ماده 1ـ
عقد هرگونه قرارداد, چه مستقيم و چه از طريق واسطه با شركتها يا اشخاص مقيم اسرائيل يا با افراد تبعه اسرائيل يا افرادي كه براي اسرائيل يا به نفع آن كشور كار ميكنند صرفنظر از محل اقامت آنان, براي كليه افراد حقيقي يا حقوقي ممنوع ميباشد و به ويژه زماني كه اين گونه قراردادها در ارتباط با معاملات بازرگاني, عمليات بازرگاني يا هرگونه مبادلهاي بدون توجه به ماهيت آن منعقد ميشود. شركتها و مؤسسات ملي و خارجي كه در اسرائيل داراي منافع, شعب يا نمايندگي هستند نيز بايد از انجام هرگونه معامله با شركتها و اشخاص فوقالذكر خودداري كنند.
ماده 2ـ
ورود و مبادله و تجارت هرگونه كالا و محصولات و نيز اسكناس و ساير داراييهاي قابل انتقال اسرائيل در جمهوري اسلامي ايران ممنوع ميباشد. هرگونه كالا و اجناسي كه در توليد آن حتي بخشي از محصولات اسرائيلي به كار رود صرفنظر از نوع و ميزان مصرف آن و بدون توجه به اين كه اين كالاها به طور مستقيم يا غيرمستقيم از اسرائيل وارد شدهاند به عنوان يك كالاي اسرائيلي محسوب ميگردد. محصولات و كالاهايي كه مجدداً از اسرائيل با كشتي حمل شوند, يا در خارج از اسرائيل به منظور صدور به حساب خود يا يكي از اشخاص يا شركتهاي مذكور در ماده (1) ساخته شوند, به عنوان كالا يا مالالتجاره اسرائيلي محسوب ميشوند.
ماده 3ـ
در مواردي كه توسط مقامات ذيصلاح تصريح ميگردد, وارد كننده موظف است نسبت به تهيه گواهي مبداء كه در آن مشخصات زير درج شده, اقدام كند:
الف ـ مدركي دال بر تأييد نام كشور توليد كننده.
ب ـ مدركي دال بر تأييد اينكه از هيچ نوع مواد اسرائيلي در توليد كالاهاي مربوطه به هر نسبتي استفاده نشده است.
ماده 4ـ
دستگاههاي ذيصلاح با اخذ تدابير و اقدامات لازم بايد از صدور كالاهاي تعيين شده در كنفرانس LIAISON OFFICERS به هر كشور خارجي يا كشورهايي كه ثابت شده مجدداً به اسرائيل صادر ميشود, خودداري كنند.
ماده 5ـ
مفاد مندرج در مواد (2), (3) و (4) در مورد كالاهايي لازمالاجراء است كه وارد منطقه تجارت آزاد در جمهوري اسلامي ايران ميشوند يا از اين طريق صادر ميگردند. اين مفاد همچنين در مورد كالاهايي كه در قلمروهاي جمهوري اسلامي ايران تخليه شده يا به صورت ترانزيت از اين قلمروها با نام اسرائيل يا فرد يا شركتي عبور مينمايد كه مقيم اسرائيل است يا در آن كشور قرار دارد نيز لازمالاجراء است مشروط بر آنكه چنين اقدامي مغاير با مفاد موافقتنامههاي بينالمللي كه آن كشور عضو آنها است, نباشد.
ماده 6ـ
عرضه كالاها و محصولات منظور در ماده (2) يا فروش, خريد و اكتساب اين گونه كالاها ممنوع ميباشد, هر نوع معامله به صورت هبه يا اكتساب ممنوع است.
هر معامله به صورت هبه يا صرفاً معامله, در اجراي مفاد اين ماده, به عنوان فروش و يا خريد محسوب ميگردد.
ماده 7ـ
هر فردي كه مفاد مواد (1), (2) و (3) را نقض كند طبق قوانين هر يك از دولتهاي عضو به خاطر داد و ستد با اسرائيل مجازات خواهد گرديد.
در كليه موارد كالاهاي توقيف شده به نفع دولت مربوط ضبط خواهد شد. به علاوه وسائل نقليه مورد استفاده در اين معامله پس از شناسايي صاحبان آن مصادره خواهد گرديد.
ماده 8 ـ
مجازات مصرح در ماده قبل به استثناء مصادره در صورتي به حالت تعليق در خواهد آمد كه شخصي (وقتي بيش از يك فرد باشد) كه پيشقدم شده و اطلاعاتي در مورد ساير شركتكنندگان در معامله فوق را در اختيار دولت قرار دهد اطلاعات وي پرده از اين معامله بردارد.
ماده 9ـ
احكام صادره از سوي دادگاه در ارتباط با اعمالي كه مغاير مفاد اين قانون صورت پذيرفته به هزينه شخص خاطي چاپ و چنين احكامي به حروف درشت و به مدت سه ماه بر سر در شركتهاي بازرگاني, كارخانهها و مغازههاي خاطيان نصب ميگردد و چنانچه نسبت به تغيير مكان, پنهان كردن يا از بين بردن رأي صادره اقدام گردد, شخص خاطي حداكثر به سه ماه زندان يا پرداخت 100 سكه بهار آزادي يا معادل آن و يا هر دو مورد محكوم ميگردد.
ماده 10ـ
به هر شخصي اعم از مقام دولتي يا غيره كه در كشف كالاهاي تحريم شده و يا ايجاد تسهيلاتي به منظور مصادره اين كالاها كمك كند, از طريق اداري جايزهاي تعلق خواهد گرفت.
ارزش جايزه تعيين شده معادل 20 درصد ارزش كالاهاي مصادره شده ميباشد مگر اين كه به موجب قوانين محلي جايزهاي با درصد بالاتري مقرر شده باشد. چنانچه بيش از يك فرد مستحق دريافت جايزه باشد مبلغ جايزه با درنظر گرفتن ميزان تلاش هريك از آنان در عمليات بين آنها تقسيم ميگردد.
ماده 11ـ
هر نوع عملي كه مغاير با مفاد اين قانون يا قطعنامههاي اجرائي آن صورت پذيرد بايد توسط اشخاص مسؤول اين كار در هر كشور و مطابق با اختيارات قانوني و وظائف محوله به آنان, اثبات گردد.