ماده 28ـ
تعهد و پرداخت هرگونه وجهي براي اجراي طرحهاي عمراني با توجه به ماده (21) اين قانون بر اساس قانون محاسبات عمومي و قانون بودجه كل كشور صورت خواهد گرفت. متخلفين از حكم اين ماده همچنين اشخاصي كه در اجراي طرحهاي عمراني بدون تأمين اعتبار مبادرت به صدور دستور يا امضاء سند يا قرارداد يا قولنامه و نظائر آن كه ديني بر ذمه دولت ايجاد كند بنمايند مشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومي خواهند بود.