ماده 1 ـ
به منظور كنترل هزينههاي غير ضرور و مبارزه با تجملگرايي در وزارتخانهها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شهرداريها، سازمانها، بانكها، شركتها و واحدهاي مختلف وابسته به قوه مجريه، مقننه و قضائيه و كليه نهادهاي انقلاب اسلامي و تمام دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، شورايعالي بررسي و تعيين الگوي مصرف موضوع تبصره 30 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظف است علاوه بر انجام وظائف مذكور در تبصره فوق الذكر، آييننامه نحوه استفاده از امكانات عمومي از قبيل اتومبيل، هواپيما، هليكوپتر، مسافرتهاي خارجي، پذيراييها و ديگر هزينههاي اداري، خدماتي و رفاهي را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند.
ماده 2 ـ
شوراي امنيت كشور موظف است حداكثر تا يك ماه ردهبندي حفاظتي، نحوه حفاظت و اتومبيل مورد استفاده و تشريفات سان و رژه كليه مسؤولين و شخصيتهاي كشوري و لشكري را تهيه و جهت اجراء ابلاغ نمايد. وزير كشور مسؤول پيگيري و نظارت بر اجراي اين مصوبه ميباشد و موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد و تخلفات را به مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري و قوه قضائيه ارائه نمايد.
ماده 3 ـ
كليه دستگاههاي مذكور در ماده يك موظف به اجراي دقيق مفاد اين قانون بوده و تخلف از آن در حكم تصرف غير قانوني در اموال عمومي محسوب و طبق قوانين و مقررات مربوط رسيدگي خواهد شد.