با اختيار حاصل از ماده 9 قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1364، آييننامه اجرائي بازداشتگاههاي موقت متهمان به شرح ذيل مورد تصويب قرار ميگيرد:
ماده 1ـ
بازداشتگاههاي موقت كه در اين آييننامه به اختصار «بازداشتگاه» ناميده ميشود، تحت نظر سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشـور كه در مواد بعـدي به اختصار «سازمان» ناميده ميشود تشكيل ميگردد.
ماده 2ـ
بازداشتگاه مخصوص نگهداري متهماني است كه صدور قرار تأمين منتهي به بازداشت آنها شده باشد.
ماده 3ـ
در هر بازداشتگاه شورايي تحت عنوان «شوراي تشخيص» مركب از قاضي ناظر رئيس بازداشتگاه، مسؤول بهداشت و درمان و مددكار اجتماعي تشكيل ميشود.
ماده 4ـ
وظائف شوراي تشخيص عبارت است از:
الف ـ نظارت بر حسن اجراي اين آييننامه.
ب ـ اعطاء مرخصي پس از هماهنگي با قاضي صادركننده قرار يا دادستان محل.
ج ـ رسيدگي به تخلفات متهمان و اتخاذ تصميم انضباطي در مورد آنان.
ماده 5 ـ
قاضي ناظر در بازداشتگاهها از ميان قضات مجرب دادگستري محل به انتخاب دادستان حوزه قضائي مربوطه انتخاب شده و داراي وظائفي به شرح زير ميباشد:
1ـ نظارت بر وضعيت قضائي متهمان و اقدام لازم به منظور تسريع در آزادي آنان.
2ـ صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه براي متهمان در غير موارد دسترسي به مرجع بازداشت كننده به ميزاني كه از طرف مراجع قضائي مذكور تعيين شده است و اعلام مراتب به آن مراجع.
3ـ معاضدت قضائي متهمان.
4ـ انجام ساير وظائف پيشبيني شده در اين آييننامه و ديگر مقررات مربوط.
ماده 6 ـ
رئيس بازداشتگاه توسط مدير كل زندانهاي استان مربوط از ميان كارشناسان مجرب داراي حداقل 7 سال سابقه اشتغال در سازمان كه مشهور به حسن رفتار باشد با تأييد كميته انتصابات سازمان منصوب ميگردد.
ماده 7 ـ
در حوزههاي قضائي كه بازداشتگاههاي موقت ايجاد شود، زندانها و بازداشتگاههاي عمومي از پذيرش متهمان مشمول اين آييننامه در آن حوزه ممنوع بوده، مگر اينكه آمار متهمان بازداشتگاههاي مزبور بر اساس ظرفيت اسمي تكميل شده باشد كه در اين صورت به تشخيص مديركل زندانهاي استان، بازداشتگاههاي عمومي نيز مجاز به پذيرش متهمان موصوف ميباشند.
ماده 8 ـ
متهمان جرائم مواد مخدر، سرقت مسلحانه، اقدام عليه امنيت كشور، آدمربايي، قتل عمدي، ايراد جرح با چاقو، ورود به عنف، افراد شرور و دائركنندگان مراكز فساد و فحشاء از شمول ماده فوق مستثني ميباشند. همچنين شوراي تشخيص ميتواند از ورود برخي از متهماني كه اتهام آنان غير از موارد مذكور در اين تبصره بوده ليكن نگهداري آنها در اين مراكز به مصلحت نباشد، جلوگيري نمايد.
ماده 9ـ
از متهمان به محض ورود كارت عكس تهيه شده و خروج ايشان نيز پس از تطبيق لازم و درج مراتب مربوط به خروج بايد در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد. رئيس مركز مكلف است به محض ورود متهمان، آنان را از ضوابط و مقررات مركز و حقوق خويش مطلع نموده و با بازديد روزانه بر اجراي مقررات نظارت نمايد.
ماده 10ـ
متهمان ميتوانند همه روزه از ساعت 8 الي 20 با وكيل مدافع، بستگان و ساير افراد مورد درخواست خود بهطور حضوري و آزادانه در مكانهاي خاص ملاقات نمايند مگر آنكه طبق نظر شوراي تشخيص ملاقات وي با افراد ديگر ـ غير از وكيل ـ مخل انتظامات عمومي و حسن جريان محاكمه باشد و يا صريحاً در قرار صادره از آن منع شده باشد در اين صورت ملاقات با متهم تنها با اجازه كتبي مرجع صادركننده قرار امكانپذير ميباشد.
ماده 11ـ
متهمان مجاز به خريد و استفاده از نشريات، كتب و مجلات و روزنامهها و نيز استفاده از وسائل ارتباط جمعي به طور تمام وقت ميباشند. مگر اموري كه شرعاً و قانوناً استفاده از آن ممنوع است.
ماده 12ـ
بازداشتگاه مورد نظر با حفاظت معمولي ايجاد و نحوه نگهداري متهمان بهموجب دستورالعمل تصويبي از ناحيه سازمان و با رعايت تبصرههاي ذيل و ماده 11 اين آييننامه خواهد بود. در هر صورت احداث برجهاي ديدهباني و استفاده از سيم خاردار در محيط پيرامون بازداشتگاه مزبور ممنوع ميباشد.
ماده 13ـ
متهمين در اين بازداشتگاهها در اتاقهايي با امكانات مناسب، داراي فضاهاي هواخوري كافي و در قالب مجتمعهاي مسكوني نگهداري ميشوند.
ماده 14ـ
در هر مركز گروههاي مشاوره و معاضدت حقوقي و مددكاري تشكيل ميگردد كه به ارائه خدمات ويژه و تخصصي براي متهمان ميپردازند.
ماده 15ـ
متهمان در ساير موارد، از كليه حقوق مقرر در آييننامه اجرائي سازمان مصوب 20/9/1384 برخوردار بوده و همچنين ساير موضوعات مربوط به نگهداري متهمان كه در اين آييننامه مسكوت ميباشد تابع آييننامه مورد اشاره خواهد بود مشروط بر آنكه مغاير با مفاد اين آييننامه نباشد.
ماده 16ـ
رئيس بازداشتگاه مكلف است با هماهنگي مراجع مربوط زمينه تأسيس يك شعبه از شوراي حل اختلاف را در مركز فراهم نمايد.
ماده 17ـ
اين مراكز با پيشنهاد مدير كل زندانهاي استان و تصويب رئيس سازمان تأسيـس ميگردند. صدور مجـوز تأسيس بازداشتگاههاي مزبور در شهرستانهاي مختلف با اختيار حاصل از بند (الف) ماده 2 قانون تبديل شوراي سرپرستي به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور منحصراً در اختيار سازمان خواهد بود كه به لحاظ عدم تأمين بودجه و امكانات لازم در سال اول در برخي از شهرها به تشخيص سازمان تأسيس خواهد شد.
ماده 18ـ
از تاريخ تصويب اين آييننامه كليه آييننامهها و مقررات مغاير در قسمت مغايرت نسبت به اينگونه بازداشتگاهها لازمالاجراء نخواهند بود.
ماده 19ـ
اين آييننامه در 19 ماده و 10 تبصره در تاريخ 30/8/1385 به تصويب رسيد و از تاريخ تصويب لازمالاجراء ميباشد.