ماده 1 ـ
به استناد ماده (3) قانون نحوه اجراي اصل (49) قانون اساسي جهت رسيدگي و ثبوت شرعي دعاوي مذكور در قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي در مركز هر يك از استانها و يا شهرستانها دادگاههايي تعيين ميشود. اين دادگاهها از شعب دادگاه انقلاب اسلامي محل تشكيل محسوب ميگردد. دادسراي انقلاب اسلامي در معيت دادگاه مذكور در حدود وظائف مقرر در قانون و مقررات حاكم بر دادسراهاي انقلاب انجام وظيفه مينمايد.
ماده 2 ـ
دادگاه و دادسرا دفاتر لازم از جمله ثبت عرايض، انديكاتور، اوقات، اموال، آمار، حسابداري، ارسال مراسلات، را فراهم آورده متصدياني براي تنظيم مرتب و دقيق آنها و همچنين تشكيل و نگهداري منظم پروندهها ميگمارد و درصورت نياز به تجهيزات و آموزش اداري از رئيس دادگستري محل كسب مساعدت مينمايد.
ماده 3 ـ
دادسرا پس از وصول شكايت و يا دادخواست يا گزارش از اشخاص حقيقي يا حقوقي و تشكيل پرونده يا تشكيل آن مطابق ماده (5) قانون پرونده را به دادگاه ميفرستد.
چنانچه پرونده به علت نقص قابل طرح در دادگاه نباشد دادگاه از دادسرا ميخواهد ظرف مدت متناسبي تحقيقات لازم را انجام داده و پرونده را به دادگاه عودت دهد.
ماده 4 ـ
دادسرا به طرق مقتضي از جمله با تحقيق از شهود و مطلعين كسب نظر كارشناسان و ملاحظه اسناد و دفاتر و عنداللزوم با اعطاء نيابت قضائي در جمعآوري دلائل و امارات در مورد نامشروع بودن مال يا تعلق آن به اشخاص يا بيتالمال يا انفال يا امور حسبيه اقدام نموده زمان و مدت ارتكاب فعل حرام منشاء دقيق دارايي موضوع قانون، روش و اسباب تحصيل، و مقدار و مشخصات آن را بهطور دقيق و مستدل و عنداللزوم با استفاده از حسابرسان يا متخصصين حسابداري معلوم نموده درگزارش نهايي با كيفرخواست كه به دادگاه تقديم ميكند درج و منعكس مينمايد.
ماده 5 ـ
دقت كامل به عمل آيد كه ضمن تعيين دقيق مال حرام يا مخلوط به حرام يا دارايي موضوع قانون از كوچكترين خلط يا دخالت در اموال حلال اشخاص اعم از موروثي يا اكتسابي خودداري و جلوگيري شود.
ماده 6 ـ
صدور قرار تأمين كيفري و يا توقيف اموال، يا انسداد حسابهاي بانكي، يا ممنوعيت خروج متهم از كشور در دادسراها در رابطه با اجراي اصل (49) با دادستان يا بازپرسي كه واجد شرايط شرعي و قانوني قضاء هستند ميباشد و در غير اين موارد با قاضي دادگاه مربوطه خواهدبود.
ماده 7 ـ
توقيف اموال بايد با تنظيم صورتمجلس دقيق و مرتب و ذكر مشخصات كامل و عنداللزوم با تهيه عكس و فيلم و ارزيابي با رعايت دقيق مقررات صورت گيرد و طبق قانون ترتيب لازم براي حفظ و نگهداري آنها داده شود.
ماده 8 ـ
دادستان انقلاب در اجراي ماده (6) قانون مكلف است مشخصات كامل اشخاص حقيقي و حقوقي مذكور درماده 5 قانون را به تفكيك در اختيار دادگاه قراردهد.
ماده 9 ـ
پس از تنظيم گزارش نهايي و صدوركيفرخواست، دادسرا پرونده را به دادگاه ميفرستد، درصورتيكه موجبات رسيدگي و صدورحكم فراهم باشد دادگاه تشكيل جلسه داده اتخاذ تصميم مينمايد. والاّ وقت مناسبي را براي رسيدگي معين ميكند.
ماده 10 ـ
پس از رسيدگي و بررسي دلائل و مستندات با انجام تحقيقات كافي و استماع مدافعات و اظهارات خوانده يا متهم مشاور و رئيس دادگاه نظريات خود را مستدلاً و مستنداً مرقوم ميدارند، سپس انشاء رأي ميشود.
ماده 11 ـ
رأي صادره بايد به صورت دادنامه تنظيم و به محكومعليه و شاكي يا گزارش دهنده موضوع ماده 4 طبق قانون ابلاغ گردد و سپس پرونده جهت اجراي حكم به دادسراي انقلاب فرستاده شود.
ماده 12 ـ
درصورتي كه به حكم دادگاه اموالي بايد به دولت تحويل شود دادسرا رونوشت حكم را به دفتر اجرائي تبصره 82 قانون بودجه 62 ارسال مينمايد و با رعايت ماده (7) ايندستورالعمل مال مورد حكم را از يد محكومعليه يا ضامن يا حافظ خارج نموده طبق آيين نامه اجرائي تبصره (82) مصوب 8/4/1362 به مرجع ذيصلاح تحويل ميدهد.
ماده 13 ـ
دادستان موظف است در هر مورد از مرجع تحويل گيرنده رسيد گرفته همراه با صورتجلسات و قبوض اموال يا رسيد و اوراق مربوط به اجراي حكم در پرونده امر ضبط گردد و پرونده برگشماري و لاك و منگنه شده نگهداري شود.
ماده 14 ـ
درصورتي كه به حكم دادگاه بايد مال به صاحب آن رد شود لازم است حكم با تنظيم صورتمجلس و رعايت ماده (7) اين دستورالعمل اجراء گردد.
ماده 15 ـ
سازمانهاي جاسوسي بينالمللي در بند (2) ماده (5) قانون شامل سازمانهاي اطلاعاتي و ضداطلاعاتي و جاسوسي متعلق به كشورهاي بيگانه يا به شركتهاي چندمليتي يا به پيمان هاي نظامي و سياسي است.