ماده 28ـ
سازمان نظام پزشكي به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفهاي شاغلين حرف پزشكي و وابسته در مركز داراي هيأتهاي عالي انتظامي پزشكي و در مراكز استانها داراي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر و در شهرستانها داراي هيأتهاي بدوي انتظامي پزشكي خواهد بود كه مطابق مواد بعدي اين قانون تشكيل ميگردند.( )
ماده 29ـ
در معيت هيأت بدوي انتظامي, اعضاء دادسرا مركب از دادستان و تعداد مورد نياز داديار به تشخيص شورايعالي با رأي اعضاء هيأت مديره و حكم رياست سازمان انتخاب ميشوند.
ماده 30ـ
دادسراي انتظامي در موارد ذيل مكلف به شروع رسيدگي است:
الف ـ شكايت شاكي ذينفع يا سرپرست و يا نمايندگان قانوني بيمار.
ب ـ اعلام تخلف از مراجع قضائي ـ اداري.
ج ـ اعلام تخلف از طرف هيأت مديره, شورايعالي و رياست سازمان.
د ـ شكايت وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي.
ه ـ درمورد تخلفات مشهودي كه به نظر اعضاء دادسرا و هيأتهاي انتظامي پزشكي رسيده است.
و ـ ارجاع از طرف هيأت بدوي انتظامي پزشكي.
ماده 31ـ
دادسرا پس از وصول شكايت با اقدامات مقتضي اعم از تحقيق از شاكي, ملاحظه مدارك و سوابق مربوطه و استعلام از مطلعين و انجام معاينات و آزمايشات مورد لزوم و جلب نظر كارشناسي, موضوع را مورد رسيدگي قرار خواهد داد. درصورتي كه عقيده به تعقيب داشته باشد پس از جلب موافقت دادستان يا معاون اول, كيفرخواست تنظيم و پرونده را جهت رسيدگي به هيأت بدوي انتظامي ارسال مينمايد.
ماده 32ـ
كيفرخواست بايد مشتمل بر مشخصات كامل متخلف, تاريخ و محل تخلف و چگونگي آن و دلائل مربوط به مواد استنادي باشد.
ماده 33ـ
درصورتي كه دادسرا به علت عدم وقوع تخلف يا فقد دليل نظر به منع تعقيب داشته باشد و درصورت موافقت دادستان دستور منع تعقيب صادر و مراتب را با تذكر حق شكايت به شاكي يا مرجع اعلام تخلف اعلام مينمايد. اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذينفع در هيأت بدوي انتظامي قابل رسيدگي بوده و درصورت تشخيص فسخ قرار منع تعقيب, هيأت بدوي انتظامي رأساً به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادرخواهد كرد.
ماده 34ـ
درصورت اعتراض هر يك از طرفين شكايت به رأي هيأت بدوي انتظامي پرونده جهت رسيدگي مجدد به هيأت تجديدنظر استان ارجاع ميشود.
ماده 35ـ
هيأتهاي بدوي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفهاي هيأت مديرههاي نظامپزشكي كه مرجعي است صلاحيتدار با مسؤوليت رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفهاي شاغلين حرف پزشكي و وابسته پزشكي كه از طرف دادسراي انتظامي طبق آيين دادرسي ارجاع ميگردد و تعيين مجازاتهاي انتظامي مناسب براي آنها متشكل از سيزده نفر به شرح ذيل خواهد بود:
الف ـ يك نفر قاضي به معرفي رياست قوه قضائيه.
ب ـ مسؤول پزشكي قانوني شهرستان مربوطه يا نماينده وي.
ج ـ پنج نفر از پزشكان شهرستان مربوطه.
د ـ يك نفر از دندانپزشكان شهرستان مربوطه.
ه ـ يك نفر از دكترهاي داروساز شهرستان مربوطه.
و ـ يك نفر از متخصصين علوم آزمايشگاهي و يا دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي شهرستان مربوطه.
ز ـ يك نفر از كارشناسان پروانهدار گروه پزشكي يا بالاتر شهرستان مربوطه.
ح ـ يك نفر پرستار به پيشنهاد سازمان نظام پرستاري.
ط ـ يك نفر از ليسانسيههاي گروه مامايي و بالاتر شهرستان مربوطه.
ماده 36ـ
به منظور رسيدگي مجدد به پروندههايي كه پس از صدور رأي هيأتهاي بدوي انتظامي مورد اعتراض هر يك از طرفين قرار گيرد, هيأتي به نام هيأت تجديدنظر انتظامي استان با تركيب زير در محل نظام پزشكي شهرستان مركز استان تشكيل ميگردد:
الف ـ يك نفر از قضات دادگاههاي تجديدنظر استان با معرفي رياست قوه قضائيه.
ب ـ مديركل پزشكي قانوني استان مربوطه.
ج ـ پنج نفر از پزشكان استان مربوطه.
د ـ يك نفر از دندانپزشكان استان مربوطه.
ه ـ يك نفر از دكترهاي داروساز استان مربوطه.
و ـ يك نفر از متخصصين علوم آزمايشگاهي يا دكتراي حرفهاي علوم آزمايشگاهي استان مربوطه.
ز ـ يك نفر ليسانس يا بالاتر پروانهدار گروه پزشكي استان مربوطه.
ح ـ يك نفر از ليسانسيههاي مامايي يا بالاتر استان مربوطه.
ط ـ يك نفر از پرستاران استان مربوطه به پيشنهاد سازمان نظام پرستاري.
ماده 37ـ
آراء هيأتهاي تجديدنظر انتظامي پزشكي استان تا حد مجازاتهاي بندهاي (الف), (ب) و (ج) تبصره (1) ماده (28) قطعي است.
ماده 38ـ
به منظور رسيدگي به اعتراضات و شكايات اشخاص (حقيقي ـ حقوقي) از طرز كار هيأتهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي موضوع مواد (35) و(36) اين قانون, نظارتعاليه بركار هيأتهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي و ايجاد هماهنگي بين آنها و تجديدنظر در احكام صادره از سوي هيأتهاي تجديدنظر انتظامي, هيأتهاي عالي انتظامي با تركيب زير در سازمان مركزي نظام پزشكي تشكيل ميگردد:
الف ـ يك نفر از قضات با تقوي و با تجربه با معرفي رئيس قوه قضائيه.
ب ـ رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور يا نماينده تامالاختيار وي.
ج ـ پنج نفر از پزشكان متخصص, مسلمان و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
د ـ يك نفر از دندانپزشكان مسلمان و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
ه ـ يك نفر از دكترهاي داروساز مسلمان و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفتسال در حرفه مربوطه.
و ـ يك نفر از متخصصين و يا دكترهاي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي مسلمان و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
ز ـ يك نفر از ليسانسيهها يا بالاتر پروانهدار گروه پزشكي مسلمان و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
ح ـ يك نفر پرستار به پيشنهاد سازمان نظام پرستاري.
ط ـ يك نفر از ليسانسيهها يا بالاتر مامايي مسلمان و خوش سابقه با تجربه كاري حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.
حداكثر يك نفر از افراد مذكور در بندهاي فوق ميتوانند از بين افراد متدين به يكي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با شرايط مذكور باشند.
ماده 39ـ
با رأي شوراي عالي سازمان حداكثر تا پنج شعبه از هيأتهاي بدوي و تجديدنظر عالي انتظامي قابل تشكيل خواهد بود.
ماده 40 ـ
چنانچه رئيس كل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران آراي قطعي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر انتظامي استان را خلاف قانون تشخيص دهد ميتواند از نظر هيأت عالي درخواست بررسي مجدد نمايد. رأي هيأت عالي قطعي است.
ماده 41ـ
هيأتهاي بدوي انتظامي نظام پزشكي هر يك از شهرستانها موظفند نظر مشورتي كارشناسي و تخصصي خود را نسبت به هر يك از پروندههاي مربوط به رسيدگي به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي در اختيار دادگاهها و دادسراهاي شهرستان مربوطه قرار دهند.
ماده 42ـ
شوراي عالي نظام پزشكي بهمنظور اجراي هرچه بهتر وظائف سازمان مقرر در اين قانون ميتواند كميسيونهاي تخصصي مشورتي تشكيل دهد كه نوع كميسيون و تركيب و نحوه كار آنها طبق دستورالعملي خواهد بود كه توسط رئيس كل سازمان تهيه و به تصويب شوراي عالي نظام پزشكي خواهد رسيد.
ماده 43ـ
اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون از محلهاي زير تأمين ميگردد:
الف ـ اعتبارات و داراييهاي موجود در سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و نظام پزشكي شهرستانها.
ب ـ حق عضويت سالانه اعضاء سازمان نظام پزشكي.
ج ـ كمكهاي اختياري دولت و مؤسسات و افراد داوطلب.
د ـ تأمين اعتبار از منابعي كه بر اثر فعاليتهاي موضوع اين قانون و يا مصوب شورايعالي استحصال ميگردد.
ماده 44ـ
كليه آييننامهها و دستورالعملهاي مربوط به اجراي اين قانون توسط شورايعالي تهيه و تا قبل از تصويب نهايي آن, آييننامههاي قبلي به قوت خود باقي خواهد ماند.
ماده 45ـ
وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي ميتواند تمام و يا بخشي از مسؤوليتهاي خود در رابطه با آموزش مداوم جامعه پزشكي، برگزاري امتحانات در سطوح مختلف, ارزشيابي و نظارت به امور آموزش و درمان را به سازمان نظام پزشكي واگذار نمايد. در صورت تحقق اين امر اعتبارات مربوطه به سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده 46ـ
ساختار و تشكيلات سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و تشكيلات تفصيلي آن و مقررات استخدامي كاركنان سازمان بهپيشنهاد رئيس كل به تصويب شوراي عالي سازمان خواهد رسيد و كليه امور اجرائي و اداري سازمان بر اساس تشكيلات مصوب انجام خواهد شد.
ماده 47ـ
تمام و يا آن قسمت از قوانين كه مغاير با اين قانون است ملغيالاثر ميباشد و آييننامهها و ضوابط قبلي كه با اين قانون مغايرت نداشته باشد تا تصويب آييننامه و ضوابط جديد به قوت خود باقي است.