ماده1ـ
افرادي كه داراي مجوز از نيروي مقاومت بسيج هستند در صورت برخورد با جرائم مشهود و عدم حضور ضابطين ديگر و يا عدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان به منظور جلوگيري از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهيه و ارسال گزارش به مراجع قضائي اقدامات قانوني لازم را به عمل ميآورند.
ماده 2ـ
منظور از جرائم مشهود موارد موضوع مادتين 23 و 23 مكرر قانون آييندادرسي كيفري و ساير قوانين موضوعه ميباشد.
ماده 3ـ
عدم اقدام به موقع ضابطين در شرايطي محرز است كه ضابطين ذيربط ديرتر به صحنه برسند و يا در صورت حضور با جرم مورد نظر برخورد ننمايند.
ماده 4ـ
نياز ضابطين ذيربط قضائي درخصوص برخورد با جرائم مشهود به ردههاي مقاومت بسيج كه توسط فرماندهي اين نيرو تعيين خواهد شد منعكس ميگردد و ردههاي مزبور موظفند حتيالمقدور در حدي كه به مأموريتهاي نظامي لطمه وارد نشود و به صورت سازمان يافته همكاري نمايند.
ماده 5ـ
هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موظف هستند گزارشات ارسالي از سوي مسؤولين ردههاي ذيربط نيروي مقاومت بسيج را تحويل گرفته و مورد رسيدگي قرار دهند.
ماده 6ـ
محدوده جغرافيايي و ردههاي نيروي مقاومت بسيج كه اجازه اجراي ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري (بازداشت به مدت حداكثر 24 ساعت) را دارند توسط فرماندهي اين نيرو تعيين شده و به مراجع مربوطه اعلام ميگردد.
ماده 7ـ
افرادي كه مجوز دريافت ميكنند بايد به هنگام برخورد با متهمين در صورت مطالبه و يا احساس ضرورت مجوز خود را ارائه دهند.
ماده 8ـ
نيروي مقاومت بسيج موظف است پس از دستگيري و يا ضبط آلات جرم در اسرع وقت آنها را همراه با گزارش و مطابق صورتمجلس تنظيمي به مراجع قضائي يا انتظامي تحويل نمايد.
ماده 9ـ
نيروي مقاومت بسيج موظف است هنگام عمليات تيمي مراتب را به اطلاع رده نيروي انتظامي ذيربط برساند.
ماده 10ـ
براي رفع اختلافات و مشكلات احتمالي در اجراي اين قانون و به منظور ايجاد هماهنگيهاي لازم, كميسيوني متشكل از نمايندههاي نيروي انتظامي و نيروي مقاومت بسيج به رياست نماينده قوه قضائيه تشكيل ميگردد.
ماده 11ـ
آموزشهاي عقيدتي و احكام امر به معروف و نهي از منكر و همچنين آموزشهاي قضائي راجع به تشخيص جرائم و قوانين مربوطه و توجيهات اجرائي توسط معاونت آموزشي نيروي مقاومت بسيج و معاونت عقيدتي سياسي حوزه نمايندگي ولي فقيه در اين نيرو, انجام و پس از قبولي در امتحانات مجوز مربوطه صادر ميشود.
ماده 12ـ
در صورتي كه متهمين به دستور و تذكر دارندگان مجوز در حين انجام وظيفه توجه نكرده و يا با توهين و ايراد ضرب و شتم و جرح عليه آنها برخورد كنند عمل آنها در حكم توهين و مقابله با ضابطين دادگستري و مأمورين دولتي و انتظامي ميباشد.
ماده 13ـ
در صورت برخورد و درگيري متهمين با پرسنل و افراد نيروي مقاومت بسيج مشمول اين قانون, نيروي انتظامي موظف به حمايت و همكاري با نيروي مقاومت بسيج ميباشد.
ماده 14ـ
ردههاي نيروي مقاومت بسيج و افراد دارنده مجوز در صورت اطلاع و برخورد با جرائم و تخلفات, چنانچه قادر به انجام اقدامات قانوني لازم نباشند مراتب را به رده بالاتر در نيروي مقاومت بسيج و نيروي انتظامي محل اطلاع ميدهند.
ماده 15ـ
رسيدگي به تخلفات و جرائم افراد و ردههاي نيروي مقاومت بسيج در حين انجام مأموريت حسب مورد برابر قوانين جاري در مراجع صالحه انجام ميگيرد.
ماده 16ـ
ارائه خدمات مذكور در ماده 3 اين قانون منوط به تأييد مراتب از سوي فرماندهي نواحي كشوري نيروي مقاومت بسيج است.
ماده 17ـ
به منظور اجراي ماده 4 اين قانون مراجع قضائي مكلفند حتيالمقدور همكاري و مساعدتهاي لازم را به عمل آورند.
ماده 18ـ
مسؤولين مراجع ذيربط ادارات, نهادها, كارخانجات, مساجد و مراكز آموزش كشور موظف به فراهم نمودن تسهيلات و امكانات لازم ردههاي مقاومت بسيج مربوط به خود ميباشند.
ماده 19ـ
كليه مزاياي قانوني كه به ضابطين و ردههاي مربوطه آنها تعلق ميگيرد شامل مأمورين و ردههاي نيروي مقاومت بسيج موضوع اين قانون نيز ميشود.
ماده 20ـ
اجراي مقررات اين قانون و آييننامه موجب سلب وظائف و مسؤوليتهاي قانوني نيروي انتظامي و ساير مراجع ذيربط نخواهد بود.
ماده 21ـ
اين آييننامه با 21 ماده و 4 تبصره در تاريخ 30/3/1372 به تصويب فرماندهي معظم كل قوا رسيده و براي كليه مراجع مذكور در ماده 5 قانون لازمالاجراء ميباشد.