ماده 1ـ
هركس به دعوي اعتبارات و نفوذي در نزد يكي از مستخدمين دولتي يا شهرداري يا كشوري يا مأمورين به خدمات عمومي وجه نقد يا فايده ديگري براي خود يا شخص ثالثي در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورين مزبوره از كسي تحصيل كند و يا وعده و يا تعهدي از او بگيرد علاوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال و به جزاي نقدي از يكهزار ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد.
هرگاه وجه نقد يا فايده يا تعهد را به اسم مأمورين مزبوره و به عنوان اينكه براي جلب موافقت آنها بايد پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس تأديبي از يك سال تا سه سال و به جزاي نقدي از دو هزار ريال الي پانزده هزار ريال محكوم خواهد شد.
ماده 2ـ
هركس از روابط خصوصي كه با مأمورين يا مستخدمين مذكوره در ماده يك دارد سوء استفاده نموده و در كارهاي اداري كه نزد آنها است به نفع يا ضرر كسي بر خلاف حق و مقررات قانوني اعمال نفوذ كند از يك ماه الي يك سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد.
ماده 3ـ
مستخدمين دولتي يا شهرداري يا كشوري يا مأمورين به خدمات عمومي كه نفوذ اشخاص را در اقدامات ياتصميمات اداري خود تأثير دهند به محروميت از شغل دولتي از دو الي پنج سال محكوم ميشوند و در صورتي كه اقدام يا تصميم مزبور مستلزم تفويت حقي از اشخاص يا دولت باشد محكوم به انفصال ابد از خدمات دولتي خواهند شد مگر آنكه اين عمل مشمول قوانين ديگر جزائي باشد.
ماده 4ـ
هر وكيل عدليه كه به دعوي داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورين قضائي يا اداري يا حكم يا شهود و اهل خبره وجه يا مال يا فايده ديگري براي خود يا شخص ثالثي از موكل خود به عنوان اينكه بايد به يكي از اشخاص مذكوره بپردازد يا مساعدت آنها را جلب كند تحصيل نمايد يا وعده آن را قبول كند علاوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس تأديبي از يك سال الي سه سال محكوم خواهد شد.