ماده 14 ـ
حقوق حاكمه و صلاحيت در منطقه انحصاري اقتصادي ـ حقوق حاكمه و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران در ماوراي درياي سرزميني كه منطقه انحصاري اقتصادي ناميده ميشود به شرح زير اعمال ميگردد: الف ـ اكتشاف و بهرهبرداري و حفاظت و اداره كليه منابع طبيعي جاندار و بيجان بستر و زير بستر دريا و آبهاي روي آن و انجام ساير فعاليتهاي اقتصادي مرتبط با بهرهبرداري از آب , باد و جريانهاي دريايي جهت توليد انرژي.
حقوق مذكور در اين منطقه انحصاري است.
ب ـ وضع و اجراي قوانين و مقررات مناسب به ويژه در زمينه فعاليتهاي زير.
1 ـ احداث و استفاده از جزاير مصنوعي و ساير تأسيسات و بناها و تعبيه كابل و لولههاي زيردريايي و تعيين حريمهاي امنيتي و ايمني مربوط.
2 ـ انجام هرگونه پژوهش.
3 ـ حفاظت و حمايت از محيط زيست دريايي .
ج ـ اعمال حقوق حاكمه كه به موجب معاهدات بينالمللي و منطقهاي تفويض شده است.
ماده 15 ـ
حقوق حاكمه و صلاحيت در فلات قاره.
حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران نسبت به فلات قاره كه دنباله طبيعي قلمرو خشكي و شامل بستر و زير بستر مناطق دريايي مجاور و ماوراي درياي سرزميني ايران ميباشد نيز طبق مفاد ماده (14) بر حسب مورد اعمال ميگردد.
ماده 16 ـ
فعاليتها و اقدامات ممنوعه. انجام فعاليتها و تمرينات نظامي بيگانه، جمعآوري اطلاعات و هرگونه عملي كه با منافع و حقوق جمهوري اسلامي ايران در منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره منافات داشته باشد ممنوع است.
ماده 17 ـ
فعاليت, كاوش و تحقيقات علمي.
انجام هر گونه فعاليت جهت دستيابي به اشياء مغروق, كاوش و تحقيقات علمي در منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره منوط به اجازه مقامات ذيربط جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
ماده 18 ـ
حفظ محيط زيست و منابع طبيعي. دولت جمهوري اسلامي ايران جهت حفاظت و حمايت از محيط زيست دريايي و استفاده مطلوب از منابع جاندار و ساير ذخائر منطقهاي انحصاري اقتصادي و فلات قاره اقدامات لازم را معمول خواهد داشت .
ماده 19 ـ
تحديد حدود. حدود منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره جمهوري اسلامي ايران مادامي كه به موجب موافقتنامههاي دوجانبه تعيين نشده باشد منطبق بر خطي خواهد بود كه كليه نقاط آن از نزديكترين نقاط خطوط مبداء طرفين به يك فاصله باشد.
ماده 20 ـ
صلاحيتهاي كيفري و مدني. جمهوري اسلامي ايران صلاحيتهاي كيفري و مدني خود را درباره متخلفين از مقررات منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره اعمال و بر حسب مورد نسبت به بازرسي و يا توقيف آنها اقدام خواهد كرد.
ماده 21 ـ
حق تعقيب فوري. دولت جمهوري اسلامي ايران حق تعقيب فوري متخلفين از مقررات مربوط به آبهاي داخلي, درياي سرزميني, منطقه نظارت منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره را در مناطق مزبور و درياي آزاد, براي خود محفوظ ميدارد.