ماده 1 ـ
حاكميت. جمهوري اسلامي ايران خارج از قلمرو خشكي و آبهاي داخلي و جزاير خود در خليج فارس, تنگه هرمز و درياي عمان بر منطقهاي از آبهاي متصل به خط مبداء كه درياي سرزميني ناميده ميشود نيز حاكميت دارد.
اين حاكميت همچنين شامل فضاي فوقاني, بستر و زير بستر درياي سرزميني ميباشد.
ماده 2 ـ
حد خارجي. عرض درياي سرزميني از خط مبدأ 12 (دوازده) مايل دريايي ميباشد. مايل دريايي برابر با 1852 متر است.
جزاير متعلق به ايران اعم از اين كه داخل و يا خارج درياي سرزميني باشند, طبق اين قانون داراي درياي سرزميني مخصوص به خود هستند.
ماده 3 ـ
خط مبداء. محاسبه خط مبداء درياي سرزميني در خليج فارس و درياي عمان همان است كه در تصويبنامه هيأت وزيران به شماره 67 ـ 250/2 مورخ 31 /4/1352 تعيين گرديده است. (مصوبه مذكور ضميمه اين قانون ميباشد) در ساير مناطق و جزاير ملاك حد پستترين جزر آب در امتداد ساحل خواهد بود. آبهاي واقع بين خط مبداء درياي سرزميني و قلمرو خشكي و همچنين آبهاي واقع بين جزاير متعلقه به ايران كه فاصله آنها از يكديگر از دو برابر عرض درياي سرزميني تجاوز نكند, جزء آبهاي داخلي محسوب و تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران ميباشد.( )
ماده 4 ـ
تحديد حدود. در مواردي كه درياي سرزميني ايران با درياي سرزميني دول مجاور يا مقابل تداخل پيدا كند مادامي كه ترتيب ديگري بين طرفين توافق نشده باشد, حد فاصل بين درياي سرزميني ايران و آن كشور خط منصفي است كه كليه نقاط آن از نزديكترين نقاط خطوط مبداء طرفين به يك فاصله باشد.
ماده 5 ـ
عبور بي ضرر. عبور شناورهاي خارجي به استثناء موارد مندرج در ماده (9), از درياي سرزميني ايران مادامي كه مخل نظم, آرامش و امنيت كشور نباشد تابع اصل عبور بيضرر است.
عبور به جز در موارد اضطراري بايد با سرعت متعارف و پيوسته انجام گيرد.
ماده 6 ـ
شرايط عبور بيضرر. عبور شناورهاي خارجي در صورت مبادرت به هر يك از اقدامات زير بيضرر تلقي نشده و بر حسب مورد مشمول مقررات جزائي و مدني خواهد بود.
الف ـ هر گونه تهديد يا استفاده از زور عليه حاكميت , تماميت ارضي و استقلال جمهوري اسلامي ايران يا اقدام به هر نحو ديگري كه ناقض اصول حقوق بينالملل باشد.
ب ـ اقدام به تمرين يا مانور با هر نوع سلاح .
ج ـ جمعآوري هر گونه اطلاعاتي كه به زيان امنيت ملي, امور دفاعي يا منافع اقتصادي كشور باشد.
د ـ هر گونه تبليغاتي كه منظور از آن لطمه زدن به امنيت ملي, امور دفاعي و يا منافع اقتصادي كشور باشد.
ه ـ پرواز و فرود و انتقال هر نوع هواپيما و هليكوپتر و ادوات نظامي و نيرو به واحدهاي شناور ديگر و ساحل.
و ـ نقل و انتقال افراد, بارگيري يا تخليه هر نوع كالا و پول بر خلاف قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران.
ز ـ ايجاد هر گونه آلودگي محيط زيست دريايي بر خلاف مقررات جمهوري اسلامي ايران.
ح ـ هرگونه فعاليت صيادي و بهرهبرداري از منابع دريايي.
ط ـ انجام هر نوع پژوهش علمي, نقشهبرداري, لرزهنگاري و نمونهبرداري.
ي ـ ايجاد اختلال در سيستمهاي ارتباطي يا ساير تأسيسات كشور.
ك ـ انجام هر نوع فعاليت ديگري كه لازمه عبور كشتي نباشد.
ماده 7 ـ
مقررات تكميلي. به منظور حفظ مصالح كشور و حسن اجراي عبور بيضرر, دولت جمهوري اسلامي ايران بر حسب مورد مقررات ضروري ديگر را وضع خواهد كرد.
ماده 8 ـ
تعليق عبور بيضرر. به منظور دفاع از امنيت و بنا به مصالح عاليه كشور دولت جمهوري اسلامي ايران ميتواند عبور و توقف كليه شناورهاي خارجي را در قسمتهايي از درياي سرزميني به حالت تعليق درآورد.
ماده 9 ـ
مستثنيات عبور بي ضرر. عبور شناورهاي جنگي, زيردرياييها, شناورهاي با سوخت هستهاي و هر نوع وسيله غوطهور ديگر و همچنين شناورها و زيردرياييهاي حامل مواد اتمي و يا خطرناك و يا زيانآور براي حفظ محيط زيست و شناورهاي تحقيقاتي خارجي از درياي سرزميني منوط به موافقت قبلي مقامات صالحه جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. زيردرياييها بايد در سطح آب و با پرچم برافراشته عبور نمايند.
ماده 10 ـ
صلاحيت كيفري. تعقيب, رسيدگي و مجازات جرائم ارتكابي در كشتيهاي در حال عبور از درياي سرزميني در موارد زير در صلاحيت مراجع قضائي جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
الف ـ چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوري اسلامي ايران گردد.
ب ـ چنانچه جرم ارتكابي مخل صلح و نظم و آرامش داخلي و يا نظم عمومي درياي سرزميني باشد.
ج ـ چنانچه فرمانده كشتي يا نماينده ديپلماتيك يا كنسولي دولت صاحب پرچم كشتي تقاضاي كمك و رسيدگي نمايد.
د ـ چنانچه رسيدگي و تعقيب براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان ضروري باشد.
ماده 11 ـ
صلاحيت مدني. مقامات ذيصلاح دولت جمهوري اسلامي ايران ميتوانند در موارد زير به منظور اجراي قرار تأمين و يا احكام محكوميت, نسبت به متوقف كردن تغيير مسير و يا توقيف كشتي و بازداشت سرنشينان آن اقدام نمايند.
الف ـ كشتي از آبهاي داخلي ايران خارج و در درياي سرزميني در حركت باشد.
ب ـ كشتي در درياي سرزميني ايران متوقف باشد.
ج ـ كشتي در حال عبور از درياي سرزميني باشد مشروط بر اين كه منشاء قرار تأمين و يا حكم محكوميت , تعهدات و يا الزامات ناشي از مسؤوليت مدني همان كشتي باشد.