده مشغول به امور تجارتي يا صنعتي يا مالي است بايد در ظرف چهار ماه از تاريخ مزبور تقاضاي ثبت نمايد در صورتي كه اين مدت براي تهيه و تسليم اوراق لازمه به اداره ثبت كافي نباشد رئيس محكمه ابتدايي طهران به تقاضاي نماينده شركت تا شش ماه مهلت اضافي خواهدداد.
ماده پنجم ـ
اشخاصي كه به عنوان نمايندگي يا مديريت شعبه شركتهاي خارجي در ايران اقدام به امور تجارتي يا صنعتي يا مالي كرده و قبل از انقضاي موعد مقرر تقاضاي ثبت نكنند به تقاضاي مدعيالعموم بدايت و به حكم محكمه ابتدايي طهران محكوم به جزاي نقدي از پنجاه( ) تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محكمه براي هر روز تأخير پس از صدور حكم متخلف را به تأديه پنج الي پنجاه تومان محكوم خواهد كرد و هرگاه حكم فوق قطعي شده و تا سه ماه پس از تاريخ ابلاغ آن تخلف ادامه يابد دولت از عمليات نماينده يا مدير شعبه شركت متخلف جلوگيري خواهد نمود .
ماده ششم ـ
در مورد شركتهاي خارجي كه شرايط عمليات آنها به موجب امتيازنامه صحيح و منظمي مقرر است و صحت امتياز را در موعد قانوني تقاضاي ثبت وزارت امور خارجه تصديق نمايد، مفاد قسمت اخير ماده فوق مجري? نخواهد شد ولي جزاي نقدي براي هر روز تأخير بعد از صدور حكم از قرار روزي ده الي يكصد تومان است.
ماده يازدهم ـ
نماينده هر شركت خارجي يا مدير شعبه آن كه بر خلاف ماده 3 قبل از ثبت به سمت نمايندگي يا مديريت شعبه شركت در ايران اقدام به عمليات تجارتي يا صنعتي يا مالي نمايد مطابق ماده 5 اين قانون محكوم به جزاي نقدي خواهد شد.
در مورد شركتهاي داخلي كه پس از تاريخ اجراي اين قانون تشكيل ميشوند كساني كه مكلف به تقاضاي ثبت شركت بوده و در موعد قانوني به تكليف خود عمل نكنند مطابق ماده 2 اين قانون محكوم به جزاي نقدي خواهندشد.