ماده 1 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون وزراء و معاونين و ساير كارمندان دولت اعم از كشوري و لشكري يا شهرداريها يا دستگاههاي وابسته به آنها و اعضاء انجمنهاي شهر و كارمندان مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و همچنين كليه كارمندان هر سازمان يا بنگاه يا شركت يا بانك يا هر مؤسسه ديگر كه اكثريت سرمايه يا منافع آن متعلق به دولت يا ساير مؤسسات مذكور است و يا نظارت يا اداره يا مديريت آن مؤسسات با دولت است و همچنين كليه كساني كه از خزانه دولت يا از مؤسسات مذكور پاداشي دريافت ميدارند به استثناء بازنشستگان يا كساني كه وظيفه يا مستمري قانوني دارند مكلف هستند صورت دارايي و درآمد خود و همسر خود و فرزنداني را كه قانوناً تحت ولايت آنها هستند و به مراجعي كه طبق تصويبنامه هيأت وزيران تعيين خواهد گرديد تسليم و رسيد دريافت دارند.
ماده 2 ـ
صورت دارايي شامل ريز كليه اموال غيرمنقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات و ديون و حقوق انتفاعي و وجوه نقد اسناد بهادار و جواهر و اشياء گرانبها با ذكر مشخصات آنها خواهدبود.
ماده 3 (اصلاحي 28/2/1348)ـ
هر يك از مشمولين ماده اول مكلفند در هر موقع كه دولت ضروري بداند صورت تغييراتي كه در دارايي و درآمد آنان يا همسر و يا فرزندان تحت ولايت قانوني آنان پيدا شده و طريق تحصيل آنها را به طريق مذكور در تبصره ماده دوم تسليم و رسيد دريافت دارند.
ماده 4 ـ
اشخاص فوق در صورتي كه در مواعد مقرر صورتهاي مذكور در اين قانون را بدون عذر موجه تسليم نكردند بار اول به مجازات انفصال و محروميت از خدمت از يك تا دوسال و در صورت تكرار به مجازات انفصال دائم و محروميت از خدمت دولت و مؤسسات مذكور در ماده اول محكوم ميشوند. همچنين هر يك از مشمولين مذكور فوق كه صورت دارايي خود يا همسر و يا فرزندان تحت ولايت قانوني خود را عالماً و عامداً بر خلاف واقع تنظيم نمايند اعم از اينكه حيله و تقلبي به كار برد و يا قسمتي از دارايي را كتمان نمايد به مجازات انفصال دائم و محروميت از خدمت دولت و مؤسسات مذكور در اين قانون و ضبط آن قسمت از دارايي كه در صورت قيد نگرديده و متعلق به خود كارمند ميباشد به نفع خزانه دولت محكوم ميشود.
ماده 5 ـ
مشمولين ماده اول مكلفند به كليه پرسشهاي مربوط به تغييرات حاصله در صورت دارايي جواب صريح دهند. درصورتي كه اضافه دارايي از طريق غيرمشروع تحصيل شده باشد مرتكب به انفصال دائم و محروميت از خدمت دولت و مؤسسات مذكور در ماده اول و ضبط آن مال محكوم خواهد شد و هرگاه عمل با ساير مواد قانون مجازات عمومي منطبق باشد مرتكب علاوه برمجازات فوق به مجازات مندرج در آن قانون نيز محكوم خواهد گرديد.
ماده 6 ـ
رسيدگي به صورتهاي مزبور، تشخيص انطباق موضوع با مواد 4 و 5 در قسمت كارمندان كشوري به عهده اداره كل بازرسي كشور و در قسمت نيروهاي مسلح به عهده اداره بازرسي ارتش خواهد بود.
ادارات مزبور در صورتي كه تشخيص دادند موضوع قابل تعقيب كيفري است آن رابه دادسراي صلاحيتدار ارجاع مينمايند تا طبق مقررات كيفري اقدام به عمل آيد.
ماده 7 ـ
كساني كه طبق اين قانون از طرف دادستان در دادگاههاي دادگستري يا دادگاههاي نظامي تحت تعقيب واقع شوند از خدمت معلق يا بدون كار ميشوند و در صورتي كه برحسب حكم دادگاه برائت حاصل نمودند ايام تعليق يا بدون كاري جزء خدمت آنان محسوب و حقوق مدتي را كه به علت تعليق به آنان پرداخته نشده دريافت خواهند كرد.
ماده 8 ـ
صورتهاي مزبور و مندرجات آن سري است و افشاء آن قبل از صدور كيفرخواست بهكلي ممنوع است و متخلفين به مجازات مقرر در ماده220 قانون مجازات عمومي محكوم خواهندشد.