ماده 1 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون وزارت كشور مكلف است نيروهاي انتظامي موجود (شهرباني, كميته و ژاندارمري) را حداكثر ظرف مدت يك سال ادغام نمايد و سازماني تحت عنوان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل دهد.
ماده 2 ـ
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران سازماني است مسلح در تابعيت فرماندهي كل قوا و وابسته به وزارت كشور.
ماده 3 ـ
هدف از تشكيل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران, استقرار نظم, امنيت, تأمين آسايش عمومي, فردي, نگهباني و پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در چارچوب اين قانون در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران است.
ماده 4 ـ
مأموريت و وظيفه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:
1 ـ استقرار نظم و امنيت و تأمين آسايش عمومي و فردي.
2 ـ مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابكاري, تروريسم, شورش و عوامل و حركتهايي كه مخل امنيت كشور باشد, با همكاري وزارت اطلاعات.
تبصره ـ كيفيت و نحوه همكاري را شوراي امنيت كشور تعيين ميكند.
3 ـ تأمين امنيت براي برگزاري اجتماعات, تشكلها, راهپيماييها و فعاليتهاي قانوني و مجاز و ممانعت و جلوگيري از هرگونه تشكل و راهپيمايي و اجتماع غيرمجاز و مقابله با اغتشاش, بينظمي و فعاليتهاي غيرمجاز.( )
4 ـ اقدام لازم در زمينه كسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظائف محوله و همكاري با ساير سازمانها و يگانهاي اطلاعاتي كشور درحدود وظائف آنها.
تبصره 1 ـ جمعآوري اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل سياسي, امنيتي و پيگيري اطلاعاتي آن به عهده وزارت اطلاعات است.
چنانچه نيروي انتظامي درحين انجام وظائف محوله به اين قبيل اخبار و اطلاعات دسترسي پيدا كند, مكلف است ضمن كسب و جمعآوري, آنها را سريعاً در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهد.
وزارت مذكور موظف است اخبار و اطلاعات مورد نياز و مرتبط با وظائف نيروي انتظامي را به موقع در اختيار آن نيرو بگذارد.
تبصره 2 ـ پيگيري اطلاعاتي مواردي از جرائم اجتماعي كه با امنيت ملي مرتبط بوده يا قسمتي از يك توطئه يا فعاليتهاي پنهاني با هدف براندازي را تشكيل دهد, با هدايت متمركز وزارت اطلاعات و همكاري نيروي انتظامي انجام خواهد شد.
تبصره 3 ـ نيروي انتظامي مكلف است, پرسنل انتظامي مورد نياز جهت تأمين اهداف اطلاعاتي (كسب و جمعآوري) وزارت اطلاعات را درصورت درخواست در كنترل عملياتي آن وزارت قرار دهد.
كيفيت همكاري و نحوه تأمين پرسنل مورد نظر را شوراي امنيت كشور معين خواهد كرد.
5 ـ حراست از اماكن, تأسيسات, تجهيزات و تسهيلات طبقهبندي شده غيرنظامي و حفظ حريم آنها به استثناء موارد حساس و حياتي به تشخيص شورايعالي امنيت ملي, كه به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد بود.
6 ـ حفاظت از مسؤولين و شخصيتهاي داخلي و خارجي در سراسر كشور به استثناء داخل پادگانها و تأسيسات نظامي, مگر در مواردي كه بنا به تشخيص شورايعالي امنيت ملي اصل انقلاب و يا دستاوردهاي آن در معرض خطر باشد كه به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خواهد بود.
7 ـ جمعآوري سلاح, مهمات و تجهيزات غيرمجاز و صدور پروانه نگهداري و حمل سلاح شخصي و نظارت بر نگهداري و مصرف مجاز مواد ناريه با هماهنگي وزارت اطلاعات برابر طرحهاي مصوب شوراي امنيت كشور.
8 ـ انجام وظائفي كه برطبق قانون به عنوان ضابط قوهقضائيه به عهده نيروي انتظامي محول است از قبيل:
الف ـ مبارزه با مواد مخدر.
ب ـ مبارزه با قاچاق.
ج ـ مبارزه با منكرات و فساد.
د ـ پيشگيري از وقوع جرائم.
ه ـ كشف جرائم.
و ـ بازرسي و تحقيق.
ز ـ حفظ آثار و دلائل جرم.
ح ـ دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفاء آنها.
ط ـ اجراء و ابلاغ احكام قضائي.( )
9 ـ انجام امور مربوط به تشخيص هويت و كشف علمي جرائم.
10 ـ مراقبت و كنترل مرزهاي جمهوري اسلامي ايران, اجراي معاهدات و پروتكلهاي مصوبه مرزي و استيفاء حقوق دولت و اتباع مرزنشين جمهوري اسلامي ايران در مرزها و محدوده انحصاري اقتصادي درياها.
11 ـ اجراي قوانين و مقررات مربوط به گذرنامه « به جز گذرنامه سياسي و خدمت» و ورود و اقامت اتباع خارجي با هماهنگي وزارت امور خارجه (در مورد اتباع خارجي تحت پوشش ديپلماتيك) با هماهنگي وزارت اطلاعات (درمورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجي و صدور گذرنامه).
12 ـ اجراي قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و امور توزين و حفظ حريم راههاي كشور.
تبصره 1 (الحاقي 18/2/1379) ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه امور راهنمايي و رانندگي شهر تهران را برابر با سياستها و برنامههاي شهرداري شهر تهران و در چارچوب قانون به اجراء درآورد.
تأمين كليه تجهيزات و تأسيسات و بودجه و امكانات مورد نياز اداره راهنمايي و رانندگي شهر تهران (به استثناء حقوق ومزاياي پرسنل و تجهيزات مخابراتي و سلاح و مهمات) برعهده شهرداري شهر تهران ميباشد.
كليه امكانات و تجهيزات موجود اداره راهنمايي و رانندگي شهر تهران عيناً در اين اداره باقي خواهد ماند.
تبصره 2 (الحاقي 18/2/1379) ـ اداره راهنمايي و رانندگي شهر تهران عنداللزوم در زمينه برقراري امنيت برابر با ابلاغيههاي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ناجا) انجام وظيفه مينمايد.
تبصره 3 (الحاقي 18/2/1379) ـ چگونگي اجراي اين قانون ازجمله نحوه عزل و نصب رئيس اداره راهنمايي و رانندگي شهر تهران با رعايت اصل يكصد و دهم (110) قانون اساسي (به استثناء موارد مربوط به امور امنيتي و انتظامي كه به تصويب فرماندهي كل قوا ميرسد) مطابق با آييننامهاي ميباشد كه حداكثر ظرف مدت شش ماه توسط وزارت كشور با هماهنگي و همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.( )
13 ـ اجراي قوانين و مقررات وظيفه عمومي.
14 ـ نظارت بر اماكن عمومي و انجام ساير امور مربوط به اماكن مذكور برابر مقررات مصوب.
15 ـ همكاري با ساير نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در مواقع لزوم و بنا به دستور.
تبصره ـ نيروي انتظامي با هماهنگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مواقع لزوم ميتوانند از نيروهاي مقاومت بسيج استفاده نمايند.
16 ـ همكاري با دبيرخانه پليس بينالملل (اينترپول).
17 ـ همكاري با وزارتخانهها, سازمانها, مؤسسات, شركتهاي دولتي و وابسته به دولت, بانكها و شهرداريها درحدود قوانين و مقررات مربوط.
18 ـ همكاري با سازمانهاي ذيربط درجهت ايجاد و توسعه زمينههاي فرهنگي لازم به منظور كاهش جرائم و تخلفات و تسهيل وظائف محوله.
19 ـ انجام امور امدادي و مردمياري در مواقع ضروري ضمن هماهنگي با مراجع ذيربط.
20 ـ سازماندهي, تجهيز, آموزش يگانهاي انتظامي و آماده كردن آنها جهت اجراي مأموريتهاي محوله.
21 ـ تأمين و حفاظت تأسيسات, سربازخانهها و قرارگاههاي مربوط.
22 ـ تأمين دفاع هوايي تأسيسات و نقاط حساس مربوط, درحد برد سلاح ضدهوايي سازماني, با هماهنگي و كنترل عملياتي نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران.
23 ـ تأمين نيازهاي پزشكي پرسنل و اداره بيمارستانها و درمانگاههاي مربوط.
24 ـ تهيه طرح نيازمنديهاي لجستيكي و اقدام درجهت تهيه و خريد اقلام و خدماتي كه از سوي فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عهده نيروي انتظامي واگذار ميگردد.
همچنين اقدام جهت خريد املاك و احداث تأسيسات مورد نياز برابر طرحهاي مصوب.
25 ـ تلاش مداوم و مستمر درجهت حفظ و صيانت سازمان در زمينههاي امنيتي.
26 ـ تلاش مداوم و مستمر درجهت حاكميت كامل فرهنگ و ضوابط اسلامي در نيروي انتظامي.( )
تبصره ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح وظائف قانوني خود را كه در مقابل نيروهاي انتظامي داشته است همچنان در قبال نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به عهده خواهد داشت.
همچنين خريدهاي خارجي اقلام دفاعي از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح انجام خواهد پذيرفت.
ماده 5 ـ
در اجراي بندهاي (25) و (26) ماده (4) اين قانون, سازمانهايي با سلسله مراتب مستقل و متمركز به ترتيب به نام «سازمان حفاظت اطلاعات» و سازمان «عقيدتي, سياسي» از ادغام سازمانهاي مشابه موجود در نيروي انتظامي تشكيل ميشود.
ماده 6 ـ
وزارت كشور موظف است ظرف (6) ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه مربوط به ضوابط استخدام و حقوق و مزايا و ترفيع پرسنل را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد و تا زمان تصويب, قوانين و مقررات فعلي جاري ميباشد.( )
ماده 7 ـ
شرايط عضويت:
الف ـ اعتقاد و التزام به مباني و احكام اسلام و نظام جمهوري اسلامي و رعايت اخلاق اسلامي.
ب ـ عدم عضويت يا وابستگي به احزاب, گروهكها يا سازمانهاي سياسي.
ج ـ عدم همكاري مؤثر با رژيم طاغوت يا مباشرت در تثبيت آن.
د ـ عدم سوء سابقه و برخورداري از حسن شهرت.
ماده 8 ـ
طرح سازمان و تشكيلات اين نيرو توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب فرمانده كلقوا خواهد رسيد.
ماده 9 ـ
بودجه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران همه ساله توسط نيروي مذكور تنظيم و پس از تأييد وزارت كشور از طريق سازمان برنامه و بودجه به هيأت دولت ارسال ميگردد.
ماده 10 ـ
اختيارات فرماندهي كلقوا محدود به موارد مصرحه در اين قانون نميباشد.
ماده 11 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو ميگردد.