ماده 1 (اصلاحي 3/2/1385)ـ
هركس بهموجب حكم دادگاه در امر جزائي به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد و يا مالي غير از مستثنيات دين از او به دست نيايد به دستور قاضي صادركننده حكم به ازاء هر يكصد و پنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت ميگردد.
در صورتي كه محكوميت مذكور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع ميشود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نخواهد شد و در هر حال حداكثر مدت بدل از جزاي نقدي نبايد از پنج سال تجاوز نمايد.( )
ماده 2ـ
هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد, دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مينمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكومله, ممتنع را درصورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد.( )
ماده 3ـ
هرگاه محكومعليه مدعي اعسار شود (ضمن اجراءِ حبس) به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و درصورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حكم بر تقسيط محكومٌبه را صادر خواهد كرد.( )
ماده 4ـ
هر كس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازمالاجراء و كليه محكوميتهاي مالي, مال خود را به ديگري انتقال دهد بهنحوي كه باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتكب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد و درصورتي كه انتقالگيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب ميگردد و در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقالگيرنده بابت تأديه دين استيفاء خواهدشد.( )
ماده 5 ـ
مفاد اين قانون درخصوص محكومين سازمان تعزيرات حكومتي نيز مجري خواهدبود.( )
ماده 6 ـ
آييننامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوهقضائيه خواهد رسيد.
ماده 7ـ
اين قانون از تاريخ تصويب لازمالاجراء بوده و حكم مندرج در ماده (1) شامل كليه آراءِ صادره قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون نيز ميگردد و كليه قوانين و مقررات مغاير با آن از جمله قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1351 و قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 1352 لغو ميگردد.( )