سازمان برنامه و بودجه و ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور موظفند گزارش چگونگي اجراء و موارد تخلف از اين قانون را هر سه ماه يك بار به رؤساي سه قوه و دبيرخانه شوراي عالي بررسي و تعيين الگوي مصرف ارائه نمايند.