ماده 91 ـ
اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع ميباشد. استفاده از هرگونه امتياز, تسهيلات, حق مشاوره, هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظائف اداري و وظائف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاههاي اجرائي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاه ذيربط خود تخلف محسوب ميشود.
ماده 92 ـ
مديران و سرپرستان بلافصل, مسؤول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظائف محوله ميباشند و در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند.
در صورتي كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زيان دولت گردند و يا تخلفاتي نظير رشوه و يا سوء استفاده در حيطه مديريت مسؤولين مزبور مشاهده و اثبات گردد, علاوه بر برخورد با كارمندان خاطي با مديران و سرپرستان كارمندان (حسب مورد) نيز كه در كشف تخلف يا جرائم اهمال نموده باشند مطابق قوانين مربوط, با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 94ـ
تصدي بيش از يك پست سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع ميباشد.
در موارد ضروري با تشخيص مقام مسؤول مافوق تصدي موقت پست سازماني مديريتي يا حساس به صورت سرپرستي بدون دريافت حقوق و مزايا براي حداكثر چهار ماه مجاز ميباشد.
ماده 95 ـ
بهكارگيري بازنشستگان متخصص (با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضاء كميتهها, كميسيونها, شوراها, مجامع و خدمات مشاورهاي غيرمستمر, تدريس و مشاورههاي حقوقي مشروط بر اين كه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههاي اجرائي از (3/1) ساعت اداري كارمندان موظف تجاوز نكند بلامانع ميباشد. حقالزحمه اين افراد متناسب با ساعات كار هفتگي معادل كارمندان شاغل مشابه تعيين و پرداخت ميگردد.
ماده 96 ـ
كارمندان دستگاههاي اجرائي مكلف ميباشند در حدود قوانين و مقررات, احكام و اوامر رؤساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند, اگر كارمندان حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند, مكلفند كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتي كه بعد از اين اطلاع, مقام مافوق كتباً اجراء دستور خود را تأييد كرد, كارمندان مكلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از اين حيث مسؤوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگويي با مقام دستوردهنده ميباشد.
ماده 97 ـ
رسيدگي به مواردي كه در اين قانون ممنوع و يا تكليف شده است و ساير تخلفات كارمندان دستگاههاي اجرائي و تعيين مجازات آنها طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب 1372 ـ ميباشد. « به استثناء ماده (91) كه ترتيب آن در اين ماده مشخص شده است».
ماده 98 ـ
خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.
ماده 99 ـ
پرداخت اضافهكاري تنها در قبال انجام كار اضافي در ساعات غير اداري مجاز ميباشد و هرگونه پرداخت تحت اين عنوان بدون انجام كار اضافي در حكم تصرف غير قانوني وجوه و اموال عمومي است.
ماده 100ـ
آييننامههاي اجرائي اين فصل با پيشنهاد سازمان بهتصويب هيأت وزيران ميرسد.
ماده 122 ـ
كارمندان رسمي دستگاههاي اجرائي در حالات زير به صورت آماده به خدمت, كه مدت آن حداكثر يك سال خواهد بود درميآيند:
1ـ انحلال دستگاه اجرائي ذيربط.
2ـ حذف پست سازماني كارمندان .
3ـ نبود پست سازماني بعد از اتمام مأموريت يا مرخصي بدون حقوق.
4ـ كارمنداني كه بر اساس تصميم مراجع مذكور در هيأت رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع قضائي از خدمت معلق يا آماده به خدمت شده باشند.
ماده 123ـ
كليه اختيارات قانوني دستگاههاي اجرائي و شوراها و مجامع و عناوين مشابه براي ايجاد هرگونه دستگاه اجرائي از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون لغو ميگردد.