به منظور كنترل هزينههاي غير ضرور و مبارزه با تجملگرايي در وزارتخانهها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شهرداريها، سازمانها، بانكها، شركتها و واحدهاي مختلف وابسته به قوه مجريه، مقننه و قضائيه و كليه نهادهاي انقلاب اسلامي و تمام دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، شورايعالي بررسي و تعيين الگوي مصرف موضوع تبصره 30 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظف است علاوه بر انجام وظائف مذكور در تبصره فوق الذكر، آييننامه نحوه استفاده از امكانات عمومي از قبيل اتومبيل، هواپيما، هليكوپتر، مسافرتهاي خارجي، پذيراييها و ديگر هزينههاي اداري، خدماتي و رفاهي را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.
تبصره 1 ـ
وزير دادگستري به عنوان عضو ثابت در شوراي مذكور شركت مينمايد.
تبصره 2 ـ
شورا حداقل هر دو هفته يك بار بايد تشكيل جلسه دهد.
تبصره 3 ـ
برگزاري سمينارها، كنگرهها، بزرگداشتها، گردهماييهاي بينالمللي توسط دستگاههاي اجرائي تنها با تصويب هيأت وزيران و در مورد قواي مقننه و قضائيه با تأييد رئيس هر قوه امكانپذير است.
تبصره 4 ـ
سازمان برنامه و بودجه و ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور موظفند گزارش چگونگي اجراء و موارد تخلف از اين قانون را هر سه ماه يك بار به رؤساي سه قوه و دبيرخانه شوراي عالي بررسي و تعيين الگوي مصرف ارائه نمايند.