مشمولين ماده اول مكلفند به كليه پرسشهاي مربوط به تغييرات حاصله در صورت دارايي جواب صريح دهند. درصورتي كه اضافه دارايي از طريق غيرمشروع تحصيل شده باشد مرتكب به انفصال دائم و محروميت از خدمت دولت و مؤسسات مذكور در ماده اول و ضبط آن مال محكوم خواهد شد و هرگاه عمل با ساير مواد قانون مجازات عمومي منطبق باشد مرتكب علاوه برمجازات فوق به مجازات مندرج در آن قانون نيز محكوم خواهد گرديد.
تبصره 1 ـ
منظور از انفصال از خدمت درباره مشمولين مواد فوق كه جزء مأمورين دولت يا شهرداري يا بنگاههاي مذكور در قانون راجع به محاكمه مأمورين به خدمات عمومي مصوب ششم ارديبهشت 1315 نميباشند انفصال دائم از خدمت در آن مؤسسات و محروميت از خدمات دولتي (اعم از كشوري و لشكري) و شهرداري است.
تبصره 2 ـ
در مورد افسران و كارمندان نيروهاي مسلح و ژاندارمري كل كشور منظور از انفصال و محروميت موقت از خدمت (بدون كاري) و انفصال و محروميت دائم از خدمت به (اخراج از خدمت و محروميت از خدمت در ادارات دولتي و مؤسسات مذكور در ماده اول است).
تبصره 3ـ
انفصال و محروميت موقت و دائم مقرر در اين قانون جنحه مهم محسوب ميشود.