ماده 31ـ
شعبه ديوان ميتواند هر يك از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده (13) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است.
ماده 32ـ
در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداريها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها، مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پروندههاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلائل آن را به ديوان اعلام كنند.
متخلف به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال يا كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يك سال محكوم ميشود.
ماده 34 ـ
كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده (13) اين قانون مكلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمايند.
ماده 35 ـ
در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكومعليه از اجراي رأي، شعبه صادركننده رأي، به درخواست محكومله، موضوع را به رئيس ديوان منعكس ميكند. رئيس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجراء به يكي از دادرسان واحد اجراي احكام ارجاع مينمايد.
ماده 36ـ
دادرس اجراي احكام از طرق زير مبادرت به اجراي حكم ميكند:
1ـ احضار مسؤول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراي حكم يا جلب رضايت محكومله در مدت معين.
2ـ دستور توقيف حساب بانكي محكومعليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكومٌبه در صورتي كه حكم يك سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.
3ـ دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذينفع بر طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني).
4ـ دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان.
ماده 37ـ
در صورتي كه محكومعليه از اجراي رأي استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم ميشود. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص ديوان ميباشد.