ماده اول ـ
كسيكه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومي محكوم ميشود.
و همچنين است انتقالگيرنده كه در حين معامله عالم به عدم مالكيت انتقالدهنده باشد.
اگر مالك از وقوع معامله مطلع شده و تا يك ماه پس از حصول اطلاع اظهاريه براي ابلاغ به انتقالگيرنده و مطلع كردن او از مالكيت خود به اداره ثبت اسناد يا دفتر بدايت يا صلحيه يا يكي از دوائر ديگر دولتي تسليم ننمايد معاون جرم محسوب خواهد شد. هر يك از دوائر و دفاتر فوق مكلفند در مقابل اظهاريه مالك رسيد داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.
ماده دوم ـ
نسبت به انتقالاتي كه به طريق فوق قبل از اجراي اين قانون واقع شده است هر يك از انتقالدهنده، انتقالگيرنده يا مالك بايد به ترتيب ذيل عمل نمايند.
انتقالدهنده مكلف است در ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون يا مالك را وادار به تنفيذ انتقال نموده و يا خسارات وارده بر انتقالگيرنده و مالك را جبران كند.
انتقالگيرندهاي كه در حين وقوع انتقال عالم به عدم مالكيت انتقالدهنده بوده مكلف است در ظرف سه ماه مذكور خسارات وارده بر مالك را جبران نمايد.
مالكي كه از انتقال مال خود مطلع بوده يا بشود مكلف است در ظرف سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون در صورتي كه قبل از اين قانون مطلع شده باشد و از تاريخ حصول اطلاع در صورتي كه بعد از اجراي اين قانون مطلع شود انتقالگيرنده يا قائم مقام قانوني او را به طريق مذكور در ماده فوق از مالكيت خود مستحضر نمايد.
ماده سوم ـ
متخلف از مقررات ماده (2) اگر انتقالدهنده يا انتقالگيرنده باشد كلاهبردار و اگر مالك باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات قانون مجازات عمومي محكوم خواهدشد.
ماده چهارم ـ
طبق قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 1352 نسخ شده است.
ماده پنجم ـ
قسمت اول ماده موضوعاً منتفي و قسمت اخير آن با توجه به ماده 8 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 منسوخ است.
ماده ششم ـ
نسبت به انتقالاتي كه قبل از اين قانون واقع شده هرگاه قبل از شروع به تعقيب جزايي حق دعوي حقوقي مالك يا انتقالگيرنده به واسطه مرور زمان يا صدور سند رسمي مالكيت ساقط شده باشد مقررات اين قانون مجرا نخواهد بود.
ماده هفتم ـ
مجازات اشخاصي كه پس از تاريخ اجراي اين قانون به موجب قانون سيم مرداد 1307 راجع به تباني يا به موجب همين قانون در نتيجه انتقال عين يا منافع اموال غيرمنقول و يا در نتيجه تباني در دعواي مربوطه به عين يا منافع اموال مزبوره حكم محكوميت آنهـا صـادر ميشود مشمول مـاده 45 قانـون مجـازات عمومـي نخواهدبود.
ماده هشتم ـ
كساني كه معاملات تقلبي مذكوره در مواد فوق را به وسيله اسناد، رسمي نموده يا بنمايند جاعل در اسناد رسمي محسوب و مطابق قوانين مربوطه به اين موضوع مجازات خواهند شد.
ماده نهم ـ
اين قانون از اول ارديبهشت ماه 1308 به موقع اجراء گذاشته ميشود.