ماده 2ـ
دارايي اشخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيت و از تعرض مصون است مگر در موارديكه خلاف آن ثابت شود.
ماده 3ـ
به منظور اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شورايعالي قضائي موظف است در مركز هر يك از استانهاي كشور و شهرستانهايي كه لازم بداند شعبه يا شعبي از دادگاه انقلاب را جهت رسيدگي و ثبوت شرعي دعاوي مطروحه معين نمايد.
ماده 4ـ
در اجراي ماده 3 اين قانون هر يك از وزارتخانهها، سازمانها و شركتها و دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها موظفند سوابق همه وزراء، معاونان، مديران كل وزارتخانه و استان، ذيحسابيها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، رؤسا و مديريتها و سرپرستان سازمانها و شركتها و حسب مورد پروندههاي طرفين قراردادها و مقاطعهكاريها و سوء استفادهها و تبانيهاي غيرقانوني و افراد و عوامل حيف و ميل بيتالمال را بررسي و هرگاه به موارد مشمول اصل 49 قانون اساسي برخورد نمودند به صورت شكايت، دادخواست و يا گزارش در محاكم قضائي صالحه طرح نمايند.
ماده 5 ـ
دادستان موظف است رأساً نسبت به اموال و دارايي اشخاص حقيقي يا حقوقي در موارد زير كه آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بيتالمال يا امور حسبيه تشخيص دهد از دادگاه صالح رسيدگي و حكم مقتضي را تقاضا نمايد.
ماده 6ـ
اشخاص حقيقي و حقوقي مذكور در ماده 5 مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارايي خود و خانواده تحت تكفل خود را به دادگاه تسليم و رسيد آن را دريافت دارند.
ماده 7ـ
در صورتيكه اموال نامشروع از اموال عمومي يا انفال باشد محكومٌبه در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران قرار ميگيرد.
ماده 8 ـ
دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارايي اشخاص حقيقي و يا حقوقي در صورتيكه مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن مشخص است بايد به صاحبش رد شود ولي اگر صاحب آن مشخص نيست در اختيار ولي امر قرار داده ميشود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه صاحب آن مشخص است بايد با صاحب مال مصالحه نمايد ولي اگر صاحب آن مشخص نيست بايد خمس مال را در اختيار ولي امر قرار دهد.
ماده 9ـ
اگر در ضمن دادرسي معلوم گردد كه اموال و دارايي نامشروع به نحوي از متصرف نامشروع منتقل به ديگري شده است و فعلاً در اختيار او نيست متصرف فعلي اين اموال و دارايي بنا بر حكم ضمان ايادي متعاقبه، ضامن است و نسبت به عين مال طبق ماده 7 رفتار خواهد شد و رسيدگي به اين موارد نيز در صلاحيت دادگاه مذكور در ماده (3) اين قانون خواهد بود.
ماده 10ـ
اگر دادگاه احراز كند كه ثروت نامشروع از ارتكاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محكوم ميكند مشروط بر اينكه در مورد جرم مذكور قبلاً رأي صادر نشده و يا اينكه مشمول عفو مقام رهبري واقع نشده باشد.
ماده 11ـ
مشروعيت مالكيت ورثه بر ميراث اشخاص مذكور در ماده 5 اين قانون، فرع بر مشروع بودن مالكيت مورث بر آن اموال است.
ماده 12ـ
در موارد هبه و صلح و تعهد به نفع شخص ثالث و نظائر آن اگر ثابت شود كه غرض واهب، مصالح، متعهد و غير آنها دادن رشوه يا تباني جهت حيف و ميل ثروتهاي عمومي و دولتي و يا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشي از اعمال فوق نامشروع محسوب ميگردد.
ماده 13ـ
در صورتيكه دادگاه احراز كند كه شكايت شاكي از روي سوء نيت و بر خلاف واقع است شاكي به مجازات مفتري محكوم خواهد شد و با گذشت مفتريعليه تعقيب يا اجراي مجازات موقوف ميگردد.
ماده 14ـ
هرگونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسي به منظور فرار از مقررات اين قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است. انتقالگيرنده در صورت مطلع بودن و انتقالدهنده به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهند شد .
ماده 15ـ
هر نوع عوض مأخوذ بابت هرگونه انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسي در حكم مال نامشروع است.