ماده 65 ـ
سازمان در اجراي بند «الف» ماده 11 قانون, ميتواند از ظرفيت تشكلهاي غيردولتي و مردم نهاد و افراد واجد شرايط, در حدود اختيارات قانوني در زمينههاي مختلف از جمله امر پيشگيري از وقوع جرم, جلوگيري از تضييع اموال عمومي و منابع طبيعي, حفظ محيط زيست و ارتقاء ميزان سلامت نظام اداري و مقابله با فساد, توسعه فرهنگ قانون مداري و كسب اطلاعات و اخبار ارزيابيها و پيشنهادها بهرهمند شود و از نيروهاي متخصص و كارشناس تشكلهاي مذكور در انجام برنامههاي نظارت و بازرسي, انجام تحقيقات و مشاورههاي تخصصي حسب مورد استفاده نمايد و براي اين منظور اقدامات زير را انجام دهد؛
الف) با ايجاد واحدي در ساختار تشكيلاتي سازمان و تعيين شرح وظائف و نحوه تعامل تشكلها و اشخاص واجد شرايط و نيز ارتباط واحدهاي استاني با تشكلهاي غيردولتي و مردم نهاد و اشخاص نامبرده, و با كمك به تشكيل انجمنهاي حرفهاي و تخصصي نظارتي, زمينه را براي نظارت همگاني فراهم كند.
دستورالعمل اجرائي اين بند و معيارها و شاخصهاي انتخاب تشكلهاي غيردولتي و مردم نهاد و افراد واجد شرايط با رعايت ماده 3 قانون راجع به مقررات اداري و استخدامي سازمان براي همكاري با سازمان و نيز ضوابط مربوط, به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ب) با شناسايي تشكلهاي غيردولتي و مردم نهاد و افراد مزبور, نسبت به احراز صلاحيتهاي عمومي و تخصصي آنان اقدام و در بانك اطلاعاتي مربوط, مشخصات و اقدامات هر يك ثبت و ضبط شود.
ج) انجام هر يك از مأموريتهاي فوق بايد به نحو روشن و رسمي به تشكلها و نهادهاي غيردولتي و افراد ابلاغ و نحوه همكاري و ارتباط با سازمان و دستگاههاي مشمول بازرسي مشخص و هدايت و نظارت لازم معمول شود.
همكاري اشخاص فوقالذكر, آزاد و افتخاري است و هيچگونه رابطه استخدامي با سازمان ايجاد نمينمايد، ليكن سازمان ميتواند برخي از هزينههاي انجام كار و يا پاداش مناسب را به آنان پرداخت نمايد.
د) هزينههاي مربوط به اجراي اين برنامه و اعتبارات لازم, در بودجه سالانه پيشبيني و به دولت پيشنهاد ميشود.