ماده 156 (اصلاحي 27/11/1380) ـ
اداره امور مالياتي مكلف است اظهارنامه مؤديان ماليات بر درآمد را در مورد هر منبع كه در موعد قانوني تسليم شده است حداكثر ظرف يك سال از تاريخ انقضاء مهلت مقرر براي تسليم اظهارنامه رسيدگي نمايد. در صورتي كه ظرف مدت مذكور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا تا سه ماه پس از انقضاء يك سال فوقالذكر برگ تشخيص درآمد مذكور را به مؤدي ابلاغ نكند، اظهارنامه مؤدي قطعي تلقي ميشود.
هرگاه پس از قطعي شدن اظهارنامه مالياتي يا بعد از رسيدگي و صدور و ابلاغ برگ تشخيص اعم از اينكه به قطعيت رسيده يا نرسيده باشد، معلوم شود مؤدي، درآمد يا فعاليتهاي انتفاعي كتمان شدهاي داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد فقط ماليات بر درآمد آن فعاليتها با رعايت ماده (157) اين قانون قابل مطالبه خواهد بود. در اين حالت و همچنين در مواردي كه اظهارنامه مؤدي به علت عدم رسيدگي، قطعي تلقي ميگردد اداره امور مالياتي بايستي يك نسخه از برگ تشخيص صادره به انضمام گزارش توجيهي مربوط را ظرف ده روز از تاريخ صدور جهت رسيدگي به دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد.
ماده 157 (اصلاحي 27/11/1380) ـ
نسبت به مؤديان ماليات بر درآمد كه در موعد مقرر از تسليم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نمودهاند يا اصولاً طبق مقررات اين قانون مكلف به تسليم اظهارنامه در سررسيد پرداخت ماليات نيستند، مرور زمان مالياتي پنج سال از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات ميباشد و پس از گذشتن پنج سال مذكور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اينكه ظرف اين مدت درآمد مؤدي تعيين و برگ تشخيص ماليات صادر و حداكثر ظرف سه ماه پس از انقضاء پنج سال مذكور برگ تشخيص صادره به مؤدي ابلاغ ميشود.
ماده 161 (اصلاحي 27/11/1380) ـ
در مواردي كه ماليات مؤدي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرائي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مؤدي به قصد فرار از پرداخت ماليات ميرود اداره امور مالياتي بايد با ارائه دلائل كافي از هيأت حل اختلاف مالياتي قرار تأمين ماليات را بخواهد و در صورتي كه هيأت صدور قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ قرار مقتضي صادر خواهد كرد.
اداره امور مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدي كه نزد وي يا اشخاص ثالث باشد تأمين نمايد. در اين صورت مؤدي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي اداره امور مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد تأمين را از تصرف خود خارج كنند مگر اينكه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور، مشمول مجازات مقرر در تبصره 2 ماده (199) اين قانون نيز خواهند بود.
ماده 199 ـ
هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر ميباشد در صورت تخلف از انجام وظائف مقرره علاوه بر مسؤوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمهاي معادل 20% ماليات پرداخت نشده خواهد بود.
ماده 200 ـ
در هر مورد كه به موجب مقررات اين قانون تكليف يا وظيفهاي براي دفاتر اسناد رسمي مقرر گرديده است در صورت تخلف علاوه بر مسؤوليت تضامني سر دفتر با مؤدي در پرداخت ماليات يا مالياتهاي متعلق مربوط، مشمول جريمهاي معادل 20% آن نيز خواهد بود و در مورد تكرار به مجازات مقرر در تبصره 2 ماده (199) اين قانون نيز با رعايت مقررات مربوط محكوم خواهد شد.
ماده 201 (اصلاحي 27/11/1380) ـ
هرگاه مؤدي به قصد فرار از ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد و مداركي كه براي تشخيص ماليات ملاك عمل ميباشد و بر خلاف حقيقت تهيه و تنظيم شده است استناد نمايد يا براي سه سال متوالي از تسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و حساب سود و زيان خودداري كند علاوه بر جريمهها و مجازاتهاي مقرر در اين قانون از كليه معافيتها و بخشودگيهاي قانوني در مدت مذكور محروم خواهد شد.
ماده 202 (اصلاحي 27/11/1380) ـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امور مالياتي كشور ميتواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي قطعي آنها از دهميليون (000/000/10) ريال بيشتر است از كشور جلوگيري نمايد. حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسؤول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا مالياتهايي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف به كسر و ايصال آن ميباشد و مربوط به دوران مديريت آنان بوده نيز جاري است. مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان مزبور مكلف به اجراي اين ماده ميباشند.
ماده 227 (اصلاحي 27/11/1380)ـ
در مواردي كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان مؤدي حسب مورد قبول ميشود و همچنين پس از تشخيص عليالرأس و صدور برگ تشخيص، چنانچه ثابت شود مؤدي فعاليتهايي داشته است كه درآمد آن را كتمان نموده است و يا اداره امور مالياتي در موقع صدور برگ تشخيص از آن مطلع نبودهاست، ماليات بايد با محاسبه درآمد ناشي از فعاليتهاي مذكور تعيين و مابهالتفاوت آن با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون مطالبه شود.
ماده 230 (اصلاحي 27/11/1380) ـ
در مواردي كه مدارك و اسناد حاكي از تحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناء اشخاص مذكور در ماده (231) اين قانون موجود باشد اشخاص ثالث مكلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالياتي دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي يا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتي كه در اثر اين استنكاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت مراجع صالحه قضائي است كه با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي و خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهند نمود.
ماده 231 (اصلاحي 27/11/1380) ـ
در مواردي كه ادارات امور مالياتي كتباً از وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداريها و ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذكور مكلفند رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اينكه مسؤول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام نمايد كه در اين صورت با موافقت وزير مسؤول و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي از ابراز آن خودداري ميشود و در غير اين صورت به تخلف مسؤول امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضائي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولي در مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضائي است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور خواهد بود.
ماده 232 (اصلاحي 27/11/1380)ـ
اداره امور مالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست ميآورند محرمانه تلقي و از افشاء آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار خواهد شد.
ماده 239 (اصلاحي 27/11/1380)ـ
در صورتي كه مؤدي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را به شرح ماده (238) اين قانون رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي ميگردد و در مواردي كه مؤدي ظرف سي روز كتباً اعتراض ننمايد و يا در مهلت مقرر در ماده مذكور به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است.
ماده 270 (اصلاحي 27/11/1380)ـ
مجازات تخلف مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت حل اختلاف در موارد زير عبارت است از:
1 ـ هرگاه بعد از تشخيص ماليات و غيرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران مالياتي و يا نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيأت حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مؤدي بدون تحقيقات كافي درآمد مؤدي را كمتر يا بيشتر از ميزان واقعي تشخيص دادهاند، علاوه بر جبران خسارت وارده به ميزاني كه شورايعالي مالياتي تعيين مينمايد، متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
2 ـ در مواردي كه ماليات مؤديان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالياتي مشمول مرور زمان يا غيرقابل وصول گردد، جز در مورد اظهارنامههايي كه در اجراي ماده (158) اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست، مقصر به موجب رأي هيأتعالي انتظامي از خدمات مالياتي بركنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.
ضمناً نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شورايعالي مالياتي تشخيص ميدهد متخلف، مسؤوليت مدني داشته و وسيله دادستان انتظامي مالياتي در دادگاههاي حقوقي دادگستري به اين عنوان، دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوءنيت، متهم به وسيله دادستاني انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزائي قرار خواهد گرفت.
مأموران مالياتي كه امر مالياتي مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند، به موجب حكم هيأت عالي انتظامي به انفصال از خدمات دولت از يك الي چهار سال محكوم ميشوند و در مواردي كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر ماليات تعمداً وسائل تعقيب مؤدياني را كه بيتقصيرند فراهم سازند به موجب حكم دادگاههاي دادگستري به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم ميشوند.
دادگاهها خارج از نوبت به اين جرائم رسيدگي خواهند نمود.
اين حكم شامل مأموران مالياتي نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد (156 و 227 و 239) اين قانون به طور كلي بعد از صدور برگ تشخيص در هر مرحلهاي كه باشد، بابت فعاليت ديگر مؤدي اعم از اينكه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت يا در خارج از مهلت مرور زمان مالياتي موضوع مواد (156 و 157) اين قانون مطالبه ماليات نمايند.